جريان جليلي- پايداري در روند تلاش براي حذف محمدجواد ظريف وارد دوران جديدي از تقابل‌هاي سياسي شده‌اند؛ در عصر جديد، آنها از ابزارهاي نظارتي و قانونگذاري براي اهداف خود استفاده و از اسامي اردوگاه اصولگرايي عبور مي‌كنند
سيما پروانه‌گهر
اگر تا همين يك هفته پيش مساله حضور محمدجواد ظريف در دولت مسعود پزشكيان زير سايه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به تنشي بين اقليتي از مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تبديل شده بود حالا دايره اين تنش فراتر رفته است. حالا جبهه پايداري در عصر جديدي از كنش و واكنش سياسي است؛ بعد از قانون‌نويسي تعجيلي در روزهاي پاياني مجلس و دولت قبل براي تعاريف جديد در راستاي انتصاب افراد در مشاغل حساس، ابزارهاي نظراتي نيز ابزار دست اين جريان براي فشار بر دولت شده است؛ استفاده از ظرفيت ماده 234 قانون آيين‌نامه داخلي براي پرونده‌تراشي براي رييس دولت، سوال از وزير اطلاعات بر اساس تشكيك در علت تاييد صلاحيت برخي افراد براي حضور در دولت و تهديد رييس‌جمهور به عزل و حتي در تفكراتي روياگونه زنداني كردن مسعود پزشكيان!
در كنار اين رفتارها جبهه جديدي دوباره در درون جريان اصولگرايي در مرز بين موضوع محمدجواد ظريف و فرزندانش و تابعيت قهري و قانون مربوطه و تلاش براي اصلاح آن باز شده است. در اين جبهه اما ديگر طرف مقابل جريان جليلي - پايداري، دولت مسعود پزشكيان يا حتي شخص خود محمدجواد ظريف نيست. در اين منازعه جديد در يك طرف طيف پايداري و جليلي است و در طرف ديگر عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبري، مهدي فضائلي.
حالا جريان پايداري - جليلي يك به يك از خود اصولگرايان نيز در اصرار بر ديدگاه‌ها و خواسته‌هايش عبور مي‌كند. بعد از مثنوي هفتادمن كاغذ درگيري طيف جليلي و پايداري با محمدباقر قاليباف در مواردي از قبيل طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي، قانون حجاب و جنجال‌ها بر سر تصويب لايحه آن در مجلس يازدهم و در نهايت در انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، مقابله اين طيف به لايه‌اي بالاتر رسيده است؛ به عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری.
چهارشنبه هفته گذشته جدال لفظي بين قاليباف و حميد رسايي درباره گزارش موسوم به استنكاف رييس‌جمهور از اجراي قانون آغاز شد و تا روز گذشته هم اين جدال در جلسه علني ادامه داشت. اعتراضي بر اساس يك گزارش و يك تویيت؛ هر دو حول محور وضعيت محمدجواد ظريف.
ظريف در مجلس؛ از اختلاف نظر درباره دستوركار تا افشای پيامك‌هاي عجيب
دولت مسعود پزشكيان وقتي با فشار جريان جليلي و پايداري براي كنار رفتن محمدجواد ظريف از دولت مواجه شد لايحه‌اي اصلاحي به مجلس ارسال كرد. لايحه‌اي براي اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس.
دو فوريت اين لايحه كه توسط دولت براي مجلس ارسال شده بود با مخالفت نمايندگان رو به رو شد. در روز بررسي موضوع برخي نمايندگان كه عموما از طيف منتقد ظريف - جليلي و پايداري - بودند، مدعي شدند كه اين لايحه دولت تنها براي ظريف تدوين شده است. مجيد انصاري كه به عنوان معاون حقوقي رييس‌جمهور و به نمايندگي از دولت در آن جلسه مجلس استدلال مي‌كرد كه اين مشكل، نه فقط مشكل ظريف بلكه معضلي است كه پيش روي بسياري از نخبگان قرار دارد. با اين وجود نه بحث درباره اين قانون و نه درباره ظريف، نه در مجلس و نه در خارج از آن پايان نيافت.
