موسیالرضا حاجیبگلو رئیس شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران گفت: شب گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق مجلس، با پیشنهاد مجتبی یوسفی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس بند مربوط به کاهش سهم شهرداریها و دهیاریها از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده فروش گاز طبیعی حذف شد که پیشبینی میشود مبلغ تقریبی آن حدوداً 20 هزار میلیارد تومان باشد.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که در توسعه باید به آن توجه شود، درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها است، گفت: برخی از نمایندگان از جمله برادر عزیزمان مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی بهصورت جدی این مهم را دنبال میکنند که به نوبه خود این اهتمام قابل تحسین است. وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی در دوره قبل و همچنین دوره فعلی، قوانینی به تصویب رسید که درآمدهای پایداری را برای شهرداریها و دهیاریها فراهم کرد که افزایش سهم ارزش افزوده از جمله آنها است.
حاجیبگلو با بیان اینکه همکاران ما در در یک هزار و 400 شهرداری و 40 هزار دهیاری در حال خدماترسانی به مردم هستند، افزود: نمایندگان مجلس در سالیان گذشته با افزایش سهم شهرداریها و دهیاریها از منابع مالیات بر ارزش افزوده به 4 درصد، تلاش کردند تا درآمد پایداری برای شهرداریها و دهیاریها ایجاد کنند اما متاسفانه بعضاً در لوایح بودجه سنواتی بعضی از مدیران دولت با ارائه تبصرهها و بندهایی در پی کاهش آورده این سهم و تضییع حقوق شهرداریها و دهیاریها هستند که این اتفاق در نهایت منجر به افزایش فشار نهاد مدیریت شهری و روستایی بر مردم و کاهش کیفیت ارائه خدمات محلی خواهد شد. بر همین اساس از جمله نمایندگانی که در این زمینه تلاش کردند، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی و نماینده انقلابی اهواز بود که لازم میدانم مراتب تشکر همکارانم در شورای عالی استانها را از ایشان اعلام کنم.
حاجیبگلو به تلاش نمایندگان مجلس بهخصوص در فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی برای اختصاص درآمدها پایدار به شهرداریها و دهیاریها اشاره کرد و افزود: بر اساس تبصره 14 قدیم و در تبصره 8 جدید که امسال اجرایی شده است در زمینه فروش گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی بر اساس متن صریح قانون، 4 درصد آن عوارض شهرداریها و دهیاریها است که در دو سال گذشته این پول پرداخت نمیشد و همه صرف تامین مالی امور دیگر دولت میشد.
وی اضافه کرد: این عدم پرداخت موجب میشد که عدد قابل توجهی از سهم شهرداریها و دهیاریها پرداخت نشود. بالاخره این نهادها خودگردان هستند و اگر اعتباراتی که در قانون پیشبینی شده به آنها پرداخت نشود، با افزایش قیمتها در زمینههای عوارضات، صدور پروانه، خدمات شهری، پسماند و سایر موارد هزینهها را تامین میکنند که در نتیجه این هزینه از مردم دریافت میشود، ضمنآنکه با این روند هم عمران و آبادانی شهرها و روستاها دچار مشکل میشد و هم حقوق و دستمزد پرسنل به موقع پرداخت نمیشد.
حاجیبگلو با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق و با همراهی نمایندگان بهویژه آقای یوسفی و همکارانشان این بند اصلاح شد، گفت: به قول آقای یوسفی، رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی در تبصره ماده 3 لایحه بودجه 1404 بنا شد که هم سهم درمان که یک درصد است و برای توجه به حوزه بهداشت، درمان و تامین دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شود و هم 4 درصد عوارض شهرداریها و دهیاریها؛ که قابل تحسین و تقدیر است.
رئیس شورای عالی استانها در پایان اظهار امیدواری کرد که با اختصاص درآمدهای پایدار به شهرداریها و دهیاریها زمینه برای توسعه و عمران فراهم شود و شاهد هزینه کردن درست و صحیح این اعتبارات در راستای تامین منافع مردم باشیم.
پایان پیام/