رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اعلام این خبر که راهکار موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورودموقت، اجرایی شده‌است، گفت: مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که در پی جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به تصویب رسید، به حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورودموقت، کمک می‌کند.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران تصریح کرد: پیش از این اصلاحیه، صادرکنندگان مجبور بودند اطلاعات ارزی صادرات از محل ورودموقت را به‌صورت فیزیکی و در قالب لوح فشرده به گمرک ارائه دهند. این فرآیند پیچیده و زمانبر که شامل ارسال مدارک به گمرک ورودموقت، دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت بانک‌مرکزی می‌شد، علاوه‌بر اتلاف وقت، موجب بروز مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی شده بود.
او با اشاره به آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳ تصریح کرد: طبق این آیین‌نامه، اطلاعات صادرات از محل ورودموقت باید به‌صورت آنلاین ثبت و برای بانک‌مرکزی ارسال‌شود، اما عدم‌عملیاتی‌شدن سامانه مربوطه، به‌رغم طراحی اولیه، موجب تعلیق کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان خوش‌‌‌‌‌‌‌‌حساب شد. بر اساس اظهارات زائری، خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، این موضوع در جلسه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و با همکاری بانک‌مرکزی، راهکار موقتی برای حل این مشکل اندیشیده شد. او در تشریح جزئیات مصوبه جدید، تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، صادرکنندگانی که در سال۱۴۰۲ فعالیت داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ورودموقت ارائه کنند. گمرک نیز موظف است حداکثر تا ۱۵دی ماه ۱۴۰۳ این اطلاعات را به بانک‌مرکزی ارسال کند. رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران همچنین درخصوص صادرات سال۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: برای صادرات انجام‌شده از ابتدای سال‌تا پایان آبان‌‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۳ که تشریفات گمرکی آنها با ایجاد قبض محصول انجام نشده‌است، صادرکنندگان تا پایان بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌ماه فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ارائه دهند و گمرک نیز مکلف است تا پایان سال۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانک‌مرکزی اقدام کند.
او تصریح کرد: گمرک موظف شده ظرف ۱۰روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی اشکالات سیستمی سامانه را برطرف کند. همچنین برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان، مهلت دو ماهه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی آنها درنظر گرفته شده‌است.