هما میرزایی – جهان صنعت نیوز :دو مورد ممنوعیت متفاوت و یک نتیجه یکسان؛ ممنوعیت واردات خودرو و ممنوعیت واردات لوازم خانگی. در هر دو مورد بستن مرزهای کشور به روی محصولات با کیفیت و محروم کردن مردم از حق بدیهی خود در دسترسی به کالای مورد استفاده در سراسر جهان نتیجه‌ای جز ایجاد انحصار و رانت برای عده‌ای از تولیدکنندگان که حالا فضا را خالی از رقیب می‌بینند، نداشته است.

حمایت از تولید داخلی، تقویت توان فنی تولیدکنندگان و جلوگیری از خروج ارز را از عمده دلایل اصلی ایجاد چنین ممنوعیت‌هایی می‌نامند، اما در عمل آنچه که انجام گرفته ایجاد انحصار، افزایش قیمت و افت کیفیت تولیدات، و تقویت قاچاق بوده است. مواردی که نه تنها رونق تولید داخلی را به همراه نداشته، بلکه همگی به زیان مصرف کنندگان و افزایش نارضایتی آن‌ها منجر شده است.

در حال حاضر تولید داخلی کالای سومی نیز در دستور کار است؛ موبایل ایرانی. هرچند واردات موبایل آزاد بوده و ممنوعیت گوشی‌های آیفون در حال برچیده شدن است، ایده ساخت موبایل داخلی سال‌ها است روی میز تصمیم‌گیران است. در حال حاضر ۴ برند ایرانی در بازار موبایل وجود دارند؛ جی ال ایکس، صاایران، جی پلاس و ایکس ویژن، که تا کنون نتوانسته‌اند با گوشی‌های وارداتی رقابت کنند و در حد اسم باقی مانده‌اند.

نکته دیگر اینکه این شرکت‌ها به جای تولید محصول، عمدتاً قطعات را وارد کرده و محصول نهایی را مونتاژ می‌کنند. آمار دقیقی از میزان استقبال مردم و استفاده از موبایل تولید داخل در دسترس نیست، اما بر اساس آمارهای غیررسمی سهم گوشی جی ال ایکس از کل بازار موبایل ایران زیر ۳ درصد است. این عدم استقبال ناشی از دلایل مختلفی همچون کیفیت پایین محصولات و عدم اعتماد عمومی است.

در ابتدای سال جاری، واردکنندگان و فعالان عمده بازار موبایل نسبت به تشدید مشکلات این حوزه هشدار داده و از صف انتظار چهارماهه برای تخصیص ارز خبر داده بودند. آنها همچنین درباره کمبود شدید کالا، عدم توازن عرضه و تقاضا، و احتمال بروز اختلالات گسترده در بازار موبایل نیز هشدار دادند.

 مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، بر لزوم ساماندهی این بازار تأکید کرده و گفته است: “ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل نباید به همان مسیرهای پیشین ختم شود. در صورتی که این سامانه با همفکری بخش خصوصی و زیرساختی کامل و دقیق طراحی شود، می‌تواند به یک طرح ملی بزرگ، مشابه طرح رجیستری موبایل، تبدیل شود.” یکی از موارد کلیدی که انجمن واردکنندگان موبایل خواهان شفاف‌سازی آن از طریق این سامانه هستند، نحوه و میزان تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده است.

حساسیت عمومی در خصوص چگونگی کارکرد موبایل داخلی به دلیل مسائلی همچون وجود ممنوعیت‌های بالقوه این حوزه مانند فیلترینگ، امنیت و حفظ حریم شخصی کاربران، نسبت به لوازم خانگی و خودرو بیشتر است. استفاده از سیستم عامل بومی در این گوشی‌ها یکی از ویژگی‌های مورد نظر سیاست‌گذاران و طراحان آن است.

زارع‌پور، وزیر ارتباطات در دولت قبل که ادعا می‌کرد خود از گوشی موبایل داخلی استفاده کرده و از عمکرد آن راضی است، در اینباره گفته بود: سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد ایران می‌شود که این واردات حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار ارزبری دارد. ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور شکل گیرد و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند، البته ممکن است نواقصی وجود داشته باشد اما باید به این نکته توجه کرد که موبایل ایرانی تولید داخل بوده، در ساخت آن از ظرفیت جوانان استفاده می‌شود، موجب اشتغال‌زایی خواهد شد، در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می‌کند و نسبت به گوشی‌های خارجی ارزان‌تر است.

این در حالی است که علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در مردادماه سال جاری از اختصاص وام کم بهره ۳۶۰ میلیون یورویی به یکی از سازندگان موبایل داخلی خبر داده بود.

بر اساس تجربه‌های گذشته در ممنوعیت واردات و تأکید بر تولید داخلی در حوزه‌هایی مانند خودرو و لوازم خانگی، یک سناریوی مشابه ممکن است در بازار موبایل تکرار شود: افزایش تعرفه واردات، تخصیص وام‌های کلان و کم‌بهره به شرکت‌های تولیدکننده، و مونتاژ قطعات وارداتی تحت عنوان تولید داخلی. نتیجه، عرضه محصولاتی با کیفیتی پایین‌تر از استانداردهای لازم در بازار خواهد بود. در چنین شرایط انحصاری، عدم استقبال خریداران از این محصولات کاملاً قابل پیش‌بینی است؛ مگر آنکه سیاست‌گذاران و دولتمردان رویکردی متفاوت و کارآمد را در این حوزه پیش بگیرند.