در تذكري با استناد به ماده ۱۰۰ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، عملكرد هيات‌رييسه و شخص رييس مجلس در چگونگي تنظيم دستوركار هفتگي مجلس را زير سوال برد و گفت: «بنا بر دستور هفتگي جلسه بايد گزارش كميسيون امنيت ملي درباره درخواست حدود ۴۰ نفر از نمايندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۴ [درخصوص استنكاف دولت از اجراي كامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس] در صحن قرائت مي‌شد. آن هم در حالي كه كميسيون امنيت ملي نيز درخواست نمايندگان را وارد دانسته و تشخيص داده بود كه استنكاف در اجراي قانون توسط رييس‌جمهوري انجام گرفته است.» او همچنين با اشاره به جزييات ماده ۲۳۴ قانون آيين‌نامه داخلی مجلس گفت: «اين ماده صراحتا بر سرعت عمل رسيدگي به اين موضوع تاكيد دارد و قانونگذار تاكيد داشته كه سرعت عمل در اين خصوص وجود داشته باشد. به همين دليل اين موضوع نبايد از دستور كار اين جلسه صحن مجلس خارج مي‌شد.» رسايي كه در ادامه مشخصا محمدباقر قاليباف را خطاب قرار داد، اضافه كرد: «شما به من گفتيد كه اين موضوع مربوط به سه‌شنبه‌هاي نظارتي است؛ به من نشان بدهيد كه در يك جاي آيين‌نامه آمده باشد «سه‌شنبه‌هاي نظارتي»، «چهارشنبه‌هاي درايتي» يا «دوشنبه‌هاي ملاقاتي». آيين‌نامه مي‌گويد كه دستور به ترتيب اجرايي شود و هيات‌رييسه مجلس الزام دارد كه طبق آيين‌نامه ترتيب دستورات را رعايت كند. همين الان جنابعالي در حال تاكيد كردن به آقاي زنگنه [عضو هيات‌رييسه كميسيون تلفيق بودجه] بوديد و گفتيد كه سه‌شنبه هفته آينده، بودجه به صحن بيايد. اين به معناي هوا كردن موضوعي بسيار مهم است.»
مساله اختلافات بين رسايي و دوستانش با محمدباقر قاليباف نيز داستان تازه‌اي نيست. رسايي از مدت‌ها قبل از حضور در مجلس دوازدهم در كانال تلگرامی شخصي‌اش روزانه عليه قاليباف مطالبي را منتشر مي‌كرد. تنش ريشه‌دار اين دو چهره حالا در ماجراي محمدجواد ظريف نيز دوباره متبلور شده است. وقتي رسايي قاليباف را متهم به برخورد سياسي با دستوركار هفتگي مجلس مي‌كند و قاليباف نيز در پاسخ حدود اختيارات هيات رييسه مجلس را به او يادآوري مي‌كند: «تشخيص ماده ۲۳۴ با هيات‌رييسه است و اين كميسيون اصل90 است كه زماني كه گزارش‌هايش آماده شد، مي‌تواند آن را خارج از نوبت در صحن قرائت كند، نه ديگر كميسيون‌ها.»
جلسه علني مذكور البته حاوي جزييات و نكات عجيب ديگري نيز در ماجراي محمدجواد ظريف بود. اظهارات مجتبي زارعي نشان داد مساله جبهه پايداري و جريان جليلي در مورد ظريف تنها پازلي از يك رويكرد كلان‌تر است. رويكردي براي تقابل با چند جبهه در درون و بيرون جريان اصولگرايي.
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در تذكري از اقدامات جرياني تحت عنوان «ستاد مركزي پيامك‌سازان عليه نمايندگان مجلس، رييس مجلس و نيروهاي مسلح» پرده برداشت و گفت كه «مي‌گويند نيروهاي مسلح هرچه زودتر اسراييل را با خاك يكسان كند، ظريف جاسوس است و مجلس و رييس مجلس در حال خيانت هستند و بايد هرچه زودتر رييس‌جمهور را به قوه‌قضاييه معرفي كرد. در پاسخ به اين پيامك‌سازان مي‌گوييم، آفرين به غيرت‌تان عليه باند تبهكار اسراييل اما نيروهاي مسلح نه تابع پيامك شما بلكه تابع فرمانده كل قواي حكيم هستند و بنا دارند نه تعلل كنند، نه شتاب‌زدگي و ضمنا قصد دارند دشمن را در اصلاح خطاي محاسباتي‌اش هم شيرفهم كنند.»
