صاحب‌خبر - گروه بین‌الملل: دادگاه کیفری بین‌المللی سرانجام با صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ پیشین کابینه او به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه، گام مهمی برای اعمال نظر جامعه جهانی برای احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین برداشت. حکم شجاعانه کریم خان، دادستان کل این دادگاه علیه سران اسرائیل در عین حال نویدبخش دوره‌ای جدید از مناسبات جهان چندقطبی به واسطه کاهش نفوذ لابی صهیونیسم و آمریکاست. این حکم نه‌تنها ضربه بزرگی به اعتبار سیاسی داخلی و خارجی کابینه فعلی رژیم صهیونیستی وارد آورده و رژیم را بیش از پیش در جهان منزوی خواهد کرد، بلکه اعتبار بین‌المللی دولت ایالات متحده به عنوان حامی اصلی اسرائیل جنایتکار را نیز زیر سوال برد که از همه اهرم‌های تبلیغاتی، سیاسی، امنیتی و قضایی برای جلوگیری از اجرای عدالت در لاهه استفاده کرده بود. دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه، پنجشنبه گذشته صدور حکم علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را واجد دلایل منطقی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی توسط سران رژیم برشمرد و ضمنا اعلام کرد عدم پذیرش صلاحیت این دادگاه توسط اسرائیل، در اجرای این حکم توسط تمام دولت‌های عضو و سازمان‌های بین‌المللی خللی وارد نمی‌کند. بر این اساس، حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در فاصله ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ - روزی که دادستان درخواستی را در این باره ارائه داد - صادر شده است. در حکم دادگاه لاهه با تاکید بر اینکه جنایات منتسب به نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح می‌شود، صراحتا بر محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، تاکید شده است. البته این موارد تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است. در ادامه بیانیه قضایی دادگاه لاهه آمده است: «ارتکاب جنایات جنگی توسط نتانیاهو و گالانت شامل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی است. آنها مشترکا به دلیل جنایت جنگی که از عمد حملاتی را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسؤولیت کیفری دارند». به این ترتیب ۱۲۴ کشوری که معاهده موسوم به اساسنامه «رم» را امضا کرده و عضو دیوان دادگستری بین‌المللی‌اند، موظفند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آنها را بازداشت کنند. این به معنای اخلال جدی در فعالیت دیپلماتیک رژیم اشغالگر قدس و ضربه جدی به مشروعیت پوشالی آن به عنوان یک عضو از جامعه ملل خواهد بود. این شامل تمام کشورهای اتحادیه اروپایی می‌شود. در مرحله بعد 32 کشور دیگر قرار دارند که معاهده رم را امضا کرده‌اند اما آن را به قوانین داخلی‌شان تبدیل نساخته‌اند اما می‌توانند به طور داوطللبانه حکم دیوان دادگستری لاهه را اجرا کنند. در نهایت این حکم بازداشت در صورت همراه شدن با تایید قضایی در هر یک از این 124 کشور، منجر به ایجاد سونامی وسیعی از احکام بازداشت ثانویه در قالب توافقنامه‌های استرداد دوطرفه یا جمعی بین کشورها خواهد شد که دامنه بازداشت این ۲ صهیونیست جنایتکار را به ده‌ها کشور و سرزمین دیگر غیر عضو در دیوان لاهه خواهد کشاند. با توجه به حمایت بریتانیا و اتحادیه اروپایی از اجرای حکم بازداشت نتانیاهو، می‌توان دریافت زمینه سیاسی لازم نیز برای سقوط کابینه جنایتکار و افراطی تل‌آویو که می‌تواند طی ۴ سال آینده به متحد خطرناکی برای دولت ترامپ در خاور میانه و سراسر جهان تبدیل شود، فراهم آمده است. کریم‌ خان، دادستان انگلیسی‌- پاکستانی‌تبار دیوان بین‌المللی دادگستری با شجاعت و ایستادگی خود در مقابل فشار فزاینده قدرت‌های غربی و دستگاه‌های تهدیدگر اطلاعاتی آمریکا، رژیم موقت صهیونیستی، انگلیس، آلمان و فرانسه، سرانجام از