به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن دستیابی به رشد ۱۳ درصدی پیش بینی شده است؛ یعنی این بخش باید حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه یابد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ترجمه‌ی این هدفگذاری جهش است و نه رشد. این جهش نیز چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان پذیر نیست.
البته تجربه تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است؛ به طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت اما با سیاست گذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشی» در دهه نود شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد.
سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفت: رویکرد حاکمیت در اقتصاد سیاسی و سیاست بین المللی که در ید بخش خصوصی نیست اما در حکمرانی داخلی نیازمند این هستیم که بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن مشارکت موثرتری داشته باشند که البته قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز بر آن تاکید کرده است.
وی با بیان اینکه در سطح صنعت و سیاست گذاری نیز شرایط باید به ترتیبی شود که به رشد ۱۳ درصدی نزدیک شویم، افزود: با توجه به مزیت‌های خاص کشور در بخش معدن، رشد ۱۳ درصدی آن غیرممکن نیست و باید سودآوری پایدار را با حفظ محیط زیست و توجه به جامعه میزبان محقق کرد.
غرقی تصریح کرد: در واقع اگر موانع داخلی برداشته شود هم بازارهای بین المللی معدن و صنایع معدنی را می‌توانیم پس بگیریم و هم از این طریق ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشیم.
وی یادآور شد: متأسفانه اطلاق واژه خام فروشی به بخش معدن باعث شده سیاست‌ها چندان کمک‌حال بخش معدن نباشد؛ بنابراین در سطح شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید به سمت معدنکاری پایدار پیش رویم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌ای معدنی افزود: افق پیش رو در بخش معدن را نه به واسطه شرایط موجود بلکه به خاطر ماهیت اقتصاد معدن و ماهیت رشد، مثبت می‌بینم منتهی برای تحقق این موضوع نیاز مبرم به مواد اولیه داریم که با توجه به وجود ذخایر غنی در کشور و البته کمتر صنعتی شدن کشور، بخش معدن می‌تواند مزیت زیر خاک را بیرون خواهد آورد.
وی تصریح کرد: باید در سطح بنگاه‌ها معدن کاری پایدار را پیش ببریم تا رویکرد روی سودآوری و بهره وری پایدار باشد.
غرقی ادامه داد: در کنار این مسئله باید به جامعه میزبانی که معادن در آن فعال هستند نیز توجه کرد تا هزینه‌های محیطی را کاهش دهیم و توسعه‌های محلی را به همراه می‌آورد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: نکته بعدی نیز لزوم توجه به محیط زیست است زیرا معدن کاری به هر حال تخریب دارد. بنابراین حتماً احیا و بازسازی و کاهش سواثرات زیست محیطی و تخریب اکوسیستم باید در اولویت بنگاه‌ها قرار گیرد.
محمدرضا بهرامن نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این خصوص گفت: قرار است در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳ درصدی دست پیدا کنیم و برای تحقق آن باید نگاه را بر اساس این توسعه تعریف کنیم. این نگاه باید از ابتدای زنجیره تا انتهای آن یعنی بازار برقرار شود.
وی تاکید کرد: بخش معدن برای رشد ۱۳ درصدی نیاز به جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه خارجی ظرف ۵ سال دارد. میزان سرمایه‌ای که تا کنون جذب شده ۱۰ میلیارد دلار است که این رقم مانده مستهلک شده است.