زارعي اگرچه خود از چهره‌هاي منتقد ظريف و حضور او در دولت است اما باز هم از اين پيامك و محتواي آن انتقاد داشت و گفت: «اطلاق جاسوسي و خيانت به دولتمردان اسبق با پيامك ممكن نيست بلكه در صلاحيت دستگاه‌هاي رسمي امنيتي و اطلاعاتي در جمهوري اسلامي است؛ اي برادران! فلسفه سياسي ظريف ناكارآمد و معيوب است اما اشكال فلسفه سياسي ظريف با خيانت و جاسوسي متفاوت است. امام خامنه‌اي مي‌فرمود آمريكا قابل اعتماد نيست اما ظريف مي‌گفت امضاي جان كري تضمين‌آور است و شد آنچه نبايد مي‌شد.» زارعي همچنين گفت: «معلوم است كه انتصاب ظريف غيرقانوني بوده اما تلاش براي اعمال ماده ۲۳۴ عليه رييس‌جمهور نقض غرض اصلي خود شما درباره ظريف است. ۲۰۷ نفر از نمايندگان قويا به دولت گفتند ارائه لايحه براي آقاي ظريف غيراولويت‌دار و غيرفوري بوده و هست و خود من هم نوشتم فوريت اين لايحه كاري شاهنشاهي بوده است!»
تذكر زارعي با پاسخ علي نيكزاد، نايب‌رييس مجلس رو به رو شد. نيكزاد هم در پاسخ به او و هم در پاسخ به تذكرات ديگري درباره اين موضوع توضيحاتي ارائه داد و در نهايت اما كنايه‌اي دو پهلو زد: «ما، نه رييس مجلس، نه رييس‌جمهور و نه مسوولان ديگر را خيانتكار نمي‌دانيم كه اگر بدانيم، حتما پاي آن ايستاده و از اريكه قدرت پايين مي‌آوريم!»
قرائت‌ها از تابعيت قهري، جدال‌ها بر سر منافع سياسي
هنوز فضاي رسانه‌اي و سياسي از تنش‌هاي جلسه علني مجلس حول محور ظريف و پيامك و قانون تابعيت داغ بود كه توييت مهدي فضائلي، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبري باب تازه‌اي را در اين ماجرا باز كرد. تویيتي از جانب چهره عضو دفتر رهبري در تاييد اظهارات معاون پزشكيان در راستاي اصلاح قانون تابعيت قهري.
مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور ۳۰ آبان با انتقاد از قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس گفته بود كه رهبري به مسعود پزشكيان گفته كه با اصلاح قانون تابعيت قهري موافق است و خواسته كه اين نظر به مجلس اعلام شود. منظور از تابعيت قهري بخشي از اين قانون است كه به كارگيري افرادي كه فرزندان و همسر آنها تابعيت دوم دارد را ممنوع كرده است. مدافعان اين قانون مي‌گويند فرزندان محمدجواد ظريف متولد آمريكا هستند بنابراين تابعيت دوگانه دارند و ظريف نمي‌تواند بر اساس اين قانون در دولت مسووليتي داشته باشد. در مقابل منتقدان تاكيد دارند كه تولد فرزندان ظريف در آمريكا نوعي تابعيت قهري را براي آنها به ارمغان آورده و اين مساله بايد در قانون تفكيك و از ممنوعيت قيد شده در متن اين قانون مستثني شود.
بنابر آنچه مجيد انصاري گفته، دولت در ابتدا به دنبال تصويب اصلاحيه قانون تابعيت قهري با قيد سه فوريت در مجلس بود اما در نهايت مجلس در ۲۷ آبان بررسي تقاضاي يك فوريت اين لايحه را هم با اكثريت رد كرد و حالا قرار است اين لايحه با ارجاع به كميسيون به صورت عادي بررسي شود. در تویيتي در اين‌باره اين گونه اظهارات انصاري را تاييد كرده و با انتشار نقل قول مجيد انصاري از رهبر انقلاب در اين‌باره نوشته است: «اين نقلي صحيح و مربوط به حدود دو ماه قبل است. معظم له در پي درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعيت‌هاي غيرقهري فرموده‌اند كه مخالفند. تصميم‌گيري درباره ضرورت اصلاح هر قانوني برعهده دولت و مجلس است. مجلس صرفا با فوريت لايحه مخالفت كرده است.
مالك شريعتي، چهره نزديك به عليرضا زاكاني در واكنش به اين مطلب در تویيتي نقل قول ديگري از رهبري مبني بر اين «حرف من را از خود من بشنويد، ممكن است منصوب رهبري سخني بگويد، او حرف خودش را زده و اشكالي هم ندارد» منتشر كرد.
