به گزارش بازار، ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی کشور در صنعت خودروسازی ایران، با چالش های متعددی روبه رو است. از بحران زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی و ناکارآمدی مدیریتی گرفته تا نقش قابل توجه این صنعت در تشدید و یا کاهش آلودگی هوا، ضرورت بازنگری در مدیریت و اصلاح ساختار موجود را دوچندان کرده است. باوجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورات دو رئیس جمهور دولت سیزدهم(شهید رئیسی) و چهاردهم(دکتر پزشکیان) مبنی بر اصلاح ساختار مدیریتی این صنعت به ویژه از طریق واگذاری به بخش خصوصی، همچنان در حد حرف و وعده باقی مانده است و وزارت صمت باید بر این صنعتی که با معیشت و اشتغال مردم در ارتباط است، چاره اندیشی نماید. در ادامه به ابعاد مختلف این موضوع و تأثیرات آن بر اقتصاد، محیط‌زیست و اعتماد عمومی می‌پردازیم.
ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی
مدیریت دولتی، که همواره با تغییرات سیاسی بی‌ثبات شده است، یکی از ریشه‌های اصلی بحران در خودروسازی ایران به خصوص ایران خودرو است. بر اساس گزارش‌های اخیر، ایران‌خودرو، سایپا، و پارس‌خودرو مجموعاً با زیان انباشته بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند. این مدیریت بی‌ثبات و ناکارآمد، که به تغییرات مداوم مدیران عامل انجامیده است. برای مثال، ایران‌خودرو طی ۱۵ سال گذشته هر سه سال یک‌بار مدیرعامل خود را تغییر داده است و نتوانسته بحران‌های مالی و تولیدی این صنعت را کنترل و مدیریت صحیح نماید.
آلودگی هوا و نقش خودروهای فرسوده
آلودگی هوا، به‌ویژه در کلان‌شهرهای ایران، به یکی از جدی‌ترین بحران‌های محیط‌زیستی تبدیل شده است. بخش قابل‌توجهی از این آلودگی ناشی از خودروهای فرسوده و ناکارآمد است که به دلیل عدم توسعه فناوری و تولید خودروهای کم‌مصرف و پاک توسط خودروسازان داخلی، همچنان در حال تردد هستند. در ایران خودرو هنوز محصولاتی با تکنولوژی ۱۵ سال قبل تولید می شود که صرفا به لحاظ قیمت مقرون به صرفه، متقاضی دارد وگرنه رضایت مشتری وجود ندارد. بر اساس آمار سازمان حفاظت محیط‌زیست، خودروهای داخلی که از استانداردهای روز دنیا فاصله دارند، بیش از ۴۰ درصد آلاینده‌های هوای شهری را تولید می‌کنند. عدم واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی موجب شده است که برنامه‌های توسعه‌ای در زمینه خودروهای هیبریدی و برقی به تعویق بیفتد و کشور از رقابت جهانی عقب بماند.
تعارض منافع و چالش‌های واگذاری
یکی از دلایل اصلی عدم تحقق خصوصی‌سازی واقعی، تعارض منافع و چسبندگی مدیران دولتی به موقعیت‌های خود است. مدیران دولتی، که منافع فردی و گروهی خود را در حفظ مدیریت می‌بینند، عملاً مانع از واگذاری واقعی مدیریت به بخش خصوصی شده‌اند. اتحاد بین دولت و شبه‌دولتی‌ها نیز به شکلی نانوشته کنترل مدیریت خودروسازان را در اختیار گرفته و واگذاری سهام به بخش خصوصی را بی‌اثر کرده است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از فعالان بخش خصوصی از ناتوانی دولت در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی انتقاد کنند.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی تداوم وضعیت فعلی ایران خودرو
از نظر اقتصادی، بحران زیان‌دهی خودروسازان دولتی به خصوص ایران خودرو باعث فشار بر سیستم بانکی، افزایش بدهی به قطعه‌سازان و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
از نظر اجتماعی، بی‌ثباتی مدیریتی و ناکارآمدی تولید خودروهای باکیفیت در ایران خودرو، اعتماد مصرف‌کنندگان را از بین برده و باعث شده است که بسیاری از مردم به واردات خودروهای خارجی به‌عنوان تنها گزینه قابل‌اعتماد نگاه کنند.
از نظر محیط‌زیستی، ادامه تولید خودروهای غیراستاندارد و عدم توجه به تولید خودروهای پاک در ایران خودرو، کشور را با بحران‌های زیست‌محیطی جدی‌تر مواجه کرده است.
شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین قطعات خودرو مانند کروز، نشان داده‌اند که توانایی لازم برای مدیریت بهینه و ارتقای کیفیت تولید در صنعت قطعه و خودروسازی را دارد
«بخش خصوصی» راه‌حل نجات ایران خودرو
بخش خصوصی کارآمد بارها آمادگی خود را برای مدیریت شرکت‌های زیان‌ده دولتی به خصوص ایران خودرو اعلام کرده است. شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین قطعات خودرو مانند کروز، نشان داده‌اند که توانایی لازم برای مدیریت بهینه و ارتقای کیفیت تولید در صنعت قطعه و خودروسازی را دارد.
در صورت واگذاری واقعی مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، ازجمله خودروهای هیبریدی و برقی، افزایش یابد و ساختار مدیریتی نیز به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت کند.
رهبر معظم انقلاب در بهمن ۱۴۰۲ بار دیگر بر ضرورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تأکید کردند. ایشان با اشاره به اینکه دخالت دولت در مدیریت، منطقی ندارد، خواستار سپردن این مسئولیت به سهامداران و فعالان بخش خصوصی شدند
تأکیدات مقام معظم رهبری و مطالبه عمومی
رهبر معظم انقلاب در بهمن ۱۴۰۲ بار دیگر بر ضرورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تأکید کردند. ایشان با اشاره به اینکه دخالت دولت در مدیریت، منطقی ندارد، خواستار سپردن این مسئولیت به سهامداران و فعالان بخش خصوصی شدند. این تأکیدات، در کنار خواسته‌های عمومی برای کاهش آلودگی هوا و اصلاح وضعیت اقتصادی، نشان می‌دهد که دولت دیگر نمی‌تواند در واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی اصلح تعلل کند.
با اجرای خصوصی سازی واقعی با حذف دخالت دولت در مدیریت خودروسازان و واگذاری کامل مدیریت به بخش خصوصی، ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی برای توسعه خودروهای هیبریدی و برقی، نظارت دولت بدون دخالت مستقیم در مدیریت، همراه با انتشار گزارش‌های شفاف از عملکرد خودروسازان، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از طریق ارائه مشوق‌های اقتصادی و کاهش موانع بوروکراتیک می توان بارقه امید در ایران خودرو را روشن کرد.
در پایان باید خاطرنشان کرد که صنعت خودروسازی ایران و به خصوص ایران خودرو در شرایط بحرانی قرار دارد و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تنها راه نجات این صنعت از دایره زیان‌دهی، آلودگی محیط‌زیستی و بی‌اعتمادی عمومی است. تعلل بیشتر در این زمینه، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد. دولت چهاردهم و وزارت صمت باید با اقدام فوری و عملی واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی کارآمد، این صنعت حیاتی را از وضعیت بحرانی نجات دهد.