علی باقری که در دولت سیدمحمد خاتمی وظیفه مدیرکلی سیاسی در وزارت کشور را برعهده داشت، با تاکید بر اهمیت دفتر سیاسی در وزارت کشور، معتقد است که هم دولت باید به سمت اصلاح برخی قوانینی که قانون اساسی را محدود کرده حرکت کند تا به روح قانون اساسی نزدیک شویم و هم اینکه در مقام اجرا، باید رویه‌ها به گونه‌ای باشد که به صورت یکسان برخورد شود.
با نگاهی به شرح وظایفی که بر عهده مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور است، می‌بینیم که وظایف زیادی در حوزه سیاسی بر عهده این مدیرکل است. در درجه اول درباره میزان اهمیتی که این جایگاه در وزارت کشور دارد، توضیح دهید.
به گزارش هم میهن، اداره کل سیاسی از قدیم‌الایام در وزارت کشور چند وظیفه محوری داشته و هنوز هم روی کاغذ این وظایف محوری را دارد. بخشی از این وظایف به انتصابات سیاسی و مشخصاً فرمانداران و بخشداران مربوط می‌شود. یک وظیفه مهم اداره کل سیاسی وزارت کشور، مدیریت، نظارت و راهبری شیوه و معیار‌های انتخاب مدیران سیاسی، مادون استانداران است که در واقع همان فرمانداران و بخشداران هستند. ما در کشور بیش از ۴۰۰ فرماندار و بیش از ۱۰۰۰ بخشدار داریم که اینها در واقع بدنه مدیریت سیاسی حاکمیت را در کشور شامل می‌شوند.
یک وظیفه مهم اداره کل سیاسی این وزارت این نکته بود که اشاره کردم و از قدیم تا حالا این وظیفه را برعهده داشته که نظارت کند؛ معیار‌هایی که مد نظر حاکمیت و دولت است، رعایت شود و با گزینه‌هایی که از طرف استانداران و استانداری‌ها پیشنهاد می‌شود، تطبیق داده شود.
اما بحث و وظیفه دوم و مهمی را هم این اداره کل بر عهده دارد که در خصوص احزاب است که مجموعه نگاه حاکمیتی و ارتباط حاکمیت با احزاب سیاسی در واقع محل سازمان اداری – سیاسی‌اش در دولت، اداره کل سیاسی وزارت کشور است؛ یعنی از تشکیل احزاب و اجرای قانون احزاب در شکل‌گیری و تاسیس آنها، در این اداره کل و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ که به نوعی عملاً وابسته به اداره کل سیاسی است، شکل می‌گیرد تا دفاع از حقوق احزاب و نگهبانی و پاسبانی و پاسداری از احیا و اعمال حقوق قانونی احزاب در جامعه و همینطور متقابلاً نظارت بر فعالیت احزاب که از چارچوب‌ها و معیار‌های قانونی خارج نشده باشند.
یعنی آن طرف از حقوق پاسبانی کنند و این طرف نظارت بر رعایت قوانین داشته باشند. این هم یک وظیفه مهمی است که اداره کل سیاسی وزارت کشور بر عهده دارد. یک وظایف ثانویه و غیرمهم‌تری هم این اداره کل دارد که می‌توان به آن پرداخت، اما این دو وظیفه کلی، وظایف عمده‌ای است که این اداره کل از آن برخوردار است.
یکی از موضوعات مهمی که درباره این اداره کل مطرح است، بحث کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که به آن اشاره کردید. عملکرد این کمیسیون طی سه سال گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا توانسته است وظایفش را با عدالت انجام دهد؟ و اینکه باید چطور عمل شود که موضوع وفاق ملی که مسعود پزشکیان مدنظر دارد، عملیاتی شود؟
من درباره این موضوع به یک لایه عقب‌تر برخواهم گشت و موضوع را کمی عمیق‌تر می‌نگرم و قبل از عملکرد مدیران، نگاهی به قانون حاکم بر این حوزه خواهم داشت. قانون احزاب موجود، هم در مرحله تشکیل احزاب و هم در مرحله نظارت بر عملکرد احزاب و همینطور حقوق آنها، به نظر من از معیوب‌ترین و پرمشکل‌ترین بحث‌های تقنینی در جامعه است.
