در جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی، عده‌ای از نمایندگان با رویکردی سیاست‌زده و رادیکال، تلاش کردند تا بار دیگر در فضای پارلمانی جنجال‌سازی کنند. این افراد که معمولا با دیدگاه‌های خاص خود شناخته می‌شوند، در پی آن بودند که با مطرح کردن مباحث غیرکارشناسی و ایجاد حواشی حول لایحه اصلاح قانون تابعیت قهری، حاشیه را بر متن غالب سازند. این اقدامات نشان می‌دهد که برخی از این افراد به جای پرداختن به مسائل واقعی کشور، بیشتر در پی استفاده از فضاهای سیاسی برای پیشبرد اهداف خاص خود هستند.
فضای جنجالی در مجلس: تلاش برای پیشبرد اهداف سیاسی با حواشی بی‌اساس
درحالی‌که مجلس در تلاش است فرآیند قانون‌گذاری را بر اساس اصول کارشناسی و منافع عمومی پیش ببرد، این‌گونه رفتارها تنها به تشویش فضا و انحراف از مسیر اصلی منجر می‌شود. با وجود تأکیدات مکرر بر ضرورت توجه به کار کارشناسی و رعایت دقت در بررسی لایحه‌ها، تلاش‌های این گروه برای دامن زدن به حواشی و کشمکش‌های سیاسی، تصویری نادرست از فضای قانون‌گذاری کشور به نمایش می‌گذارد و مانع از تمرکز بر مسائل اساسی می‌شود.
در جلسه علنی اخیر مجلس شورای اسلامی، حمید رسایی، عضو کمیسیون فرهنگی، نسبت به مطلب منتشر شده از مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب درباره اصلاح قانون تابعیت قهری واکنش نشان داد. رسایی در ابتدا به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اعمال ماده ۲۳۴ و انتصاب در مشاغل حساس اشاره کرد و اعلام کرد که این گزارش در دستور هفته جاری مجلس قرار نگرفته است.
وی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفت: «آقای قالیباف امروز صبح توضیح داد که این گزارش اشکال آیین‌نامه‌ای داشت و برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شده است. گزارش کمیسیون در دستور جلسه علنی سه‌شنبه هفته جاری قرار می‌گیرد.»
در پاسخ به این تذکر، رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «بنده گفتم به شرطی که گزارش کمیسیون امنیت ملی در دستور قرار بگیرد که ابتدا به هیأت رئیسه ارجاع شود. در غیر این صورت، امکان بررسی گزارش وجود ندارد.»
در ادامه، رسایی در تذکر دیگری به اظهارات مهدی فضائلی در رابطه با اصلاح قانون تابعیت قهری اشاره کرد. وی گفت: «آقای فضائلی اعلام کرده‌اند که ایشان سخنگوی دفتر رهبری نیستند؛ اما گاهی اطلاعاتی منتشر می‌کنند که به تأیید رئیس مجلس هم می‌رسد. فضائلی گفته است که آقای مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نقل کرده که رهبری شخصا با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق‌اند، ولی در مورد اصلاح قانون تابعیت‌های غیرقهری مخالف‌اند.»
رسایی ادامه داد: «سوال این است که لایحه دولت در این زمینه چه می‌گوید؟ در لایحه دولت هیچ اشاره‌ای به تفاوت بین تابعیت قهری و غیرقهری نشده و اساسا تابعیت قهری در عالم واقع وجود ندارد.» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اظهارات گفت: «همان‌طور که پیش‌تر گفته بودم، صحبت‌های آقای فضائلی مورد تأیید است؛ اما در نهایت این مجلس است که باید لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس را بررسی کند. بدون شک نظر حضرت آقا مورد توجه است و مجلس نیز کار کارشناسی را انجام خواهد داد.»
قالیباف در پایان تأکید کرد: «فرمایشات حضرت آقا برای ما سند است و حتما در هنگام رسیدگی به لایحه، با توجه به این فرمایشات، کار کارشناسی صورت خواهد گرفت.»
ماجرای پیامک‌های سازمان‌دهی‌شده و واکنش رئیس مجلس
در ادامه جلسه علنی، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران با انتقاد از ارسال انبوه پیامک‌ها به نمایندگان مجلس جهت تحت تأثیر قرار دادن رأی آنان در مورد فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گفت: «بسیاری از امور مجلس باید شفاف باشد؛ اما اینکه نمایندگان و حکمرانان تحت تأثیر پیامک‌های سازمان‌دهی‌شده قرار گیرند تا تغییر محاسبات بدهند یا مورد بی‌احترامی و توهین قرار گیرند، غیرقابل قبول است.»
