به گزارش دنیای اقتصاد، بخش معدن از بخش‌های مهم و اثرگذار در اقتصاد نفتی است که در سال‌های اخیر تاکید دولت‌ها و حاکمیت بر توسعه آن بوده است. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که بارها شعار «معدن به جای نفت» مطرح شده است. هرچند به گفته بسیاری از کارشناسان هدف از این شعار جایگزینی معدن به جای نفت نیست، بلکه نشان می‌دهد درآمدهای ناشی از بخش معدن می‌تواند به موازات صنعت نفت برای کشور ارزآوری داشته باشد. همین موضوع باعث شد تا در دهه‌های اخیر فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی توسعه حداکثری را در دستور کار خود قرار دهند.
از نگاه معدنی میزان ذخایر و تنوع آنها در حدی است که باعث شده ایران در جمع 15 کشور معدنی دنیا قرار بگیرد. همین موضوع حاکی از آن است که ظرفیت‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی در این بخش وجود دارد. از سوی دیگر بهره‌برداری از این ذخایر می‌تواند به توسعه فعالیت واحدهای صنایع معدنی و در ادامه تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دست منجر شود.
این موضوع می‌تواند علاوه بر کاهش ارزبری، صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر را به همراه داشته و در کنار آن به افزایش اشتغال‌زایی منجر شود. درواقع توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی یک تیر و چند نشانی است که می‌تواند رشد اقتصاد ملی را به همراه داشته باشد.
نگاهی به صنعتی همچون صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد عمده رشد و توسعه این صنعت به واسطه تامین مواد اولیه آن یعنی تامین ورق صورت گرفته که از محل افزایش تولید واحدهای فولادی کشور است. این موارد به خوبی گواه این است که باید توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم قرار بگیرد. به هر حال غفلت چندساله از توسعه اکتشافات به عنوان اولین حلقه از فعالیت‌های بخش معدن در دهه‌های گذشته باعث شد هم برخی رقبا از ایران جلو بیفتند و هم برخی از واحدها در حلقه‌های بعدی با نگرانی‌هایی در تامین مواد اولیه مواجه باشند.
در نتیجه امروز بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر آنکه باید در دستور کار دولت باشد، می‌تواند به ارزآوری و اشتغال‌زایی کشور کمک کند و در نهایت به رشد در صنایع پایین‌دست زنجیره‌های معدنی منجر شود.
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار بین‌الملل آهن و فولاد، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در این‌باره اظهار کرد: برنامه‌ای که دولت برای بخش معدن تدارک دیده یک موضوع است، اما اینکه چه اقدامی باید انجام شود موضوعی دیگر. با نگاهی به بودجه 1404 می‌توان متوجه شد چه مواردی مورد توجه دولت است و چه مواردی چندان اهمیتی ندارد. اما به‌طور کل با اینکه در این برنامه گفته شده حقوق دولتی اضافه نشده، اما این عدد به اندازه‌ای در دولت قبلی افزایش پیدا کرده که عملاً فعالیت معدنی مقرون‌به‌صرفه نبوده است.
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار بین‌الملل آهن و فولاد می‌گوید: برنامه‌ای که دولت برای بخش معدن تدارک دیده یک موضوع است، اما اینکه چه اقدامی باید انجام شود موضوعی دیگر. با نگاهی به بودجه 1404 می‌توان متوجه شد چه مواردی مورد توجه دولت است و چه مواردی چندان اهمیتی ندارد. اما به‌طور کل با اینکه در این برنامه گفته شده حقوق دولتی اضافه نشده اما این عدد به اندازه‌ای در دولت قبلی افزایش پیدا کرده که عملاً فعالیت معدنی مقرون‌به‌صرفه نبوده است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله در ارتباط با بخش معدن و صنایع معدنی، بحث فرار سرمایه است. سرمایه‌گذاران تجارتی را انتخاب می‌کنند که بازدهی قطعی و سریع‌تری داشته باشد. این در حالی است که بخش معدن و صنایع معدنی از این موضوع مستثناست و بسیاری از فعالیت‌هایی که انجام می‌شود یا دیربازده است یا به‌طور کل سوددهی آن صفر است. این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذار با ضرر هنگفتی مواجه شود.
