به گزارش گروه ترجمۀ خبرگزاری حوزه، این پرونده که تلاشی مشترک از سوی ۱۰ سازمان از جمله گروه‌های فلسطینی و یهودی بود، در اولین جلسه دادرسی در دادگاه منطقه‌ای لاهه ارائه شد.
این سازمان‌ها از دولت هلند به دلیل ناتوانی در جلوگیری از «نسل‌کشی در غزه» و تضمین پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی انتقاد کردند و خواستار تعلیق تمامی روابط تجاری با اسرائیل، ازجمله ممنوعیت صادرات تسلیحات شدند.
احمد ابوفول، مشاور حقوقی یکی از این سازمان‌های شکایت‌کننده، در گفت‌وگو با آناتولی تصریح کرد: ما از دادگاه هلند می‌خواهیم که دولت را ملزم کند تا تمامی مجوزهای تسلیحاتی به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد و به مشارکت در نقض‌ها و جنایات اسرائیل پایان دهد. همچنین خواستار قطع همه روابط تجاری با شهرک‌های غیرقانونی هستیم.
ابوفول همچنین با تأکید بر اینکه دولت هلند در دادگاه اعتراف کرده است اشغال و حضور اسرائیل در غزه غیرقانونی است، این سؤال را مطرح کرد که چرا دولت همچنان به حمایت از این حضور غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ادامه می‌دهد.
وی افزود ما شاهد کارزار تخریب و ویرانی، به‌ویژه در شمال غزه هستیم. کل نوار غزه با قحطی مواجه است و گرسنگی به‌عنوان یک سلاح جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با نزدیک شدن به زمستان، مردم در شرایط بسیار وخیمی زندگی می‌کنند.
وی دربارۀ روند پروندۀ فوق گفت: ما شواهدی از گسترش شهرک‌های استعماری اسرائیل، ادامه حملات به فلسطینی‌ها، تسلیح شهرک‌نشینان غیرقانونی و برخورداری آنان از مصونیت ارائه کردیم. امیدواریم دادگاه به دولت دستور دهد به مشارکت در این نقض‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی پایان داده و حمایت از اشغال غیرقانونی را متقوف کند.
ووت آلبرز، وکیل این ائتلاف، خاطرنشان کرد که تعداد تأییدشده تلفات در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۴۴ هزار نفر بوده است، در حالی که برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که بیش از ۲۰۰ هزار مرگ بر اثر جراحات، بیماری‌ها و کمبود نیازها رخ داده است.
آلبرز در همین راستا ادامه داد: دولت هلند تلاش کافی برای رسیدگی به نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی انجام نداده و باز هم به روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود با اسرائیل ادامه داده است.