آزمایش بزرگ دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین سربلند بیرون آمد. دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی چندین بار درباره فشار دولت‌های خارجی از جمله سازمان سیای آمریکا و موساد اسرائیل بر او و قضات دادگاهش برای جلوگیری از اجرای عدالت افشاگری کرده بود. او تابستان گذشته هشداری معنادار داده و گفته بود: «من تاکید می‌کنم تمام تلاش‌ها برای ایجاد مانع یا ارعاب و اعمال نفوذ بر مقام‌های دیوان بین‌المللی لاهه باید هر چه سریع‌تر متوقف شود». * مهم‌ترین تصمیم حقوقی از زمان اشغال فلسطین حسین جبارین، مدیر فلسطینی مرکز حقوقی عدالت نیز بر اهمیت این حکم تاکید کرد و گفت: این حکم را می‌توان مهم‌ترین تصمیم حقوقی از زمان اشغال فلسطین تاکنون به شمار آورد. وجه تفاوت این تصمیم با تصمیم مربوط به مساله «دیوار حائل» یا حکم بر غیرقانونی بودن اشغال فلسطین این است که امکان اجرای این قانون وجود دارد. برخلاف حکم غیرقانونی بودن اشغال فلسطین که امکان اجرای آن وجود نداشت و تنها به عنوان موضعی در قبال اشغال اتخاذ شده، این حکم قابلیت اجرا دارد. او معتقد است چنین احکامی دایره آزادی عمل و سفر محکومان را بشدت تنگ خواهد کرد. جبارین درباره سر باز زدن بعضی کشورها از اجرای این حکم گفت: «برخی کشورها بویژه کشورهای دوست و هم‌پیمان اسرائیل مانند آلمان و انگلستان از اجرای این حکم سر باز خواهند زد اما این امر باعث اعتراض سازمان‌های حقوقی و مدنی خواهد شد و اوضاع جدیدی را به وجود خواهد آورد که بر آزادی عمل این ۲ به عنوان جنایتکار جنگی تاثیر خواهد گذاشت». باراک راوید، یکی از سرشناس‌ترین تحلیلگران امنیتی اسرائیلی نیز تاثیر بزرگ این حکم روی عملکرد و مشروعیت کابینه رژیم صهیونیستی را تایید کرد. او در تارنمای واللا وابسته به موساد نوشت: «این نخستین بار است که دادگاه جنایات بین‌المللی در لاهه حکم بازداشت یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده را صادر می‌کند، همچنین نخستین بار است حکم بازداشت رهبری متحد با غرب صادر می‌شود». راوید سپس تاکید کرد: «تبعات این رای صرفا برای نتانیاهو نخواهد بود، بلکه بر انزوای اسرائیل در جهان شدت خواهد بخشید و فشارهای جهانی برای متوقف کردن جنگ هم افزایش می‌یابد». * واکنش حماس و جهاد اسلامی: دیر اما درست جنبش‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی، پیشگامان حمایت از صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی توسط دیوان کیفری بین‌المللی بودند. حماس با آنکه به تحت تعقیب قرار گرفتن یکی از فرماندهانش در حکم اخیر لاهه اعتراض داشت اما از صدور حکم بازداشت برای تروریست‌هایی چون نتانیاهو و گالانت به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت استقبال کرد و در عین حال خواهان بازخواست و مجازات همه سران رژیم صهیونیستی شد. این جنبش از کشورهای جهان خواست با دادگاه مزبور برای بازداشت این ۲ جنایتکار جنگی همکاری کرده و به جنایات و نسل‌کشی علیه غیرنظامیان در غزه پایان دهند. جنبش جهاد اسلامی نیز اگرچه صدور حکم مزبور را بسیار دیر توصیف کرد ولی آن را گامی در مسیر درست خواند. جنبش فتح نیز این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی را شجاعانه خواند. عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس این حکم را احترام به ارزش‌های عدالت و حفاظت از بشریت دانست و گفت: «هر کس با آن مخالفت کند منکر نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه است. آمریکا به تنهایی در مقابل حکم دادگاه کیفری ایستاده است، همانطور که به تنهایی در برابر تصمیم شورای امنیت برای توقف جنگ ایستاد. این نشانه عدم احترام این کشور به قوانین بین‌المللی بشردوستانه است». * حمایت تقریبا کامل اتحادیه اروپایی جوزپ بورل، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپایی پنجشنبه