در سال ۱۳۹۱ در زمان ریاست رئیس اسبق قوه قضائیه، کلیپی از یک زورگیری در تهران در جلوی یک بانک منتشر و بلافاصله این فیلم وایرال شد. پیش از دستگیری متهمان، رئیس وقت دستگاه قضا بر محارببودن متهمان و استحقاق اعدام برای ایشان تأکید کرد و متأسفانه پس از دستگیری همین اتفاق افتاد و با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، دو نفر اعدام و دو نفر دیگر به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند. بعد از اجرای این حکم برخی از مسئولان ادعا کردند این حکم باعث کاهش جرائم خشونتبار در جامعه شده است!
در سال ۱۴۰۱ فیلمی از یک زورگیری در بزرگراه نیایش منتشر شد و دوباره با وایرالشدن این فیلم در فضای مجازی، حکم اعدام (از همان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) صادر شد که این بار بحمدالله شعبه دیوان عالی کشور این حکم را تأیید نکرد و زورگیر اعدام نشد و به حبس طولانیمدت محکوم شد. در همان زمان هم برخی ادعا کردند که باید زورگیر در وسط بزرگراه نیایش اعدام شود تا تأثیرگذاری مثبت داشته باشد. در روزهای اخیر نیز باز خبر صدور حکم اعدام در مورد زورگیران بزرگراه صدر در مرحله بدوی شنیده شد؛ همان زورگیرانی که چند ماه قبل فیلم زورگیری ایشان در فضای مجازی منتشر و نحوه دستگیری ایشان نیز در اخبار منتشر شد. امیدوارم این بار نیز دیوان عالی کشور با عدم تأیید حکم، مانع از سلب حیات شود. چند روز قبل مجددا فیلمی منتشر شد که شخصی در یک بزرگراه تلاش میکند اقدام به زورگیری کند اما موفق نمیشود و باز افراد مختلف در فضای مجازی تقاضای اعدام و آویزانکردن این افراد را میدهند تا این جرم ریشهکن شود.
نسبت صدور احکام شدید با انتشار فیلم ارتکاب جرم در فضای مجازی چیست؟ چطور برخی زورگیریها مصداق ماده ۶۵۲ تعزیرات شناخته شده و حبس از سه ماه تا 10 سال را ایجاب میکنند، اما برخی زورگیریها مصداق محاربه دانسته شده و موجب اعدام مرتکب میشوند؟
در شهر تهران روزانه چند زورگیری تحقق پیدا میکند؟ از این میزان چند مورد به دستگیری زورگیر منجر میشود؟ از چند مورد به صورت تصادفی فیلمبرداری میشود و چند مورد در فضای مجازی منتشر و وایرال میشود؟ آیا وایرالشدن فیلم و انتشار گسترده در صدور حکم شدید اعدام به جای حبس تأثیرگذار است یا باید تأثیرگذار باشد؟
به نظر میرسد از دیدگاه برخی افراد وقتی فیلمی منتشر میشود حتما باید مرتکب موجود در فیلم دستگیر و مجازات شدیدی دریافت کند؛ چراکه این کار حتما بر کاهش جرم و آرامش جامعه تأثیرگذار است. نگارنده منکر این واقعیت نیست که سرقت مسلحانه با استفاده از عنف، بزهدیده را تا مرز مرگ پیش میبرد و تأثیرات منفی شدیدی بر روح و روان او میگذارد که تا سالها درگیر این احساس عدم امنیت خواهد بود. اما راهحل کدام است؟ آیا مجازات شدید مرتکبی که به صورت اتفاقی، فیلم ارتکاب جرم او توسط یک دوربین ضبط شده و به صورت اتفاقی وایرال شده است، تأثیری بر واقعیت خارجی و کاهش جرم میگذارد؟
به نظر میرسد پس از رسانهایشدن برخی حوادث و ایجاد مطالبه در جامعه جهت برخورد شدید، واکنشهای تند جزایی نوعی مُسکن برای آرامکردن مقطعی جامعه است و نه بر میزان جرم تأثیری میگذارد و نه آرامش را در طولانیمدت به جامعه برمیگرداند و برعکس ممکن است با پاسخی مقطعی، جامعه و مسئولان امر را جهت شناخت علل وقوع این جرائم خشن و برخورد ریشهای با آنها دچار سوءتفاهم کند. حتی میتوان ادعا کرد که این نحوه برخورد بر بازدارندگی از جرم و ایجاد ممانعت برای مرتکبان فعلی و بالقوه نیز تأثیری ندارد؛ در دانش جرمشناسی رابطه بین مجازاتهای شدید و کاهش جرم مورد تردید جدی قرار گرفته است و این ادعا که اگر چند نفر را آویزان کنیم مسئله حل میشود و حساب کار دست مجرمان میآید، ادعایی عوامانه و غیرعلمی محسوب میشود. آنچه از اهمیت برخوردار است و احتمالا کمی بر کاهش جرم تأثیرگذار است، دستگیری قطعی مرتکبان است؛ یعنی زورگیرها یقین کنند که حتما دستگیر میشوند و پاسخ مناسبی دریافت میکنند نه اینکه اگر فیلمشان پخش شد، دستگیر میشوند و مجازات بسیار سختی در انتظارشان است که در حالت اخیر به حساب احتمالات این اتفاق بسیار نادر است و به علت احتمال ضعیف دستگیری، مجرمان این احتمال را نادیده میگیرند و به اقدامات مجرمانه خود ادامه میدهند.
کاهش ارتکاب جرم مبتنی بر کار آماری و مطالعات جرمشناسانه است و زمانی که هیچ آماری از میزان این جرائم وجود ندارد، از اساس پیششرط اینگونه مطالعات تحقق پیدا نکرده است و ادعای کاهش جرائم به تبع یک پاسخ سخت به برخی مرتکبان -که به صورت شانسی فیلم زمان ارتکابشان منتشر شده- ادعایی غیرعلمی است که بیشتر به شوخی شبیه است. تنها این وسط میماند بدشانسی یکی از صدها مرتکب جرم که فیلم ارتکابش ضبط و سپس در فضای مجازی وایرال میشود و نوعی مطالبه بر برخورد سنگین توسط برخی اصحاب رسانه دامن زده میشود و با رویکردی پوپولیستی ممکن است مجازاتهای سنگینی با توجه به این مطالبه اجتماعی صادر و اجرا شود و جامعه در این خیال خام فرو رود که به یک پیروزی دست یافته است؛ غافل از اینکه حل ریشهای مشکل را باید در جای دیگری جستوجو کرد و خود را سرگرم مُسکنهای مقطعی و مطالباتی پوپولیستی نکرد.
حل مسائل مرتبط با جرم و جنایت نیازمند بررسیهای جرمشناسانه و کیفرشناسانه است که این مهم مبتنی بر کار آماری دقیق و استفاده از استادان و کارشناسان است. کاهش جرم مسیری علمی و طولانیمدت دارد و نه مسیری احساسی، سریع و پوپولیستی.