یعنی اگر ما قانون سال ۹۵ احزاب را آسیب‌شناسی کنیم که به عنوان دومین قانون احزاب در جمهوری اسلامی حاکم شد؛ قانونی که تصویب شد بر ابهامات و اشکالات بسیار افزود؛ به گونه‌ای که الان فارغ از عملکرد مدیران، به لحاظ قانونی برای تشکیل یک حزب، یک هفت‌خوان گسترده‌ای پیش‌بینی شده است که تقریباً تشکیل یک حزب مستقل را تعبیر به محال می‌کند. یعنی یک فرآیند طولانی و پیچ در پیچ را طراحی کرده‌اند که اینطور به نظر می‌آید که قانونگذار با این نیت قانون را شکل داده که جز در موارد خیلی اندک و محدود، تلاش‌های متقاضیان به نتیجه نرسد.
این یک مشکل است. بعد هم که حزب تشکیل می‌شود، میزان نظارت حداکثری و نظارت سفت و سختی که اعمال می‌شود، یکی از موجبات مخدوش شدن استقلال و امکان سیاست‌ورزی قوی و تاثیرگذار برای احزاب در کشور است؛ لذا می‌خواهم اینطور بگویم که ما از پایه اگر بخواهیم شروع کنیم، بزرگترین مشکلی که وجود دارد قانون فعلی است و من به شخصه این انتظار را از دولت و وزارت کشور آقای پزشکیان دارم که با آسیب‌شناسی واقعی قانون احزاب موجود، این نقاط ابهام و ضعف اساسی که در قانون وجود دارد را آسیب‌شناسی کرده و به سرعت در قالب یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کنند.
این نکته اول است که ایراد و گیر در قانون است ابتدا باید برطرف شود. بعد از آن در مقام اجرا است. همینطور که می‌دانیم در همه قوانین، قانونگذار در مقام اجرا و در مقام برداشتی که در مرحله اجرا از قانون می‌کند، تا حدود و درصد‌هایی می‌تواند مضیق و موسع به اعمال و اجرای قانون نگاه کند و همان قانون را در واقع با سهولت بیشتری به نفع حقوق مردم و حقوق احزاب اجرا کند و یا به نفع حاکمیت سیاسی و به ضرر احزاب اجرا شود.
در این مرحله است که سوالی که پرسیدید معنا پیدا می‌کند که انتظار از معاونت سیاسی و دفتر سیاسی چیست؟ انتظار از حوزه سیاسی وزارت کشور دولت آقای پزشکیان این است که تا زمانی که قانون حاکم است و تا آنجایی که می‌تواند و ظرفیت اجرای قانون اجازه می‌دهد، با نگاه موسع به حقوق و آزادی‌های احزاب نگاه کند و قانون را، هم بر مبنای دستورالعمل‌ها و هم رویه‌های اجرایی به گونه‌ای اجرا کند که تا جایی که جا دارد، به نفع حقوق و آزادی‌های احزاب اجرا شود و از بخشی از دستگیری‌ها که قانوناً امکان چشم‌پوشی وجود دارد، چشم‌پوشی کند و قانون را به نفع آزادی احزاب و مردم اجرا کند.
این چیزی است که در دوره گذشته کمتر شاهد آن بودیم و آن سخت‌گیری‌هایی که صورت می‌گرفت، در واقع استفاده مضیق از ظرفیت‌های قانونی فعلی بوده که با تغییر رویه و رویه اجرای موسع قانون به نفع احزاب، این امکان وجود دارد تا زمانی که قانون تغییر می‌کند، از وخامت قانون فعلی به ضرر احزاب بکاهد و این انتظار از وزارت کشور وجود دارد.
بحث دیگری که درباره دفتر سیاسی وجود دارد، این موضوع است که صدور مجوز برای تجمع‌ها به عهده این دفتر واگذار شده است. درباره این بخش از وظایف دفتر چه نظری دارید؟
این موضوع هم پاسخی مشابه با پاسخ تشکیل احزاب دارد. در بخشی از آن، ما مشکل قانون‌گذاری داریم که در واقع قوانین موجود در کشور در خصوص احزاب، مضیق‌تر از قانون اساسی است، یعنی آن کلیتی که اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی در خصوص حزب و تجمعات سیاسی مطرح کرده (که البته ابهاماتی هم دارد و اگر آسیب‌شناسی کنیم، این اصول هم در برخی جا‌ها مجمل‌گویی کرده یا در واقع ابهام در آن وجود دارد) وقتی تبدیل به قانون عادی شده و پس از آن به رویه اجرایی تبدبل شده، پله به پله مضیق‌تر شده و این موضوع هم درباره احزاب و هم درباره تجمعات دیده می‌شود.
در تجمعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، دو قید بیشتر وجود ندارد؛ یکی اینکه آن تجمعی که برگزار می‌شود خلاف مبانی اسلام نباشد و دیگری اینکه مسلحانه نباشد. همین دو قید در مرحله تبدیل به قانون مضیق شده و در مرحله اجرا بیشتر مضیق شده است. یعنی دریافت پروانه و مجوز و اینها در قانون اساسی نیست.
در واقع قوانین و رویه‌های موجود به نظر من روح اصل ۲۷ قانون اساسی را عملاً نقض می‌کند و لذا در این مرحله هم من فکر می‌کنم نیاز به راهگشایی قانونی عادی داریم و قوانین عادی را دولت آقای پزشکیان باید به روح قانون اساسی نزدیک کند. من مدعی هستم از روح قانون اساسی دور شده است؛ همانطور که از تشکیل حزب دور شده است. اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص احزاب می‌گوید تشکیل احزاب آزاد است به شرط اینکه یک سری تخلفات را انجام ندهد.
مفهومش این است که برای فعالیت آزاد است و شما نباید جلویش را بگیرید. یعنی حزب باید فعالیت کند و بعد که فعالیت کرد و مرتکب تخلف شد، آنجا بیایید یقه‌اش را بگیرید. درحالی‌که ما در عمل شیپور را از سر گشادش می‌دمیم، یعنی در همان ابتدا حزب آزاد نیست و باید بیاید مجوز بگیرد. در تجمعات هم همینطور است. ما در بخشی باید قوانین عادی را به روح قانون اساسی نزدیک کنیم که وظیفه دولت است و باید اصلاحیه دهد. بخشی هم در عمل می‌توان اینها را اعمال کرد، یعنی ظرفیت و شجاعت مجری است که با توسل به روح قانون اساسی و تفسیر موسع قوانین به نفع حقوق و آزادی‌های افراد و احزاب، دادن مجوز را تسهیل کند. ما در این زمینه‌ها مشکل داریم و شما همین اواخر در بحثی که پیرامون فیلترینگ وجود داشت، این موضوع را دیدید.
احزاب سیاسی رسمی در کشور درخواست تجمع می‌دهند و عملاً نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه از ناحیه برخی مسئولان محترم دولتی هم گفته می‌شود که شما از این حق‌تان استفاده نکنید، اما از آن طرف، کسانی که خواستار ادامه روند فیلترینگ هستند، به گفته شخص وزیر بدون مجوز تجمع می‌کنند و عملاً هیچ نوع مانعی برای آنها به وجود نمی‌آید. اینها دیگر در مرحله اجراست و به قانون مربوط نیست. اینها رویه‌های اجرایی است که انتظار از دولت آقای پزشکیان می‌رود که در این زمینه‌ها به گونه‌ای عمل شود که حقوق افراد و احزاب رعایت شود.
درباره رویه‌های اجرایی گفتید. به عنوان آخرین سوال، چه انتظاری را می‌توان از دفتر سیاسی وزارت کشور در دولت پزشکیان داشت که بتواند حداقلی از وفاق ملی که شعارش داده شده را اجرا کند؟
حداقل انتظار این است که در مقام اجرا، رویه واحد اعمال شود، نه اینکه افرادی که به وجه خاصی نگاه می‌کنند، آزاد باشند، اما افراد دیگر آزادی نداشته باشند. این حداقل انتظاری است که می‌توان داشت. انتظار دوم این است که مجری یک مرحله جلوتر برود و در جهت بسط آزادی‌های سیاسی و به سمت قانون‌گذاری و اعمال موسع قانون پیش رود و به روح قانون اساسی نزدیک شود؛ منتها نظارت پسینی داشته باشند نه اینکه از پیش نظارت کنند.