جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه ( ۳ آذر ) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی و دو وزیر صمت و کشاورزی دولت رئیسی هستند.
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش، از روز گذشته در در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
این دادگاه از چند جهت حائز اهمیت است. اول این که تا کنون در کشور فسادی به این اندازه رخ نداده بود. تا سال‌ها، پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی گل سرسبد پرونده‌های فساد اقتصادی محسوب می‌شد. بقیه فساد‌ها هم به گرد آن پرونده نمی‌رسیدند.
پرونده بابک زنجانی ۱۸ هزار، پدیده شاندیز ۹۴ هزار، پتروشیمی ۹۰ هزار و عظام خودرو ۵۰ هزار میلیارد تومان بودند. پرونده چای دبش این رکورد را جابجا کرد و سقف فساد‌های رخ داده در کشور را به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ارتقاء داد.
دومین دلیل اهمیت این پرونده مطرح بودن نام دو وزیر در آن است. سوای این که وزرای سابق صمت و کشاورزی در دولت سیزدهم در این پرونده متهم هستند و این موضوع در جای خود حائز اهمیت است، اصل محاکمه دو وزیر در دادگاه‌های ایران نیز مهم است.
آخرین باری که وزرای سابق پای میز محاکمه رفتند، به دوران ابتدای انقلاب برمی‌گردد که دادگاه آنان نیز به خاطر سقوط حکومت شاهنشاهی برگزار شد. در ۴۵ سال گذشته، وزرای زیادی بودند که آمدند و رفتند و حتی فرزندان و نزدیکانشان درگیر فساد مالی و محاکمه شدند. اما هیچ وزیری پای میز محاکمه نرفت بود که این قفل نیز شکست.
اهمیت تعلق متهمان به دولت سیزدهم
دولت سیدابراهیم رئیسی مانند ۱۲ دولت پیشین آن و دولت جاری، نقاط ضعف و قوت داشت. نه سیاه بود و نه سفید. با توجه به شرایط خاص انتخابات سیزدهم (۱۴۰۰) و روند خالص‌سازی که به طور مشخص از سال ۱۳۹۸ شروع شده بود، رسانه‌های تندرو و دستگاه‌های تبلیغات سیاسی تلاش می‌کردند کابینه سیزدهم را یک دولت خاص، نجات‌بخش و حلال مشکلات نشان دهند. آنها به زعم خود معتقد بودند که پس از سال‌ها یک دولت و رئیس‌جمهور مکتبی سر کار آمده و باید همه‌جوره از آن حمایت کرد. حتی پس از حادثه‌ای که ۳۰ اردیبهشت رخ داد و به فوت رئیس‌جمهور پیشین منجر شد، این جریان ادامه پیدا کرد و شاخص‌ترین نمود آن نیز مساله «اسب زین‌شده» بود.
دو وزیر صمت و کشاورزی دولت رئیسی در پرونده فساد ۱۴۰ هزار میلیاردی که تمام آن مربوط به این دولت نبود و آغاز آن به دوران زمانی روحانی برمی‌گشت، متهم شدند.
سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی سابق در جریان رسیدگی به پرونده نهاده‌های دامی سه سال حبس گرفت و در زندان است. او از متهمان پرونده فساد چای دبش است.
وزیر سابق صمت نیز بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به شهریور ماه، همراه با قائم‌مقامش در این پرونده متهم است و هر دو به قید وثیقه آزاد هستند.
فاطمی امین که نامش در این پرونده مطرح است، با استیضاح نمایندگان برکنار شد. وجود این دو نمونه در کارنامه دولت سیزدهم با مختصاتی که برشمردیم، بیش از پیش برخی ادعا‌ها را زیر سوال می‌برد.
این دادگاه دیروز – یکشنبه ۴ آذر – آغاز به کار کرد. در گزارش تصویری خبرگزاری میزان – وابسته به قوه قضائیه – تصویر متهمان حاضر در دادگاه مشخص نیست. اما یک خبرنگار در توئیتر خود نوشت که دو وزیر سابق به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند. خبری که تا کنون از سوی قوه قضائیه تکذیب نشده و رخ دادن آن نیز دور از ذهن نیست.
منبع : فرارو