محسن زنگنه ، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره 3 لایحه بودجه (نفت و روابط مالی با دولت) و بررسی بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره، اظهار کرد: تبصره 3 لایحه بودجه در رابطه با روابط مالی دولت با حوزه نفت است.
وی تاکید کرد: به دلیل اینکه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش فرآورده‌ها در داخل جزئی از منابع هدفمندی یارانه‌ها بود، عملاً تبصره 3 و تبصره 13 لایحه بودجه با هم ادغام و یکجا مورد بررسی قرار گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جریان بررسی این تبصره، 3 موضوع مهم مدنظر قرار گرفته است، ادامه داد: در این بخش مقرر شد که جداول مصارف و منابع هدفمندی یارانه‌ها را ذیل یک جدول لحاظ کنیم. چرا که دولت در لایحه خود، همه منابع و مصارف اعم از هدفمندی یارانه ها را به اصطلاح یک کاسه کرده و در یک جا قرار داده بود، از این رو ما این نگرانی را داشتیم که با این کار، عملاً مصارف هدفمندی دچار مشکل شود. بنابراین مقرر شد تا منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جدول مجزایی منعکس شود.
زنگنه تاکید کرد: همچنین ما در سال‌های گذشته در رابطه با خرید گندم و مواردی از این قبیل دچار مشکلاتی شدیم. علت این بود که منابع خرید گندم را از یک محل خاص، به طور مثال از محل ارزش افزوده فروش فرآورده‌ها که در لایحه دولت منعکس شده بود، تامین می کردیم از این رو ما این موضوع را از متن لایحه حذف کردیم و مقرر شد همه منابع به اصطلاح در یک ظرف ریخته شود و از این ظرف مصارف را ارائه دهیم تا اگر یکی از این منابع با عدم تحقق مواجه شد، بتوانیم از منابع دیگر آن را جبران کنیم.
وی با اشاره به اشکالات در زمینه خرید گندم در سال جاری اظهار کرد: در این بخش متاسفانه ما با کمبود منابع مواجه شدیم و گندمکاران عزیز چندین ماه در صف دریافت مبالغشان ایستادند. از این رو دولت را مکلف کردیم که همه گندم را از گندمکاران خریداری کرده - دولت در لایحه خود آورده بود که گندم را به میزان خبازی خریداری کند- و مبالغ مربوط بخش خبازی را پرداخت کرده و در زمینه موارد مابقی، این اختیار را دارد که بر مبنای توافقاتی که بازار تعیین می‌کند، گندم را به فروش برساند و منابع حاصله از آن را در محل خود به کار بگیرد.
وی تاکید کرد: همچنین پیرو این مصوبه این امکان فراهم شد که اگر منابع خرید گندم کافی نبود، دولت بتواند اوراق درون سالی منتشر کرده تا نهایتاً ما بتوانیم مبالغ گندمکاران را در حداقل زمان ممکن پرداخت کنیم./
پایان پیام