به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: در ایران به خانم‌ها گواهینامه رانندگی ماشین می‌دهند، اما گواهینامه رانندگی موتور نمی‌دهند! هر دو وسیله نقلیه است؛ یکی چهار‌چرخ، یکی دو‌چرخ.
خانم‌ها اجازه سوارکاری دارند و البته این ربطی به اجازه حکومت ندارد، بلکه قرن‌هاست که در ایلات و عشایر و روستایی‌ها اسب‌سواری یکی از مهارت‌های بانوان مسلمان است.
در مسابقات بین‌المللی سوارکاری هم ایران با فرستادن زنان به‌عنوان سوارکار، شرکت می‌کند. زنان در مسابقات رزمی و والیبال هم می‌توانند شرکت کنند، اما گواهینامه رانندگی موتور به آنها داده نمی‌شود!
این در حالی است که به خاطر شرایط اقتصادی سخت امروز و همچنین سبک زندگی جدید، بسیاری از زنان ناچار پا به پای مردان کار می‌کنند، در عین حال که مسئولیت بسیار سنگین مادری تا خانه‌داری هم بر عهده آنها‌ست. اگر بخواهند با تاکسی‌سرویس‌های آنلاین سر کار بروند و برگردند، هزینه کرایه آن در ماه، معادل حقوق دریافتی یا بیش آنها می‌شود. اگر بخواهند با وسایل نقلیه عمومی بروند، در ساعات رفتن کارمندان به سر کار و برگشتن آنها، تراکمی به وجود می‌آید که در شهری مثل تهران، چند ساعت صرف رفت و برگشت می‌شود. و این اتلاف وقت، به‌علاوه ساعت کاری، دیگر فرصت، انرژی و توانی برای ایفای نقش‌های دیگر در خانه به‌ویژه مسئولیت مادری باقی نمی‌گذارد.
به همین روی، برخی از آنها ناچارند با استفاده از وسایل نقلیه سبک مانند دوچرخه و موتور که با هزینه مالی و هزینه فرصت بسیار کمتر می‌توانند سر کار بروند، استفاده کنند. بگذریم که برخی هم برای مشاغلی مانند پیک‌موتوری و کارهای شرافتمندانه دیگر، ناگزیرند از این وسایل استفاده کنند. ممنوع‌کردن آنان از داشتن گواهینامه، یعنی مجبورکردن‌شان به کارهای خلاف و بعد هم در خیابان جلوی آنها را می‌گیرند و به جرم ارتکاب عمل خلاف قانون یا جرم مشهود (یعنی رانندگی بدون گواهینامه)، وسیله نقلیه بازداشت و خودشان در معرض مشکلاتی قرار می‌گیرند.
در عصری که زنان گواهینامه خلبانی می‌گیرند، ممنوعیت از موتورسواری و دوچرخه‌سواری از عجایب است. عجیب‌تر اینکه زنان می‌توانند ترک موتور بنشینند. بسیار دیده‌ایم که در میان متدینان برای رفتن به هیئت‌های مذهبی و نماز جمعه و... خیل زنان، ترک موتور همسران‌شان نشسته‌اند. اگر قرار به ممنوعیت باشد، باید این را هم ممنوع کنند.
ممنوعیت از داشتن گواهینامه یعنی مجبور‌کردن شهروندان به ارتکاب خلاف قانون. هیچ سیستمی مجاز و محق نیست که شهروندان را به قانون‌شکنی ترغیب کند. قانونی که چنین باشد، اعتباری ندارد و راهی جز شکسته‌شدن برایش نمی‌ماند و اگر مقصری وجود داشته باشد، در درجه اول دولت است که چنین مسئله ساده‌ای را حل نمی‌کند. نمی‌شود که نه شرایط زندگی و وضعیت اقتصادی و رفت‌و‌آمد را تسهیل کنید، نه رانندگی بانوان را. این دَوَران امر بین محظورین (گرفتاری و سرگردانی میان دو امر ممنوع و کوچه‌ای که دوطرفش بن‌بست است) را ایجاد می‌کند.
∎