با افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، شورای عالی مسکن تصمیم به افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان گرفت. این اقدام با هدف تطبیق تسهیلات با هزینه‌های روزافزون ساخت‌وساز و حمایت از متقاضیان مسکن صورت پذیرفت. با این حال، اجرای این مصوبه با چالش‌هایی مواجه شده است. برخی بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات همکاری لازم را نشان نمی‌دهند و از اجرای تعهدات خود سر باز می‌زنند. این عدم همکاری، روند ساخت مسکن را با مشکلات جدی مواجه کرده و موجب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان شده است. در این میان، نظارت دقیق‌تر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و اطمینان از اجرای مصوبات شورای عالی مسکن، امری ضروری به نظر می‌رسد.
اسفندیار عبدالهی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، بیان کرد با وجود مصوبات مربوطه و پیش‌بینی اعتبارات لازم، همکاری بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.
عبدالهی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه در حوزه تأمین مسکن، تأکید کرد که دولت باید نظارت بیشتری بر بانک‌ها اعمال کند تا این تسهیلات به موقع و به شکل عادلانه به دست مردم برسد. او همچنین مدیریت قوی و هماهنگی بین نهادهای مرتبط را به‌عنوان اصلی‌ترین راهکار حل این مشکلات معرفی کرد و از دولت خواست تا در این حوزه، تلاش ویژه‌ای انجام دهد. عبدالهی همچنین یادآور شد که تحقق تعهدات دولت در حوزه مسکن به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، نه‌تنها نیازمند تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، بلکه نیازمند اجرای مؤثر و همکاری جدی بانک‌ها است تا این اعتبارات به مسیر اصلی خود هدایت شود.
اسفندیار عبداللهی می‌گوید: بانک‌ها در زمینه تأمین تسهیلات ساخت مسکن، به‌رغم مصوبات و اعتبارات تخصیص داده‌شده، همکاری لازم را نشان نمی‌دهند. تصویب افزایش سقف وام ساخت مسکن، اقدام مثبتی برای تطبیق با هزینه‌های روزافزون ساخت‌وساز بود. اما این مصوبه در عمل با مانع‌تراشی و کوتاهی برخی بانک‌ها مواجه شده است. درحالی‌که شاهد سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ تجاری و ساخت مجتمع‌های چندطبقه هستیم، در پرداخت تسهیلات مسکن به مردم همکاری لازم صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه می‌دهد: گلایه اصلی به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بازمی‌گردد که نظارت کافی بر اجرای تعهدات بانک‌ها ندارند. وقتی اعتباراتی برای تسهیلات مسکن در بودجه در نظر گرفته شده و به مردم وعده داده شده است، انتظار می‌رود که این تسهیلات به‌موقع و به شکل عادلانه پرداخت شود. اما سود بالای ۲۴ درصدی این وام‌ها که فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند، در کنار عدم تحقق تعهدات بانکی، وضعیت را دشوارتر کرده است. با این حال، مردم به همان وام نیز قانع هستند، اما بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن سرباز می‌زنند و این اعتبار را برای منافع خود نگه می‌دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: مسکن امروز به یکی از حساس‌ترین موضوعات جامعه تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های اجاره و رهن خانه در سطح شهرها و کلان‌شهرها، مشکلات زیادی را بر مردم تحمیل کرده است. بسیاری از خانواده‌ها در تأمین مسکن مناسب درمانده شده‌اند و این مسئله، ضرورت توجه جدی‌تر به حل بحران مسکن را دوچندان می‌کند. در این شرایط، نظارت جدی‌تر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ضروری است تا مشخص شود آیا تسهیلات وعده‌داده‌شده به مردم پرداخت شده یا خیر و در صورت عدم پرداخت، علت آن بررسی و راه‌حلی ارائه شود.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها از اعتبارات تخصیص‌یافته سوءاستفاده کرده و منابع را برای سودآوری بیشتر نزد خود نگه می‌دارند. این رویه به‌وضوح به زیان مردم است و انتظار می‌رود که دولت جدید با نظارت و مدیریت قوی، این وضعیت را ساماندهی کند. نظارت دقیق و اعمال مقررات برای الزام بانک‌ها به ایفای تعهدات، می‌تواند قدمی مؤثر برای رفع این بحران و تامین مسکن مناسب باشد.
عبداللهی در ادامه تأکید می‌کند که شهید رئیسی، رئیس‌جمهور فقید کشور، با ارائه شعاری ماندگار، تعهدی جدی به مردم سپردند که تسهیلات لازم برای ساخت مسکن را تأمین کنند. بر اساس همین تعهد، ردیف اعتباری مشخصی در برنامه بودجه کشور و سازمان برنامه‌وبودجه پیش‌بینی شد تا این تسهیلات از طریق بانک‌ها به مردم پرداخت شود. اما متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که برخی بانک‌ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و در عمل، این اعتبارات به دست مردم نمی‌رسد. نتیجه این کم‌کاری، سردرگمی مردم و توقف پروژه‌های ساخت مسکن است که جامعه را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی ادامه می‌دهد: انتظار ما از دولت، به‌ویژه از جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید، این است که همان‌گونه که نمایندگان مجلس با تمام توان و مسئولیت‌پذیری در کنار دولت ایستادند و تعهد خود را به اثبات رساندند، دولت نیز با جدیت بیشتری وارد میدان شود. البته از تلاش‌های دولت و زیرمجموعه‌های آن که انصافاً در مسیر خدمت به مردم فعالیت می‌کنند، قدردانی می‌کنیم. اما انتظار داریم نظارت‌ها در حوزه‌های حساس، به‌ویژه در موضوع مسکن، تقویت شود. چرا که مدیریت قوی و نظارت دقیق، پایه و اساس پیشبرد صحیح امور کشور است. اگر مدیریت به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات به‌صورت خودکار در مسیر حل قرار خواهند گرفت.
اسفندیار عبداللهی در پایان افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت؛ وقتی سقف وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد اما دست مردم به آن نمی‌رسد، عدالت در سایه بی‌تعهدی بانک‌ها و بانک مرکزی به قانون گم می‌شود.