رجانيوز در مطلبي ضمن نادرست خواندن سخنان مجيد انصاري، معاون حقوقي رياست‌جمهوري درباره لزوم اصلاح قانون مشاغل حساس به نقل از رهبري، از مهدي فضائلي بابت تكذيب نكردن آن انتقاد كرد و نوشت: «در روزهايي كه نقل قول نادرست معاون حقوقي دولت از رهبر انقلاب با واكنش‌هاي شديد در فضاي سياسي و رسانه‌اي روبه‌رو شده، مهدي فضائلي ترجيح داد به جاي پرداختن به اين مساله، انتساب يك شعر به رهبر انقلاب در روزنامه كيهان را تكذيب كند.» كنايه رجانيوز به ماجرايي بود كه چند روز قبل بين فضائلي و كيهان رخ داد. وقتي مهدي فضائلي انتساب شعري كه توسط كيهان به عنوان سروده رهبر انقلاب منتشر كرده بود را تكذيب و تاكيد كرده بود: «روزنامه كيهان امروز شعري را با انتساب به رهبر معظم انقلاب منتشر كرده است؛ اين انتساب تكذيب مي‌شود.» كيهان در اين مقوله البته مجبور به عقب‌نشيني و عذرخواهي شد. برخلاف مناقشه قبلي بين كيهان و فضائلي بر موضوع حجاب و طرح نور كه در جاي خود نشان از مرزبندهاي جديد بود. روز گذشته اما مساله توييت فضائلي به داخل مجلس نيز راه پيدا كرد. وقتي اصل داستان و تویيت توسط محمدباقر قاليباف تاييد شد. البته اين بار صداي حمید رسايي بود كه در اعتراض از اين مساله بلند شد و با ادبياتي متفاوت همان گفته مالك شريعتي گفته بود. در واكنش به توييت مهدي فضائلي و تاييد آن توسط محمدباقر قاليباف گفت: آقاي فضائلي گفت سخنگوي دفتر رهبري نيست و فقط اطلاعاتي دارد كه منتشر مي‌كند. اما چون شما آقاي قاليباف اين توييت را تاييد كرديد براي ما درست است، ولي آيا در لايحه دولت اشاره‌اي به مساله قهري شده؟ ما اساسا تابعيت قهري نداريم، لايحه دولت هم برخلاف چيزي است كه آقاي فضائلي گفتند.
محمدباقر قاليباف هم در پاسخ به رسايي گفت: به هر حال آن بحث و توييت تاييد است و مجلس اختيار دارد موضوع را بررسي كند. نظر حضرت آقا مورد توجه هست حتما، و اين فرمايش براي ما سند است و با توجه به آن لايحه را رسيدگي مي‌كنيم. فارغ از اينكه حميد رسايي، نماينده تهران با ادعايي عجيب مساله تابعيت قهري را زير سوال برده است كه منطبق بر متن قانون اساسي آمريكا است و يك مفهوم حقوقي برگرفته از نگاه قانوني برخي كشورها به موضوع تابعيت از طريق تولد در خاك است، ادامه اين تنش و زير سوال بردن نظر مهدي فضائلي نيز در جاي خود قابل توجه است. درست در زماني كه رسايي و ديگر نمايندگان مخالف حضور ظريف در دولت از طريق موضوع گزارش كميسيون امنيت ملي تلاش دارند تا دولت را ناچار به كنار گذاشتن طرف كنند، برخي نمايندگان ديگر نزديك به همين طيف وزير اطلاعات را هدف اين فشارها قرار دادند.
محمد منان رييسي، نماينده مردم قم در مجلس دوازدهم اعلام كرده است كه سوالي از وزير اطلاعات مبني بر «همراهي وزارت اطلاعات با انتصاب برخي افراد مساله‌دار» را در سامانه مجلس ثبت كرده است. او در اين‌باره نوشته است: «ارادت حقير به وزير محترم اطلاعات سبب نخواهد شد چشم بر عملكرد سوال برانگيز اين وزارت در دولت فعلي فرو ببندم و ان‌شاءالله در دفاع از حقوق نظام و ملت، هر آنچه كه لازم باشد را انجام خواهم داد و اين سوال را تا آخر، حتي اگر منتج به كارت زرد شود پيگيري خواهم كرد.»
عصر جديد پايداري
به نظر مي‌رسد حالا ديگر مساله محمدجواد ظريف و كينه جريان جليلي - پايداري از او به دليل نقش در پيروزي پزشكيان به نوعي به موضوع حاشيه‌اي تبديل شده است. تعداد جبهه‌هايي كه اين طيف در حال نزاع و مقابله با آن هست فراتر از دولت و قاليباف رفته است.
جريان جليلي - پايداري در روند تلاش براي حذف محمدجواد ظريف وارد دوران تازه‌ای از تقابل‌هاي سياسي شده‌اند؛ در عصر جديد، آنها از ابزارهاي نظارتي و قانونگذاري براي اهداف خود استفاده و از اسامي اردوگاه اصولگرايي عبور مي‌كنند. عصري جديد با مناسبات جديد، دشمنان جديد و البته الگوريتم‌هاي جديد در عرصه قدرت.