اگر کارگزاران دولت اعلام کنند که هدف رشد پایدار و ایجاد اشتغال را دنبال می­کنند، بودجه ­ای باید به مجلس ارائه شود که در آن زمینه برای سرمایه‌­گذاری، تولید بیش­تر و ایجاد اشتغال فراهم شود.

بخش معدن به عنوان پیشران زنجیره های ارزش بعد از خود یکی از بخش­ های اقتصاد ایران که می­تواند با ایجاد زنجیره ارزش، موتور محرکه اقتصاد کشور باشد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدن به اهداف کلی این برنامه، نیازمند رشد 13 درصدی در بخش معدن است. گرچه با توجه به ظرفیت‌­های زمین شناسی اقتصادی کشور در حوزه معدن، رسیدن به این هدف امکان­پذیر است، اما برای این منظور باید ترتیبات قانونی و نهادی متناسب در دستور کار قرار گیرد.

یکی از پیش نیازهای توسعه بخش معدن، فراهم شدن فضا برای انباشت سرمایه مولد در این حوزه است. بر همین اساس، بند «پ» ماده 43 احکام دائمی برنامه ششم توسعه (که به برنامه هفتم هم تسری پیدا کرده است) ، به صراحت بیان کرده است که کلیه درآمدهای غیرمالیاتی بخش معدن باید به عنوان بودجه سنواتی برای اهدافی همچون تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا و تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور مصرف شود. اجرای صحیح این قانون می تواند باعث توسعه بخش معدن، ایجاد جریان پایدار ورود ارز و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود.

با این حال به نظر می­رسد که دولت در طی سال­های اخیر مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. در سال 1399، مجموع درآمد دولت از محل بهره مالکانه و حقوق دولتی معادل 900 میلیارد تومان، محاسبه شده است. این رقم در سال 1400 به 10 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. فارغ از شیب صعودی حقوق دولتی در این سال ها دولت برخلاف آنچه در احکام برنامه آمده، درآمد حاصله را نه در بخش معدن، بلکه در بخش هایی دیگر مورد استفاده قرار داده است.

این پدیده را از چند جهت می توان بررسی کرد.

اول : در حالی که نیاز به سرمایه گذاری در نوسازی ماشین آلات، اکتشافات و ... در بخش معدن روز به روز در حال افزایش است و دولت­ها با ارائه مشوق های مختلف، توجه سرمایه گذاران را به این بخش جلب می­کنند، افزایش مداوم نگاه درآمدی دولت از بخش معدن می­تواند باعث نشت و فرار سرمایه از این بخش شده است.

دوم: رویکرد اصلی برای جبران ناترازی انرژی در کشور سرمایه گذاری آینده نگر در «گذار به انرژی­های پاک» است،  رقابت شدیدی بین کشورهایی که در حوزه معدن سرمایه گذاری کرده اند مشاهده می­شود. از طرفی رقبای معدنی منطقه در حال تجهیز به آخرین تکنولوژی ها، ماشین آلات و تجهیزات هستند تا بتوانند به تقاضای رو به رشد محصولات معدنی پاسخ دهند. در مقابل، معدنکاری در ایران به وسیله ماشین آلات کهنه و تجهیزات ایمنی سنتی صورت می گیرد و معدنکاری دیجیتال و ابزارهایی همچون هوش مصنوعی به ندرت در معادن ایران استفاده می شود. این مسئله باعث خواهد شد که فاصله ما با جهان پیرامون به مرور افزایش یابد و بازارهایی را که امروز در اختیار داریم در آینده به رقبا واگذار کنیم.

در نهایت دولت و مجلس باید این نکته را در نظر داشته باشند که گرچه افزایش درآمد و کاهش کسری بودجه در کوتاه مدت مسئله مهمی است، اما نباید از آینده برای زمان حال خرج کرد. منابع معدنی کشور تنها به نسل فعلی تعلق ندارد و باید حقوق نسل های بعدی ایرانیان را نیز در نظر داشت. بنابراین عدالت بین نسلی و توسعه پایدار باید اولویت سیاستگذاری در بخش معدن ایران باشد.

* نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران