دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در حکمی بی‌سابقه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل باید به‌خاطر جنایت‌های جنگی که در جنگ غزه مرتکب شده‌اند، تحت تعقیب قرار گیرند. این حکم نه‌تنها رژیم صهیونیستی را در معرض اتهاماتی بین‌المللی قرار داده، بلکه به‌طور گسترده‌ای بر عرصه‌های سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی جهانی تأثیر گذاشته است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این حکم و واکنش کشورهای مختلف می‌پردازد.
 ابعاد سیاسی و حقوقی حکم دادگاه کیفری لاهه
1- سلب مشروعیت بین‌المللی برای اسرائیل
یکی از مهم‌ترین ابعاد حکم دادگاه لاهه، سلب هرگونه مشروعیت بین‌المللی از رژیم صهیونیستی است. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به‌طور معمول در جنگ‌های خود علیه غزه و فلسطینی‌ها از یک چتر حمایتی برخوردار بودند که به دلیل حمایت‌های سیاسی و حقوقی غربی‌ها فراهم می‌شد؛ اما این حکم که برای اولین‌بار مسئولان اسرائیلی را در معرض اتهاماتی جدی قرار داده، می‌تواند تضعیف‌کننده مشروعیت این رژیم در عرصه جهانی باشد. به خصوص اینکه این حکم زمینه را برای تعقیب بین‌المللی سران اسرائیلی فراهم می‌کند و از این پس دیگر نمی‌توانند از «حمایت‌های قانونی» در مقابل اتهاماتی که در سطح جهانی مطرح می‌شود، بهره‌مند شوند.
 2- پیامدهای سیاسی برای نتانیاهو و گالانت
این حکم تأثیرات بسیار منفی بر زندگی سیاسی نتانیاهو و گالانت خواهد داشت. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به‌عنوان نخست‌وزیر اسرائیل در عرصه سیاست جهانی مطرح بوده، اکنون با تهدید جدی از سوی دستگاه قضایی بین‌المللی مواجه است. اگر نتانیاهو به تلاش برای تداوم حضور در قدرت ادامه دهد، این به منزله چالش جدی برای جامعه بین‌المللی خواهد بود و اسرائیل را بیشتر از پیش در انزوا قرار خواهد داد. علاوه بر این گالانت به‌عنوان وزیر دفاع اسرائیل نیز از این حکم بی‌نصیب نخواهد ماند و خطر تعقیب قضایی او نیز جدی است. این امر می‌تواند فشارهای داخلی و خارجی را به شدت افزایش دهد و به بحرانی سیاسی در اسرائیل منجر شود.
 3- محدودیت‌های دیپلماتیک اسرائیل
این حکم می‌تواند عرصه را برای کشورهای مختلف جهت تعقیب مسئولان دولت اسرائیل در سطح جهانی فراهم آورد. بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای غربی که تاکنون از رژیم اسرائیل حمایت کرده‌اند، ممکن است مجبور به بازنگری در روابط خود با تل‌آویو شوند. به‌طور خاص، حضور مقامات اسرائیلی در عرصه‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و دیگر مجامع جهانی به شدت تحت تأثیر این حکم قرار خواهد گرفت. همچنین این مسأله می‌تواند موجب محدود شدن فعالیت‌های دیپلماتیک و حتی اقتصادی رژیم اسرائیل شود، زیرا کشورهای مختلف از مواجهه با بحران‌های حقوقی و سیاسی خودداری خواهند کرد.
 4- واکنش‌های دولت ترامپ و بحران حقوقی در آمریکا
این حکم همچنین می‌تواند دولت ایالات متحده به ویژه دولت آینده آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ را با چالش‌های جدی مواجه کند. در صورتی که ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی بخواهند از حمایت‌های خود از رژیم اسرائیل دست بردارند، با توجه به تهدیدات حقوقی و اخلاقی که این حکم برای آنها به همراه دارد، ممکن است دچار بحران قانونی و سیاسی شوند. در این راستا، برخی تحلیلگران بر این باورند که همسویی دولت بایدن با صدور این حکم، هدفی غیرمستقیم برای ایجاد چالش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای دولت ترامپ در آینده داشته است.
 5- تأثیرات بر سیاست‌های غربی و حمایت‌های نظامی
یکی از ابعاد دیگر این حکم، احتمال تعقیب شخصیت‌های غربی است که در جنگ غزه از رژِیم اسرائیل حمایت کرده‌اند. این امر می‌تواند موجب ایجاد بحران در سیاست‌های کشورهای غربی شود و به‌ویژه حمایت‌های تسلیحاتی و لجستیکی این کشورها از رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهد. در صورتی که این بحران‌ها ادامه یابد، ممکن است انتقال سلاح به اسرائیل و سایر کمک‌های نظامی به این رژیم متوقف شود که به شدت بر توان نظامی و استراتژی‌های امنیتی رژیم اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت.
