گروه اقتصادی: در حالی که بیش از دو سال از تصویب واردات خودروهای دست دوم می گذرد، اما به دلیل اصلاحاتی که بر روی آیین‌نامه باید انجام می‌شد هنوز خودرویی وارد کشور نشده است؛ تا اینکه رئیس مجلس در آخرین اظهارنظر خود نسبت به این قضیه گله‌مند بوده و عنوان کرد چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند، ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست!
به گزارش ایسنا، لایحه خودروهای کارکرده خرداد ماه سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود.
طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد. بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تأیید کند. اما از زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز هیچ خودرویی بر اساس این طرح وارد ایران نشده و به نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع نگرانی‌های ارزی است که البته قالیباف امروز این قضیه را مورد نقد قرار داد و گفت چطور گفته می‌شود که برای واردات خودرو کارکرده پول نیست!
حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که پس از تصویب آیین نامه محمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - تاکید کرد که در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است؛ زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.
آنطور که محمد اتابک گفته بود: اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست‌دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود، اما خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده در حال واردات هستند.
از ۲۷ شهریور که این موضوع از سوی وزیر صمت مطرح شده بری از اصلاح وجود نداشته که همین امر مورد انتقاد رئیس مجلس قرار گرفت. نباید از نظر دور داشت که این موضوع بارها از سوی خبرگزاری ایسنا مورد بررسی کامل قرار گرفته است تا اینکه با صحبت‌های امروز رئیس مجلس مجدد این سوال مطرح می‌شود که اشکال کار کجاست؟ و چه زمانی واردات این خودروها انجام خواهد شد؟ این سد باید از سوی کدام ارگان شکسته شود؟ آیا خودروسازان داخلی مانع کارند؟
قالیباف نسبت به واردات خودروهای کارکرده واکنش نشان داده و گفت که دو سال است که واردات خودروی دست دوم را تصویب کردیم؛ چرا نمی‌گذارند خودرو وارد شود. چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.
در مورد تاثیر واردات خودرو بر بازار نیز برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که واردات نه تنها باعث متعادل شدن بازار خواهد شد، بلکه علاوه بر بازار خودروهای مونتاژی، تاثیر قابل توجهی نیز در کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت، اما برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این آیین نامه مرهم زخم بازار آشفته بازار نخواهد بود و بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی خودروهای کارکرده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.
نباید از نظر دور داشت که بازار خودروهای داخلی این روزها به دلیل افزایش قیمت خودروها با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و شاهد رشد قیمت‌ها در این بازار هستیم؛ شاید واردات این خودروها بتواند بازار را متعادل کرده و تاثیر قابل توجهی بر کاهشی شدن قیمت‌ها داشته باشد.
∎
به گزارش ایسنا، لایحه خودروهای کارکرده خرداد ماه سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود.
حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که پس از تصویب آیین نامه محمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - تاکید کرد که در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است؛ زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.
در مورد تاثیر واردات خودرو بر بازار نیز برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که واردات نه تنها باعث متعادل شدن بازار خواهد شد، بلکه علاوه بر بازار خودروهای مونتاژی، تاثیر قابل توجهی نیز در کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت، اما برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این آیین نامه مرهم زخم بازار آشفته بازار نخواهد بود و بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی خودروهای کارکرده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.