روح‌الامینی به رئیس مجلس پیشنهاد داد که برای جلوگیری از سوءتفاهم‌ها و شفافیت بیشتر، مقامات عالی‌رتبه زودتر از موعد در جریان مسائل قرار دهند. وی افزود: «انتظار داریم این‌گونه مسائل زودتر به ما اطلاع داده شود تا از بروز هرگونه سوءتفاهم جلوگیری شود.»
در پاسخ به این اظهارات، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «خیلی روشن و شفاف بگویم، موضوعی که آقای فضائلی توئیت کرده بودند را من از قبل در جریان بودم. در روز رأی‌گیری این لایحه نیز اعلام کردم که این موضوع به کمیسیون ارجاع داده شود.»
قالیباف تأکید کرد: «در رابطه با پیامک‌ها نیز باید بگویم که نمایندگان مجلس باید تصمیمات خود را بر اساس آگاهی و قضاوت کارشناسی اتخاذ کنند و هیچ‌گونه فشاری از خارج برای تغییر رأی آنان قابل قبول نیست. مجلس باید تصمیمات خود را با استقلال کامل بگیرد و این موضوع باید در فضای قانونی و شفاف انجام شود.» اظهارات رسایی و برخی از نمایندگان منتقد در مجلس نشان‌دهنده رویکردی متفاوت در برابر اصلاحات قانونی در حوزه تابعیت و انتصاب در مشاغل حساس است. درحالی‌که رسایی به‌طور خاص به نقد لایحه دولت و اظهارات مهدی فضائلی پرداخته و لایحه دولت را مخالف با آنچه فضائلی بیان کرده است، رئیس مجلس تأکید کرده که نظر رهبری در این‌گونه مسائل برای مجلس دارای اهمیت است و هیچ‌گونه مغایرتی در لایحه دولت با آنچه فضائلی گفته، وجود ندارد.
نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است، رفتار برخی از نمایندگان با پیامک‌های سازمان‌دهی‌شده است. رئیس مجلس در واکنش به این موضوع نیز به درستی بر لزوم حفظ استقلال رأی نمایندگان و عدم تأثیرپذیری آنان از فشارهای خارجی تأکید کرده است. در نهایت باید اذعان داشت که هر چند نقد و اختلاف‌نظر در سیاست‌گذاری‌های کلان طبیعی است؛ اما مسئولان باید در مسیر اصلاحات، به اصول قانونی و کارشناسی توجه کرده و از ایجاد فضای شبهه‌برانگیز و شایعه در میان افکار عمومی خودداری کنند.
نقد رفتار «سوپرانقلابی‌ها» و برداشت‌های گزینشی از بیانات رهبری
مواجهه آقای رسایی با توییت مهدی فضائلی بیشتر به یک «برداشت تمسکی» شبیه است تا یک نگاه واقعی به اصول انقلاب و ولایتمداری. رفتار برخی از این افراد، بیشتر به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای پیشبرد اهداف خاص خود در چارچوب‌های محدود سیاسی مطرح می‌شود تا یک رویکرد انقلابی مبتنی بر «ولایتمداری» و «کارآمدی» آن‌ها به جای آنکه با نگاه کارشناسی و با تکیه بر تحلیل‌های دقیق علمی و فنی، به مسائل کلیدی کشور توجه کنند، بیشتر بر اساس دیدگاه‌های سیاسی‌شان، حاشیه را تقویت و دوقطبی می سازند. متاسفانه برخی جریان ها در این میان به جای آنکه به دنبال مسیر صحیح بر اساس بیانات رهبری باشند حتی توییت فرد مورد وثوق در دفتر نشر را هم مورد توجه قرار نمی دهند.
نگاه واقعی به اصلاحات قوانین
انقلابی‌گری در اصل یک دیدگاه جامع و کلان به مسائل کشور است که در آن «ولایتمداری» به‌عنوان رکن اصلی حرکت‌های سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود. ولایتمداری به معنای پایبندی به اصول رهبری و هدایت‌های حکیمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است؛ اما این پایبندی در بطن آن نیاز به تحلیلی ژرف از شرایط زمان و مکان دارد.
رهبری انقلاب همواره تأکید کرده‌اند که «ولایت‌پذیری» به معنای پیروی از رهنمودهای ایشان در چارچوب منافع ملی و مصالح عمومی است، نه صرفا در راستای خواسته‌های سیاسی خاص. این در حالی است که رفتار برخی از جریان ها بیشتر سیاست‌زده می نماید.
آنچه در برخی مسائل به چشم آمد علاوه بر تلاش گروهی برای حاشیه سالاری، ادامه رویکرد تمسکی به رهنمودهای رهبر انقلاب است که از ابتدای این مجلس نزد برخی نمایندگان قابل ردیابی بود.