 6- تهدیدات اقتصادی برای همکاری‌های علمی و دانشگاهی با اسرائیل
یکی از دیگر ابعاد مهم این حکم، تأثیر آن بر همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان اسرائیل و کشورهای غربی است. بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی در آمریکا و اروپا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با ارتش اسرائیل همکاری دارند. این حکم می‌تواند آنها را وادار کند که این همکاری‌ها را بازنگری کنند، زیرا در صورت صدور احکام قضایی علیه اسرائیل، این مؤسسات ممکن است مجبور شوند غرامت‌های مالی به قربانیان جنایت‌های جنگی بپردازند و در معرض آسیب‌های حقوقی قرار گیرند.
 7- وقف پیشرفت‌های عادی‌سازی روابط
حکم دادگاه لاهه همچنین می‌تواند مانعی برای پیشرفت در روند عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای منطقه باشد. برخی کشورها که در حال بررسی روابط دیپلماتیک با رژیم اسرائیل هستند، ممکن است به دلیل تبعات سیاسی و حقوقی این حکم، تصمیم به توقف یا به تعویق انداختن این روند بگیرند. حضور نتانیاهو در قدرت و واکنش‌های شدید بین‌المللی به سیاست‌های او به‌ویژه در زمینه شهرک‌سازی و مصادره اراضی، می‌تواند روابط اسرائیل با کشورهای عربی و اسلامی را در آینده پیچیده‌تر کند.
 8- تشدید انزوای اسرائیل در سطح جهانی
در صورت ادامه حکومت راست‌گرایان در اسرائیل و اتخاذ واکنش‌های تنش‌زا مانند تشدید شهرک‌سازی یا سرکوب فلسطینی‌ها، انزوای رژیم صهیونیستی در سطح جهانی بیشتر خواهد شد. این انزوا به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی می‌تواند تأثیرات منفی بر رژیم صهیونیستی داشته باشد. کشورهای زیادی از اسرائیل فاصله خواهند گرفت و حتی ممکن است تحریم‌هایی علیه این کشور وضع کنند.
 
واکنش‌های جهانی به حکم دادگاه کیفری لاهه
1- واکنش‌های اسرائیل و ایالات متحده
مقامات اسرائیلی و آمریکایی به شدت از این حکم انتقاد کردند و آن را یک اقدام سیاسی و بدون پشتوانه قانونی دانستند. آنها معتقدند که دادگاه لاهه به‌عنوان یک نهاد مستقل نباید وارد مسائل سیاسی و قضایی داخلی کشورهای مستقل شود و در این مورد به اشتباه اقدام کرده است. اسرائیل به شدت اعلام کرد که هیچ‌گاه این حکم را به رسمیت نمی‌شناسد و از تصمیمات دادگاه کیفری لاهه تبعیت نخواهد کرد.
 2- واکنش‌های کشورهای اروپایی
بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا از صدور این حکم استقبال کردند. برخی از این کشورها به‌ویژه در سطح دیپلماتیک هشدار داده‌اند که ممکن است این حکم عواقب سنگینی برای روابط اسرائیل با اروپا داشته باشد.
 3- واکنش‌های کشورهای عربی و اسلامی
کشورهای عربی و اسلامی به‌ویژه ایران و ترکیه از این حکم حمایت کرده‌اند و آن را گامی مهم در راستای پاسخگویی به جنایت‌های جنگی اسرائیل دانسته‌اند. این کشورها تأکید کردند که اجرای چنین حکمی می‌تواند به عدالت برای فلسطینی‌ها و پایان دادن به جنایت‌های جنگی اسرائیل کمک کند.
حکم بی‌سابقه دادگاه کیفری لاهه علیه نتانیاهو و گالانت، نقطه عطفی در سیاست‌های جهانی در قبال اسرائیل و جنایت‌های جنگی این رژیم به‌شمار می‌آید. این حکم پیامدهای گسترده‌ای در عرصه‌های سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک خواهد داشت و می‌تواند روابط اسرائیل را با کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه رژیم صهیونیستی به شدت از این حکم انتقاد کرده است؛ اما فشارهای بین‌المللی و تبعات قانونی آن می‌تواند تأثیرات مهمی بر آینده سیاسی و دیپلماتیک این رژیم بگذارد.
