طی چهار ماهی که از دولت چهاردهم می گذرد، خبری که مردم می‌شنوند گرانی است. موضوعی که گویا تداوم بسیاری دارد خصوصا اینکه برخی از اقتصاددانان نیز با خوانش بودجه آینده عنوان کرده‌اند تصمیمات و اهداف دولت در گرانی کالاهای مختلف بسیار مشخص و مبرهن است.
افزایش قیمت کالاهای مختلف در این عرصه قابل توجه است. شیر خام در مهرماه امسال گران شد که طی آن قیمت 4 قلم لبنیات بدون ابلاغ دولت رو به فزونی رفت. در همین راستا « رضا باکری» دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: «با افزایش ۲۰ درصدی قیمت شیرخام از ۱۵ تومان به ۱۸ هزار تومان قیمت لبنیات نیز ۱۴ درصد افزایش خواهد داشت.» این در حالی بود که در شهریورماه امسال قیمت نان در تهران افزایش یافته بود و به طور مثال قیمت نان سنگک از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان رسید.
قیمت خودرو نیز در 27 آبان سال جاری صعودی شد. قیمت‌ها در برخی موارد تا ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و این تغییر در هر دو بازار داخلی و مونتاژی مشاهده شد. «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به افزایش قیمت برخی از خودروهای تولید دو کارخانه خودروسازی گفت که این مصوبه مربوط به دوره قبل است. «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: « از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.» حالا اگر از بیش از یکسال گذشته دولت قبل این مصوبه را داشته چرا برای آن کاری نکرده و دولت چهاردهم خیلی زود آنرا اچرایی کرده است؟موضوعی که گفته می شود حالا این گرانی در بازار آزاد نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. گرانی که بر بسیاری از صنوف خصوصا تاکسی‌دارانی که درخواست نوسازی تاکسی های خود را دارند نیز آثار منفی می گذارد.
از دیگر گرانی‌هایی که گریبانگیر مردم شد گران شدن برخی عوارض آزادراهی بود. بر همین اساس با تصویب شورای اقتصاد عوارض ۵ آزادراه کشور افزایش یافت و به طور مثال عوارض عبور از آزادراه تهران - قم به ۱۵ هزار تومان رسید.
بازار گرانی‌ها و گران شدن‌ها نیز هنوز داغ است تا جایی که طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر افزایش ۳۰ هزار تومانی قیمت تخم مرغ منتشر و موجب نگرانی مردم شده که این افزایش قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت اما به گفته رئیس اتحادیه مرغداران میهن طی ۶ ماه گذشته تخم مرغ هیچ افزایش قیمتی نداشته است.قیمت کالاهایی چون گوجه فرنگی هم با توجه به فصل سرما و با همین بهانه تغییراتی را تجربه می کند.
افزایش قیمت حامل های انرژی نیز بحثی بود که میان دولت و مجلس رد و بدل می شد. در همین حین «عباس علی آبادی» وزیر نیرو با شروع خاموشی ها درباره قیمت برق اظهار کرد: «بر اساس قانون مانع زدایی صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.»
در این بین حتی اخباری از افزایش 60 درصدی بلیت هواپیما شنیده شد که خوشبختانه تکذیب شد. اما بلیت قطارهای ۵ ستاره ۳۰ درصد گران شد. هرچند که این دو مورد جزو نیازهای ضروری مردم نیستند اما تکمیل کننده پازل «گران شد» و «گران می‌شود» در چهارماهه اخیر شد.
با این اوصاف همه جا تیر و ترکش‌های گرانی کالاهای مختلف دیده می‌شود. اما با پرسش این سئوال که دولت در این راستا با توجه به وعده های رئیس جمهوری برای یکی کردن سفره مردم و مسئولین و نگاه به افراد کمتر برخوردار و قشر متوسط جامعه چه برنامه ای دارد؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره به وضوح بیان می‌کند که خواهان سرکوب کردن قیمت‌ها نیست!
در همین راستا «عبدالناصر همتی» درباره موج گرانی ها گفت: «سرکوب کردن قیمت هیچ نفعی ندارد و فقط علاوه بر خاموش‌کردن سیگنال، روند اقتصاد را نیز کند می‌کند، لذا به این موضوع اعتقاد نداریم.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه قیمت در اقتصاد بسیاری از مسائل را حل می‌کند، گفت: «آن چیزی را که فکر می‌کنیم تعادل در اقتصاد ایجاد می‌کند را دست‌کاری می‌کنیم و دست‌کاری قیمت به معنای ازبین‌بردن علم اقتصاد است. من اعتقاد جدی دارم که قیمت به ما نشانه، سیگنال، رفتار، عرضه، تقاضا و روند اقتصاد را نشان می‌دهد.»
همان موضوع و بحث قدیمی عدم دخالت دولت در قیمت‌ها و اینکه بازار آزاد خود را به تعادل می‌رساند که در بسیاری از کشورهای دنیا به وضوح رد شده و در عین اجازه به قیمت گذاری نظارت دولت نیز در این عرصه مطرح شده است.
اما حالا با همین دست فرمان و با رویکرد برخی از کارشناسان اقتصادی با نگاه به بودجه سال آینده بیان می‌کنند که دولت برای گران‌تر شدن کالاها برنامه ریزی دارد.
«حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی تذکری در صحن علنی مجلس در این باره بیان می‌کند: «متاسفانه تاکنون خروجی بودجه از برخی کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق اجازه افزایش قیمت بسیاری از کالاها را داده است؛ یعنی در سال آینده اگر این بودجه به تصویب برسد مثل امسال باعث موجی از افزایش قیمت خواهد شد.»
حالا برخی از فعالان رسانه‌ای از دولت می‌خواهند که سخنگویی در این حوزه قرار دهد و حداقل درباره آنچه در بازار و اقتصاد می گذرد به طور شفاف با مردم صحبت کند. مردم در این عرصه بازهم بدون اطلاع و با اخبار ضد و نقیض گرانی و همچنین وضعیت اقتصاد رکود زده مواجه هستند.
احسان صالحی، فعال رسانه ای در خصوص با توصیه‌ای به دولت نوشت: «انتشار اخبار مجوز افزایش قیمت (خودرو، عوارض آزادراهی، اقلام خوراکی) طبعا برای افکار عمومی ناراحت‌کننده است. راه مواجهه با آن، سکوت و ابهام نیست. دولت میتواند با انتخاب سخنگوی اقتصادی دلایل را توضیح دهد. ممکن است مخاطب نپذیرد اما پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری،حدی از همراهی ایجاد می‌کند.»
دولتی که باید با توجه به اینکه کمترین آرا مشارکتی را دارد و در یک رقابت تنگاتنگ طی دور دوم توانسته بخشی از مردم را با خود همراه کند عملا در این مدت نشان داده که چندان افکارعمومی برای آن مهم نیست. دولت در این عرصه خصوصا در بخش های اقتصادی به طور خودرای در حال عمل است. همراهان اقتصادی دولت هر بار از موارد ناگزیری که مردم باید تحمل کنند سخن می گویند اما نتیجه این موارد برای مردم چیست؟
جالب است که دولت پزشکیان هیچ چشم انداز روشن و امیدوارکننده‌ای نیز به مردم در این خصوص ارائه نمی‌کند! با این شرایط به نظر می رسد دولت حداقل با این دستگاه عریض و طویل اطلاع رسانی که چندین نفر را در خود جای داده است باید پاسخگوی شفاف مطالبات اقتصادی مردم باشد و آنان را نسبت به آینده آگاه سازد.