محمد هادی جعفرپور: برای اولین بار، کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران به همت اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف افتتاح می‌شود. خبر تأسیس کلینیک ترک بی‌حجابی توسط ستاد امر به معروف یادآور تصمیمی است که این ستاد برای برخورد با بی‌حجابی با معیار قراردادن اندازه تار موی زنان اتخاذ کرده بود. سال ۱۴۰۱ دبیر این ستاد در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرده بود: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده تعداد بدحجاب‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده است. این مرکز طبق قانون، تعریف فرد باحجاب و بی‌حجاب را بر اساس ملاک شرعی قرار داده، یعنی یک تار موی زن هم بیرون باشد، مجرم است و باید دستگیر شود. حال دو سال پس از آن طرح عجیب، پیشنهادی عجیب‌تر از سوی این ستاد مطرح شده که فارغ از ایرادهای حقوقی و...، مؤید یک نکته اساسی است و آن ناکارآمدی مدیران و اشخاصی است که در ستاد امر به معروف مدعی خدمت به جامعه و ادای فرایض شرعی از‌جمله اجابت تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر هستند.
لازم است خدمت مدیران حاضر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر عرض شود که سابقه تقنینی برخورد با مسئله حجاب، از قانون جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها مصوب اسفند ۱۳۶۴ تا قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، ابلاغ سیاست‌های راهبردی مراکز آموزشی و اسلامی مصوب ۱۳۷۹، ضوابط تأسیس آموزشگاه‌های ۱۳۸۴، سیاست‌های تعریف‌شده برای صدا‌و‌سیما درباره حجاب و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، مصوبات ستاد صیانت از حقوق شهروندی و... تا امروز که لایحه عفاف و حجاب با وجود تمام ایراداتی که از سوی کارشناسان و اهالی رسانه بر شیوه تنظیم چنین لایحه‌ای از جهات مختلفی اعم از نحوه جرم‌انگاری و میزان مجازات تعریف‌شده برای رفتارهای موصوف به کشف حجاب و.. مطرح شده، مبین این موضوع است که مسئله حجاب در نظام حقوقی_قضائی کشور با چالشی اساسی روبه‌رو است که بی‌شک راهکار برون‌رفت از آن، در انشای قانون نبوده، بلکه راهکار مناسب و درخور تأمل این مسئله نیازمند درک شرایط روز جامعه و توقعات نسل جدید است. اگر وضع قانون و بایدها و نبایدها کارگر بود، خیلی زودتر از اینها با بیش از ۵۰ مصوبه و قانون، مسئله حجاب مرتفع شده بود؛ خاصه مصوباتی که هر یک واجد طرق متنوعی در راستای ارج‌نهادن به مسئله حجاب و برحذر‌کردن اشخاص از شل‌حجابی یا بی‌حجابی است. اگر قرار بود افراد با مصوبه و حکم قانون تن به اجابت دستور مقنن در رعایت آنچه به‌عنوان حجاب حکم شده است بدهند، نباید امروز با مسئله و چالشی تحت عنوان حجاب روبه‌رو بودیم. باید گفت برخلاف تصور شما، مشکل امروز جامعه ایران مسئله حجاب نیست و بر فرض که به زعم شما این موضوع یک چالش و مشکل اساسی تلقی شود، راهکار مقابله و برخورد با آن در انشای قانون نخواهد بود؛ چراکه بنا بر مختصات مصرح در علم حقوق و لزوم ضرورت‌سنجی نیازهای جامعه به‌عنوان مقدمه انشای قانون، آنچه پیش از تعریف مجازات و جرم‌انگاری برخی رفتارها ضروری است، تحلیل مسائل و حوادثی است که سبب بی‌توجهی مردم به دستورات قانون یا احکام شرعی شده است. چرا برای یک بار هم که شده، تصور نمی‌کنید شاید مشکل از میزان استدلال شما از احکام شرعی است؟ بلکه به این خروجی برسید که بنا بر کدام برهان قاطع تصور می‌کنید برداشت و تفسیر شما از احکام منطبق بر صواب است و اجابت دستورات شما دارای ثواب! حکایت برخورد و تحلیل‌های امروز جامعه ایرانی در تقابل با برخی موضوعات شرعی و اجتماعی با آنچه در دهه‌های گذشته و حتی چند سال گذشته دیده می‌شد، بسیار متفاوت با ابعاد گسترده‌ای است که قابل قیاس با هیچ‌یک از چالش‌های گذشته نیست.
چنانچه بر رأی و تفسیر خویش استوار بوده و باور قاطع دارید، چرا از دل احکام شرعی و قواعد فقهی یک مصداق از حجاب شرعی مستند به ادله اربعه استخراج نمی‌کنید؟ چرا فقها و مجتهدین متأخر و متقدم بر چنین مصداقی اجماع ارائه نکرده‌اند و دست آخر اینکه چنانچه یک جوان علاقه‌مند به حجاب، شما را خطاب قرار داده و بپرسد در کدام منبع شرعی یا کتاب فقهی مصداق حجاب تعریف شده،پاسخ شما چه خواهد بود؟