 
  واکنش‌های بین‌المللی به حکم دادگاه کیفری لاهه علیه نتانیاهو و گالانت
حکم بی‌سابقه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در خصوص بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق این رژیم به دلیل ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان جنگ غزه، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف و مقامات جهانی به همراه داشته است. این حکم نه‌تنها یک چالش حقوقی برای اسرائیل و مسئولان آن ایجاد کرده، بلکه موجب تحولات دیپلماتیک و سیاسی در سطح بین‌المللی نیز شده است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین واکنش‌ها به این حکم اشاره می‌کنیم:
 1- بریتانیا: پایبندی به حکم دادگاه لاهه
دفتر نخست‌وزیری بریتانیا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور از حکم دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر بازداشت نتانیاهو و گالانت حمایت کرده و آن را اجرا خواهد کرد. این بیانیه تصریح می‌کند که در صورت ورود این دو مقام اسرائیلی به خاک بریتانیا، آنها دستگیر خواهند شد، البته این امر به تأیید دیوان عالی بریتانیا بستگی دارد. این اقدام نشان‌دهنده پایبندی لندن به اصول حقوق بین‌الملل و حمایت از فرآیندهای قضایی جهانی است. بااین‌حال تأکید بر تأیید دیوان عالی بریتانیا به معنای آن است که اجرای این حکم به یک روند قضایی داخلی نیز وابسته خواهد بود.
 
2- کانادا: تهدید به بازداشت نتانیاهو
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد که در صورت ورود بنیامین نتانیاهو به خاک این کشور، وی دستگیر خواهد شد. این واکنش به‌ویژه برای اسرائیل و حامیان آن نگران‌کننده است، زیرا کانادا یکی از کشورهایی است که روابط خوبی با اسرائیل داشته است. تهدید به بازداشت نتانیاهو در خاک کانادا نشان‌دهنده تغییرات در سیاست‌های کشورهای غربی به نفع رعایت حقوق بشر و عدالت بین‌المللی است.
 3- هلند: پایبندی به دستورات دادگاه لاهه
وزیر امور خارجه هلند نیز اعلام کرد که کشورش به دستورات دادگاه کیفری بین‌المللی پایبند است و در صورتی که نتانیاهو و گالانت به هلند سفر کنند، آنها را بازداشت خواهد کرد.
این واکنش نشان می‌دهد که هلند به‌عنوان یکی از کشورهای میزبان دیوان کیفری بین‌المللی، به اجرای دستورات این نهاد قضایی اهمیت می‌دهد و آماده است تا اقدامات قانونی را در سطح ملی برای پیگیری حکم دادگاه لاهه انجام دهد.
 4- اتحادیه اروپا: حمایت از حکم دادگاه لاهه
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حکم دادگاه لاهه تأکید کرد که این حکم الزام‌آور است و کشورهای عضو اتحادیه باید آن را رعایت کنند. بورل اظهار داشت که اتحادیه اروپا به تعهدات خود در قبال عدالت بین‌المللی وفادار خواهد ماند و از کشورهای عضو خواسته است که اقدامات لازم را برای اجرای این حکم اتخاذ کنند. این موضع‌گیری از سوی اتحادیه اروپا نشان‌دهنده حمایت قوی از اصول حقوق بشر و عدالت بین‌المللی است و می‌تواند فشار بیشتری بر رژیم اسرائیل وارد کند.
 5- استرالیا: عدم صدور ویزا برای وزیر سابق اسرائیل
دولت استرالیا نیز واکنش‌هایی در این زمینه نشان داده است. به گزارش رسانه‌ها، استرالیا به وزیر سابق دادگستری اسرائیل ویزا نداده است. این تصمیم به این دلیل گرفته شده که حضور این وزیر سابق می‌تواند موجب «تنش» و «افزایش اختلافات» میان استرالیا و دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای عربی و اسلامی، شود. این اقدام نشان‌دهنده حساسیت استرالیا به تبعات سیاسی و دیپلماتیک حکم دادگاه لاهه است و ممکن است به منزوی شدن بیشتر رژیم اسرائیل در سطح جهانی منجر شود.
 
نتیجه‌گیری
حکم دادگاه کیفری لاهه در خصوص بازداشت نتانیاهو و گالانت، به یک بحران دیپلماتیک جدی تبدیل شده و واکنش‌های مختلفی را از سوی کشورهای غربی و همچنین رژیم صهیونیستی به همراه داشته است. درحالی‌که کشورهایی همچون بریتانیا، کانادا، هلند و اتحادیه اروپا به این حکم پایبند هستند و آن را الزام‌آور می‌دانند، رژیم اسرائیل به شدت این حکم را رد کرده و از پذیرش آن خودداری می‌کند. این وضعیت نه‌تنها باعث پیچیدگی در روابط دیپلماتیک اسرائیل با کشورهای مختلف خواهد شد، بلکه می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر روندهای بین‌المللی و سیاسی در آینده به همراه داشته باشد.