علی ربیعی یادداشتی با عنوان «سفر رئیس‌جمهور به سیستان و بلوچستان همراه با تأملات رویکردی» برای روزنامه ایران دارد.
به گزارش ایران، در این مطلب آمده است:
پنجشنبه را با رئیس‌جمهور پزشکیان در استان سیستان و بلوچستان گذراندم. در ارتباط با این سفر، چند نکته قابل اشاره است:
۱- اولین سفر رئیس‌جمهور از سفرهای استانی به سیستان و بلوچستان می‌تواند جهت‌گیری صحیح در مسیر تحقق عدالت و انصاف باشد. با توجه به وسعت منطقه، برای این خطه، سه سفر پیش‌بینی شده که در هر مورد، یک قسمت از این استان مورد بازدید و رسیدگی به مسائل آن، در دستور کار قرار دارد.
۲- این استان همواره در صد سال گذشته بنا بر دلایلی مانند مرزی بودن، پراکندگی جمعیت و از همه مهم‌تر نداشتن صدای بلند در کشور دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی شده است. نابرابری‌های زیاد سبب شده شاخص‌های سرمایه‌گذاری ملی، آموزش و سلامت در این منطقه رتبه‌های آخر را در کشور به خود اختصاص دهد. لذا برای بهبود شرایط، نیاز به سیاستگذاری درست همراه با پیگیری مداوم و همچنین نوعی تبعیض مثبت دارد.
۳- همیشه در مورد چگونگی تأمین امنیت و رویکردهای جاری در این خطه تأمل نقادانه داشتم. با تصمیم هنجارشکن دولت چهاردهم در انتخاب یک استاندار بلوچ، تحلیلی در سطح عمیق صورت نگرفت. زمانی که «مولوی عبدالحمید» در یک جمع محدود و سپس در جمع نخبگان استان متشکل از شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی در مورد ایران در فضایی بدون حساسیت سخن می‌گفت؛ مسیری درست از امنیت‌سازی را نشان می‌داد. معتقدم تداوم این سیاست، فاصله عمیقی بین تروریسم و خواسته‌های مردم ایجاد خواهد کرد. خشونت‌گرایی، شرارت و تروریسم از متن جامعه بیشتر به حاشیه رفته و از سوی مردم منطقه هم مورد سرزنش و مقابله قرار خواهد گرفت. این نمونه نشانگر آن است که تئوری‌های مبتنی بر غیرسازی و جداسازی با ابزارهای سخت و فیزیکی بیش از ایجاد امنیت، امنیت‌زدایی خواهد کرد. دوستان زیادی در بین اندیشمندان، متفکران و هنرمندان بلوچ دارم. آثار تغییرات رویکردی بخوبی برایم قابل درک بود. این امر می‌تواند درسی برای تغییر رویکردهای امنیتی باشد.
۴- در سال‌های اخیر که در این مناطق بیشتر فعالیت می‌کنم، شاهدم که در سه دهه اخیر هموطنان ایرانی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد به شکلی مسئولانه در این مناطق حضوری فعال و مؤثر داشته‌اند. این امر به نوعی سبب تجلی یاری‌گری و روح همدلی ایرانی شده است و نوعی زیست متنوع فرهنگی را هم به نمایش گذاشته است. مطالعات و شواهد نشان می‌دهد گسترش نهادهای مدنی و امکان تسهیل‌گری برای حضور این نهادها در میان جامعه، می‌تواند با افزایش تأثیر خیرجمعی در راستای منفعت عمومی، بهبود حال جامعه و با هم بودگی، در نهایت منجر به پدید آمدن امنیتی مطلوب شود.
در کشوری که متشکل از اقوام متعدد است، قوام ملی و رویکردهای امنیت‌ساز می‌تواند با رویکردی از عدالت و انصاف بین‌منطقه‌ای، کاستن از نابرابری‌ها با سیاست‌های مؤثر و نیز رفع تبعیض اداری و احترام به فرهنگ و مذاهب مختلف تقویت شود.