صنعت خودرو در ایران سالهاست گرفتار بیماری بی‌کفایتی شده؛ هر چه قیمت‌ها بالاتر، خودروها هم بی‌کیفیت‌تر و مدیران هم همیشه برای تولیدات نالایق خود دلیل در آستین دارند.
جدیدترین خبر تکان‌دهنده در این موضوع، گرانی ۳۰ درصدی تمامی تولیدات دو کارخانه داخلی است. کوئیکی که حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم نمی‌ارزد و خریداران از کیفیت بسیار پایین آن گلایه دارند، مرز ۷۰۰ میلیون تومان را رد کرده و سایر تولیدات نیز به سرنوشتی مشابه گرفتار شده‌اند.
افزایش چراغ خاموش قیمت‌ها و همکاری نهادهای مرتبط با مسئله قیمت‌گذاری خودرو با خودروسازان، در شرایطی اتفاق افتاد که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم وعده کنترل تورم و کم کردن نرخ کالای گران‌شده را داده بود. حال مردم مانده‌اند با چرخه معیوب قیمت‌گذاری صنعت خودرو که هیچ وکیلی از جانب مردم در آن نیست.
دلیل‌تراشی برای گرانی خودرو
نادر حیدری، کارشناس اقتصادی به مسئله محدودیت واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در دهه نود به منظور بهبود و حمایت از تولید داخلی در صنعت خودرو، دولت واردات خودرو را ممنوع کرد. آن زمان مدافعان این کار مدعی بودند که پس از یک دهه تحمل وضعیت، صنعت خودروسازی در ایران به رشد و شکوفایی خواهد رسید و باید مردم در این راستا همکاری کنند. حال بیش از یک دهه گذشته و نه‌تنها شرایط بهبود نیافته، بلکه روز به روز بدتر می‌شود.
وی ادامه داد: صدای اعتراض خودروسازان همیشه به قدری بلند است که هیچ‌کس نمی‌تواند حداقل از کیفیت خودروها گلایه کند. آنها معتقدند تحریم جلوی وارد کردن قطعه یا حتی تکنولوژی را گرفته و هزینه تمام شده تولید برای آنها بالاست. عبارت واقعی‌سازی قیمت‌ها هم این روزها بر زبان هر کسی که خواهان گران کردن نرخ‌هاست، افتاده و همه مبنای گرانی را افزایش نرخ دلار می‌دانند. اگر قرار به خرید خودرو با دلار باشد، خودروی خارجی انتخاب همه خواهد بود. قرار بود صنعت خودروسازی در کشور با هدف بی‌نیازی از خارج بود؛ اما طی یک دهه گذشته نه‌تنها از خارج بی‌نیاز نشدیم، بلکه سرمایه‌های خرد و کلان را هم به پای صنعت خودروسازی ایران از دست دادیم.
هیچ نهادی ناظر بر کار خودروسازان نیست
حیدری در ادامه صحبت‌های خود، به گرانی اخیر خودروها اشاره کرد و گفت: پیش از این شورای رقابت و سایر نهادهای مرتبط، به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان تلاش می‌کردند تا توقعات بالا و بی‌جای قیمتی خودروسازان را کمی پایین بیاورند. هرچند که در اکثر مواقع بنا به دلایل متعدد در این امر ناتوان بودند، اما حداقل تلاش آنها رسانه‌ای می‌شد.
وی تصریح کرد: این بار در سکوت کامل خبری، رشد ۳۰ درصدی قیمت‌ها آن هم در نیمه دوم سال بدون هیچ دلیل موجهی، رخ داد و خودروسازان بدون ذره‌ای چالش به اهداف خود رسیدند. مشخص است که این اتفاق، مرحله آخر درخواست فعالان صنعت خودرو نیست و احتمالا تا آخر سال، موج جدید گرانی‌ها را آن هم به صورت رسمی خواهیم دید.
دولت خود را به خواب زده
اینکه مردم هیچ وکیلی ندارند تا حق آنها را از خودروسازان بگیرد یک بحث است، نبود نهاد ناظر رسمی که این فعالان را بابت تولید محصولات نامرغوب گران مواخذه کند مشکلی دیگر است. روند مدیریت بازار آن‌طور نشان می‌دهد که مردم با خودروسازان تنها مانده و تیغ صنعتگران بر شاهرگ مردم هر روز تیزتر می‌شود. دولت هم مانند دولت‌های قبل انگار قصدی برای کشیدن ترمز این افسارگسیختگی ندارد.