به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال از وزرا و رئیس جمهور است. براساس اصل 88 قانون اساسی و با توجه به ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند درباره هر یک از وظایف وزرا از آنها سوال کنند.
برای این کار لازم است نماینده مجلس سوال خود را در فرم مخصوص نگارش کند و به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم‌کند، هیئت‌رئیسه موظف است سوال را فوراً به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط برای بررسی ارجاع دهد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز جلسه‌ای با حضور نماینده سوال کننده و وزیر تشکیل دهند و با استماع نظرات هر دو طرف به موضوع رسیدگی کند.
اگر نماینده سوال کننده در این مرحله از توضیحات وزیر قانع شود روند سوال به پایان می‌رسد.
در صورتی که نماینده در جلسه کمیسیون با حضور وزیر از جواب وزیر قانع نشود، کمیسیون با تعیین قلمرو ملی یا محلی سوالات، سوال ملی را به هیئت رئیسه ارسال می‌کند تا در اولین جلسه علنی اعلام وصول شود.
در مورد سوالات منطقه‌ای کمیسیون موظف است ظرف مدت 10 روز به ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور از طریق هیئت رئیسه اقدام کند.
چنانچه با گذشت 15 روز از ارجاع نامه کمیسیون در مورد سوال منطقه‌ای، نماینده سوال کننده همچنان موضوع را حل و فصل شده نداند از هیئت رئیسه درخواست طرح سوال منطقه‌ای در صحن علنی را می‌کند. هیئت رئیسه موظف است سوال را در اولین جلسه عمومی اعلام وصول کند و فوراً به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی‌ربط برای بررسی ارسال کند.
پس از اعلام وصول سوال و ابلاغ به وزیر، وزیر موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوال مذکور پاسخ دهد. این زمان حداکثر برای 10 روز دیگر با عذر موجه قابل تمدید است.
در صحن علنی پس از گزارش کمیسیون، توضیحات وزیر و نماینده سوال کننده ارائه میشود. در صورت قانع‌شدن نماینده از توضیحات وزیر رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می‌کند و در صورتی که اکثر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشوند سوال وارد محسوب میشود و توسط رئیس مجلس برای رئیس جمهور جهت رسیدگی ارسال میشود.
بنابرین گزارش، در ادامه به جزئیات 2 سوال نمایندگان از امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری می‌پردازیم که جزئیات این سوالات در ادامه آمده است.
اخیرا دومین سوال از وزیر دادگستری از سوی میثم ظهوریان نماینده مشهد مطرح شد که وی در گفت‌وگو با تسنیم درباره جزئیات آن گفت: این سوال در راستای احیای یکی از اصول قانون اساسی در سامانه ثبت شده که پس از امضای آن توسط 26 نماینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
وی افزود: طبق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. بخش مرتبط با جرایم سیاسی این اصل تا 37 سال پس از انقلاب اساساً اجرا نمی‌شده و هیچ قانونی هم نداشته است. سال 1395 بالاخره قانون مربوطه تصویب میشود و در زمان تصدی شهید رئیسی چند مورد نیز قانون اجرا میشود.
نماینده مشهد گفت: طبق ماده 1 این قانون هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.
ظهوریان بیان کرد: متاسفانه علی رغم تصویب و ابلاغ این قانون همچنان بسیاری از پرونده هایی که مصداق ماده 2 هستند بدون هیئت منصفه برگزار میشود و حقوق مندرج در ماده 6 این قانون مانند ممنوعیت حبس انفرادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندانی، جدا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی و همچنین حق ملاقات و حق دسترسی به رسانه‌ها درباره متهمین این پرونده‌ها اعمال نمیشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عملا قوه قضاییه و دادگستری‌ها اجرای قانون را متوقف کرده‌اند که موجب توقف اجرای یکی از اصول قانون اساسی در زمینه حقوق شهروندی شده است.
نماینده مشهد گفت که این سوال به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده اما هنوز وزیر برای پاسخ درباره این سوال به کمیسیون دعوت نشده است.
*سوال از وزیر دادگستری درباره عدم اجرای قانون اموال نامشروع
به گزارش تسنیم، پیش از این نیز ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم از طرح سوال خود از وزیر دادگستری خبر داده و گفته بود که سوال از وزیر دادگستری درباره عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان است. این قانون 4 سال است که به تصویب رسیده و شیوه نامه اجرایی آن هم 3 سال است که تدوین و ابلاغ شده است اما متاسفانه در این مدت این قانون به درستی اجرا نشده است.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس بیان کرد: طبق قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، باید قوه قضائیه هر 6 ماه گزارشی درباره مسئولانی که با رانت برای خود و اقوام خود، ثروت اندوزی نامتعارف داشته‌اند به مجلس ارائه دهد اما پس از تصویب قانون این گزارشات به مجلس ارائه نشده و قانون به درستی اجرا نشده است.
ابوترابی بیان کرد: متاسفانه دستگاه‌های مربوطه در اجرای قانون از کجا آوردی ترک فعل کرده‌اند که در راستای این سوال به دنبال علت عدم اجرای قانون مذکور هستیم تا بلکه قانون اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: در این قانون برای کسانی که با رانت برای خود و اقوام خود ثروت‌اندوزی کردند، مجازات در نظر گرفته شده است البته نه به صورت کیفری بلکه به صورت حقوقی. این قانون خوب می‌توانست اموال بسیاری را به بیت‌المال بازگرداند.
نماینده نجف آباد بیان کرد: قوه قضائیه عزم راسخ و وقت و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشته لذا سوال ما از وزیر دادگستری این است که قوه قضائیه برای بازگشت اموال نامشروع مسئولین چه اقدامی انجام داده است.
ابوترابی با بیان اینکه دادستان کل کشور باید پاسخگوی این سوال باشد، ادامه داد: به دلیل ساختار آیین‌نامه داخلی مجلس باید از وزیر دادگستری به جای دادستان کل کشور سوال کنم.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه سوالات وکلای ملت از وزرا زمانی که نماینده‌ای عدم اجرای قانون از سوی دستگاهی را مشاهده می‌کند از بعد نظارتی ورود کرده و سوال طرح می‌کند که لازم است به آن رسیدگی و مشکل مطرح شده برطرف شود اما تا کنون این 2 سوال از وزیر دادگستری در دستورکار کمیسیون‌های تخصصی که طبق آیین‌نامه بعد از اعلام وصول وزیران ظرف مهلت 10 روز باید در مجلس حاضر و به سوالات نمایندگان پاسخ دهند، قرار نگرفته که کمیسیون‌های مربوطه باید درباره علت تاخیر در رسیدگی به این سوالات توضیح دهند.
انتهای‌پیام/
∎