جعفری‌طهرانی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از معادن در حال تعطیلی هستند و برخی دیگر اقدام به فروش محدوده معدنی خود یا کارخانه‌هایی که در حوزه کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی فعالیت دارند می‌کنند و این اقدام خبر خوشی نیست زیرا در حال حاضر تعداد فروشندگان از متقاضیان بیشتر است. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، افرادی که تمایل به فروش دارند نمی‌توانند با قیمت واقعی که برای آن معدن یا کارخانه مطرح است به سرمایه خود دست پیدا کنند.
این تحلیلگر افزود: اگر ما به دنبال توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم و اگر در نظر داریم در دهه‌های آینده معدن را جایگزین نفت کنیم، نیاز است تا علاقه به سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: اگر با همین دست‌فرمان و روالی که از دولت قبل به یادگار مانده است و حتی در این بیش از سه ماهی که از شروع دولت چهاردهم گذشته است پیش برویم، بعید است نتایج مورد نظر حاصل شود.
جعفری‌طهرانی همچنین تاکید کرد: همه می‌دانیم در ماه‌های پیش‌رو با توجه به حضور ترامپ شرایط سخت‌تری برای کشور حاصل می‌شود، طبیعتاً درآمدهای کشور، چه در ارتباط با نفت و گاز و چه در ارتباط با معدن و فولاد هدف قرار خواهد گرفت. ما شاهد بودیم در زمانی که ترامپ در می 2018 خروج از برجام را اعلام کرد، ما دو دوره تحریم اولیه داشتیم؛ یکی در آگوست 2018 و دیگری در نوامبر همین سال که در کنار تحریم صنعت نفت و کشتیرانی شاهد تحریم صنعت فولاد کشور هم بودیم و این نشان می‌دهد تا چه میزان این صنعت از دید تحریم‌گذاران حائز اهمیت است. زیرا یکی از منابع درآمدی کشور محسوب می‌شود. توصیه بنده آن است که در دو ماه باقی‌مانده و پیش از حضور ترامپ تمهیدات لازمی را کشور در نظر بگیرد که محدودیت‌های صادراتی مانند عوارض صادراتی و بخشنامه نیما که صادرکننده را مجبور به بازگشت 100درصدی ارز در سامانه نیما می‌کند برای مدتی برداشته شود زیرا بسیاری از صادرکنندگان تجاری هستند که نمی‌توانند از کوتاژ خود برای واردات و تجهیزات و ماشین‌آلات استفاده کنند و باید آن را به فرد دیگری بفروشند.
وی اظهار کرد: فراموش نکنیم صادرات این بخش تا حد زیادی بر دوش بخش خصوصی است و باید کمک کرد تجار بخش خصوصی در این زمینه قوی‌تر شوند. قوانینی که در این بخش وضع می‌شود توانمندی بخش خصوصی را برای تجارت و خرید تجهیزات کاهش می‌دهد.
به گفته جعفری‌طهرانی، در حال حاضر دولت کاری می‌کند که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند. پیشتر شاهد بودیم بانک‌هایی مانند پاسارگاد و پارسیان در این زمینه فعالیت خوبی داشتند. این موضوع به‌طور کلی حرکت خوبی است اما به شرطی که به سازوکاری که در حال حاضر آن بنگاه را به سوددهی رسانده است لطمه‌ای وارد نشود. قرار نیست ما برای آنکه بتوانیم به یک هدف دست پیدا کنیم، داشته خود را نابود کنیم. این موضوع مهمی است و باید به آن توجه ویژه داشت. موضوع مهم دیگر آن است که در جهان دولت پروژه معرفی می‌کند و خط مشی می‌دهد و سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، علاقه خود را نشان می‌دهند. بنده چنین حرکتی را در حوزه معدن و معرفی پروژه‌های جدید مشاهده نکردم.
