کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به دلیل برخی حواشی در دیدار طلایی‌پوشان ورامین با ملوان، احکامی برای کمک مربی و سه بازیکن ورامین صادر کرد که شامل دو جلسه تا یک سال محرومیت می‌شود.
به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک رده سنی زیر ۲۰ سال پسر کشور روز یکشنبه ۲۰ آبان برگزار شد و دو تیم ملوان تهران و طلایی‌پوشان ورامین در این مرحله به مصاف هم رفتند که این دیدار حاشیه‌هایی داشت و در جلسه کمیته انضباطی روز ۲۸ آبان ماه این موضوع با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت.
پس از بررسی موضوع رای کمیته انضباطی به شرح زیر صادر شد:
«جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با حضور اعضاء در وقت مقرّر به تاریخ ۲۸ آبان ماه به منظور رسیدگی به حواشی دیدار مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ بین تیمهای طلایی پوشان ورامین و ملوان از مسابقات لیگ دسته یکم جوانان کشور تشکیل شد . حسب گزارش ناظر مسابقه برخی بازیکنان و کمک مربی تیم طلایی‌پوشان با رفتار خارج از انتظار موجب برهم زدن آرامش سالن مسابقه شدند و با هتک حرمت داور در امر داوری دخالت داشتند . به همین منظور کیانوش گلریز به همراه آریا رینه بازیکن شماره ۸ ، سینا بیرامی بازیکن شماره ۱۳ و آرین گلریز بازیکن شماره ۵ به کمیته انضباطی فراخوانده شدند که به جز آقای سینا بیرامی بقیه در جلسه حضور یافتند و با پذیرش خطا از کمیته انضباطی تقاضای بخشش کردند . مشروح اظهارات نامبردگان و تذکر اعضاء کمیته انضباطی به ایشان مطابق صورتجلسه کمیته انضباطی در پرونده مضبوط است . با اعلام ختم رسیدگی پس از مشورت با اعضاء کمیته انضباطی با استناد به بندهای ۱ ، ۲ ، ۱۲ ، ۱۵ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۴ آئین نامه انضباطی فدراسیون والیبال برای نامبردگان جرایمی به شرح زیر تعیین نمود.
- آقای کیانوش گلریز به لحاظ هتک حرمت داور تا پایان مسابقات فصل ۱۴۰۴ از هرگونه فعالیت مرتبط با والیبال اعم از حضور در سالن و یا مربیگری به هرنحو محروم گردید .
- آقای سینا بیرامی به لحاظ دخالت در امر داوری به شش جلسه محرومیت از حضور در مسابقات محکوم گردید .
- آقای آریا رینه به لحاظ دخالت در امر داوری به چهارجلسه محرومیت ازحضور در مسابقات محکوم گردید .
- آقای آرین گلریز به دوجلسه محرومیت از حضور در مسابقات محکوم گردید . رأی صادره با استناد به بند ۱۴ ماده ۲ آئین نامه انضباطی فدراسیون والیبال در بندهای ۱و۲و۳ در فرجه قانونی قابل تجدید نظر خواهی و در بند ۴ قطعی است .»