به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، گمان می رفت با صدور مجوز افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت خودرو های داخلی، موج عرضه خودرو در بورس کالا فروکش کند، با این حال گویا «خودروی بورسی» بخشی از تصمیم قیمتی سیاستگذار است و احتمالا به عنوان امتیازی دیگر به خودروسازان اعطا خواهد شد. شنیده های «دنیای اقتصاد» حکایت از این دارد که با وجود مخالفت صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت با عرضه خودرو در بورس کالا، این گزینه همچنان روی میز سیاستگذار در ماجرای اصلاح قیمت خودرو است.
طبق شنیده ها، سیاستگذار در راستای اصلاح قیمت خودرو دو سناریوی کلی روی میز داشته که در هر دوی آنها «خودروی بورسی» نیز نقش بازی کرده است.
سناریوی نخست این بوده که عرضه خودرو در بورس کالا کلا بایگانی و پرونده اش بسته شود؛ در عوض، مجوز افزایش میانگین ۸۰درصدی قیمت خودروهای داخلی صادر شود. این گزینه مطلوب خودروسازان بوده، چون می توانستند بدون دردسر خاصی (البته با فرض اینکه با افزایش ۸۰درصدی، موج انصراف متقاضیان شکل نمی گرفت) ۸۰درصد به قیمت کارخانه ای محصولات خود بیفزایند و از دل آن، نقدینگی بزرگی جذب کنند. از طرفی، دیگر مساله عرضه خودرو در بورس کالا نیز به عنوان طرحی که خودروسازان مخالف آن بودند، مطرح نبود. در واقع اگر سیاستگذار مجوز اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها تا ۸۰درصد (به صورت میانگین) را می داد، عرضه خودرو در بورس کالا منتفی می شد.
سناریوی دوم این بوده که قیمت کارخانه ای خودروها به جای ۸۰درصد، به طور میانگین ۳۰درصد افزایش پیدا کند؛ در عوض مجوز عرضه بخشی از تولیدات خودروسازان در بورس کالا نیز صادر شود.
به عبارت بهتر، طبق این سناریو، خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی، این امکان را پیدا می کنند که بخشی از محصولاتشان را در بستر بورس کالا بفروشند. در این صورت، خودروسازان ضمن بالا بردن قیمت پایه محصولاتشان (با توجه به مجوز ۳۰درصدی وزارت صمت) می توانند با عرضه بخشی از محصولاتشان در بورس کالا، آنها را با قیمتی بالاتر از نرخ پایه بفروشند. بنابراین «خودروی بورسی» از این جهت که امکان فروش با قیمتی بالاتر از نرخ پایه (نرخ های پس از اعمال افزایش ۳۰درصدی) را دارد، یک امتیاز برای خودروسازان محسوب می شود.
با این حال ظاهرا سیاستگذار پس از سنجش شرایط کنونی، سناریوی دوم را برگزید و رای به افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی خودروها داد و طبعا حالا باید مجوز دوم، یعنی عرضه خودرو در بورس کالا، را نیز صادر کند. این در شرایطی است که وزارت صمت پیش تر مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده بود. محمد اتابک گفته بود کجای دنیا خودرو در بورس کالا عرضه می شود؟ خودرو باید در بازار رقابتی عرضه شود.
وزارت صمت چهارشنبه دو هفته پیش و پس از تایید کمیسیون اقتصادی دولت، مجوز اصلاح قیمت خودرو تا میانگین ۳۰درصد را صادر کرد و خودروسازان نیز اواسط هفته قبل، قیمت محصولاتشان را بر اساس این مجوز به روز کردند.
بنابراین با در نظر گرفتن اینکه سناریوی دوم سیاستگذار برای اصلاح قیمت خودرو، دو بخش دارد و بخش نخست آن، یعنی افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت کارخانه ای خودروها، اجرا شده، حالا نوبت اجرای بخش دوم آن - عرضه خودرو در بورس کالا - است. پاسخ این را که چرا وزارت صمت با وجود مخالفت صریح چندی پیش محمد اتابک با عرضه خودرو در بورس کالا، «خودروی بورسی» را نیز در سیاست اصلاح قیمتی خود گنجانده، صمتی ها بهتر می دانند.
با این حال به نظر می رسد سیاستگذار برای کنار گذاشتن افزایش قیمت ۸۰درصدی (میزان افزایش قیمتی که خودروسازان از دولت درخواست کرده بودند) خواسته که به واسطه عرضه خودرو در بورس کالا، پاسخی بورسی به درخواست شرکت های خودروساز دهد. در واقع عرضه خودرو در بورس کالا امتیازی است که سیاستگذار برای اقناع نسبی خودروسازان و عقب نشینی آنها از درخواست افزایش قیمت ۸۰درصدی در نظر گرفته است.