وی اضافه کرد: اگر قرار است دولت بانک‌ها را از بنگاه‌داری خارج کند، باید آنها را مجاب کند در پروژه‌های معدنی به عنوان وام‌دهنده پررنگ‌تر وارد شوند. زمانی که یک پروژه از نظر استانداردهای بانکی مطالعات امکان‌سنجی کاملی دارد و قابل اجراست، بانک‌ها باید با شرایط بهره کم، تسهیلات بدهند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی پروژه را اجرا کنند. در غیر این صورت چطور می‌توان انتظار توسعه داشت. اگر قرار باشد که کشور وارد فاز جدیدی از تحریم‌ها شود به آن معنی است که ما برای تامین خیلی از نیازها و صادرات کالاها با شرایط سختی مواجه خواهیم بود؛ به همین دلیل باید بیش از دوره‌های قبلی به امکانات داخلی وابسته باشیم.
آن‌طور که مشخص است بخش معدن با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند به ایجاد درآمد ارزی برای کشور کمک کند اما در سال‌های گذشته و به‌ویژه برخی اقدامات در دولت سیزدهم نه‌تنها به توسعه این بخش منجر نشد، بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران را از این بخش فراری داد. به همین دلیل می‌توان گفت اولین اقدام از سوی دولت چهاردهم در راستای توسعه بخش معدن، ایجاد بستری به جهت ورود سرمایه‌گذاران است. امروز بخش معدن و صنایع معدنی تشنه سرمایه است و ورود سرمایه‌گذار می‌تواند به بهره‌برداری بیشتر از این ذخایر منجر شود. اما در این میان موانعی همچون برخی قوانین و مقررات و بخشنامه‌هایی که غیرکارشناسی مصوب و ابلاغ شده‌اند، باعث شده میزان تولید و صادرات تحت تاثیر قرار بگیرد. به عنوان مثال ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی که در همان ابتدای دولت سیزدهم ابلاغ شد، اصلی‌ترین ضربه را به معادن کوچک و متوسط کشور وارد کرد. معادن کشور امروز به گورستان ماشین‌آلات فرسوده تبدیل شده‌اند که به‌طور مستقیم بر میزان بهره‌وری اثر گذاشته و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. این در حالی است که رقابت در بازارهای صادراتی روزبه‌روز سخت می‌شود و رقبای دیگر در تلاش هستند تا سهم دیگر کشورها را از آن خود کنند.
حال با توجه به روی کار آمدن دوباره ترامپ در آمریکا، پیش‌بینی‌ها حاکی از استفاده دوباره از سیاست فشار حداکثری در قبال ایران است که به تشدید تحریم‌ها منجر می‌شود. درنتیجه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران همان‌طور که گفته شد با موانع جدی‌تری روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر جنگ تجاری میان آمریکا و چین می‌تواند چین را مجبور به کاهش قیمت کند. در نتیجه چین با نوعی دامپینگ بازارهای بیشتری را در میان بازارهای تحریمی از آن خود می‌کند و این می‌تواند زنگ خطر جدی برای صادرات ایران باشد.
همان‌طور که دولت سیزدهم در آستانه جنگ روسیه و اوکراین با وضع عوارض صادراتی به دلیل شرایط اضطرار فرصت صادرات را در بهترین زمان به جهت بالا بودن قیمت‌ها از دست داد، حال با درس گرفتن از تصمیمات اشتباه گذشته باید در این فرصت باقی‌مانده پیش از حضور رسمی ترامپ بر صندلی ریاست‌جمهوری کاخ سفید، با رفع موانع مقرراتی و ایجاد مشوق‌های صادراتی به افزایش حضور در بازارهای جهانی پرداخت. در غیر این صورت بار دیگر بخش معدن و صنایع معدنی مانند دیگر زمان‌ها با فرصت‌سوزی همراه شده است که جبران آن چندان راحت نخواهد بود.
دولت چهاردهم با احیای شوراهای مشورتی در حوزه‌های مختلف معدن در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند فعالان این بخش را در تصمیم‌گیری سهیم کرده و در نهایت تصمیمی به مرحله اجرا برسد که به نفع توسعه این بخش و توسعه ملی باشد. زیرا گذشته نشان داده تصمیمات غیرکارشناسی مانند خودتحریمی‌هایی عمل کرده که ضربه بیشتری نسبت به تحریم‌های خارجی به بخش معدن و صنایع معدنی وارد کرده است.