جهان صنعت نیوز – با تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس، انتظار می‌رفت این اقدام به کاهش قیمت و افزایش رقابت در بازار خودرو منجر شود. اما به دلیل تأخیر دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی، این قانون عملی نشده است. رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، انتقاد کرده است که در حالی که ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو به مونتاژکاران اختصاص یافته، تنها با یک میلیارد دلار می‌توانستیم ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار وارد کنیم. این در حالی است که دولت سالانه همین مقدار ارز را به واردات آیفون لوکس تخصیص می‌دهد. واردات خودروهای کارکرده می‌توانست رقابت را افزایش داده، کیفیت خودروها را بهبود بخشد و فشار تورمی بازار خودرو را کاهش دهد.

با تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس، امیدواری‌ها برای بهبود بازار خودرو افزایش یافت. اما به دلیل تعلل دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی، این قانون همچنان روی زمین مانده است. این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با انتقاد از سیاست‌های دولت، تأکید کرده است که تنها با تخصیص یک میلیارد دلار می‌توانستیم بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کنیم و فشار تورمی بازار را کاهش دهیم.

قالیباف به عدم تعادل در سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: «چگونه ممکن است سالانه ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو اختصاص یابد، اما برای واردات خودروهای کارکرده بودجه‌ای وجود نداشته باشد؟» وی افزود که دولت همین مقدار ارز را برای واردات آیفون‌های لوکس تخصیص می‌دهد که تنها به کمتر از ۱۰ درصد مصرف‌کنندگان بازار موبایل تعلق دارد.

واردات خودروهای کارکرده نه‌تنها می‌توانست با کاهش قیمت و افزایش رقابت در بازار، به بهبود کیفیت خودروها کمک کند، بلکه با کاهش وابستگی به مونتاژکاران داخلی، تنوع بیشتری برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کرد. به گفته قالیباف، عدم اجرای این قانون ناشی از تمایل به جلوگیری از رقابت و حفظ منافع گروه‌های خاص است.

با توجه به شرایط فعلی بازار، ضرورت اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده در واردات خودروهای کارکرده بیش از پیش احساس می‌شود. این اقدام می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش رکود، بهبود کیفیت خودروها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان ایفا کند.