گذشته اعلام کرد قرار بازداشت نتانیاهو و گالانت باید اجرایی شود و از تمام طرف‌ها، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست این تصمیم را اجرا کنند. او در یک کنفرانس خبری مشترک با ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن در امان گفت: «این یک تصمیم سیاسی نیست و دستور دادگاه باید محترم شمرده شده و اجرا شود». گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا نیز با تاکید بر لزوم تبعیت از قوانین سازمان‌های بین‌المللی از سوی همه کشورهای دنیا اعلام کرد اگر نتانیاهو و گالانت به ایتالیا بیایند باید آنها را دستگیر کرد. انگلیس و هلند نیز موضع مشابهی گرفتند. دولت فرانسه بدون اشاره مستقیم به لزوم دستگیری جنایتکاران اسرائیلی در خاک این کشور، از پایبندی به قوانین سخن گفت. با این حال به نظر می‌رسد پاریس تلاش دارد از اجرای این حکم طفره رود. در بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده است: «۲ قرار بازداشتی که دادگاه بین‌المللی کیفری برای ۲ مسؤول اسرائیلی صادر کرد، رسمیت‌بخشی به اتهام است نه یک حکم». همچنین ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان با مخالفت با اجرای این حکم اعلام کرد نه تنها از نتانیاهو برای سفر به کشورش دعوت خواهد کرد، بلکه تضمین می‌دهد حکم دادگاه کیفری بین‌المللی علیه او را رعایت نخواهد کرد! اما مشمئزکننده‌ترین واکنش در اتحادیه اروپایی مطابق انتظار از سوی برلین رخ داد. دولت ائتلافی در حال فروپاشی آلمان اعلام کرد با وجود صدور حکم بازداشت برای نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی از سوی دیوان لاهه، به تسلیح اسرائیل ادامه می‌دهد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد نیز در واکنش به صدور حکم مزبور از احترام دبیرکل سازمان ملل به کار و استقلال این دیوان خبر داد. وی گفت: «ما از صدور حکم بازداشت برای ۲ مقام اسرائیلی و یک مقام حماس توسط دیوان بین‌المللی کیفری آگاهی داریم. دبیرکل سازمان ملل به کار و استقلال دیوان بین‌المللی کیفری احترام می‌گذارد». دوجاریک با این حال از اظهار نظر درباره اینکه آیا سازمان ملل از نیروی پلیس مستقل خود برای دستگیری مقامات جنایتکار اسرائیل استفاده خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد. «‌اگنس کالامار» دبیرکل عفو بین‌الملل نیز اقدام دیوان کیفری بین‌المللی را نقطه عطف تاریخی خواند. *** استقبال نماینده زن کنگره از حکم نتانیاهو مواجهه واشنگتن با این حکم چندان عجیب نبود. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو به عنوان اقدامی شنیع(!) و مفتضحانه(!) یاد کرد. «مایک والتس» مشاور امنیت ملی احتمالی دولت دوم دونالد ترامپ نیز در این مورد گفت: «دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد و این اتهامات [علیه رژیم صهیونیستی] توسط دولت آمریکا رد شده‌ است». با این حال «رشیده طلیب» نماینده زن مسلمان کنگره به نخستین و یکی از معدود سیاستمداران سطح اول سیاست در ایالات متحده تبدیل شد که از حکم بازداشت بین‌المللی سران اسرائیل حمایت کرد. نماینده فلسطینی‌تبار حزب دموکرات از ایالت میشیگان، در بیانیه خود حکم دستگیری نتانیاهو و گالانت را پایانی برای روزهای رژیم صهیونیستی خواند که با مصونیت کامل به فعالیت‌های جنایتکارانه خود در اراضی اشغالی علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد. در بیانیه خانم طلیب آمده است: «از زمان شروع این نسل‌کشی، ایالات متحده بیش از ۱۸ میلیارد دلار سلاح به اسرائیل ارائه کرده است و دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری ایالات متحده دیگر نمی‌تواند انکار کند که از سلاح‌های آمریکایی در جنایات جنگی بی‌شمار از جمله استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی، استفاده شده است». او همچنین اعلام کرد: «دولت واشنگتن باید فورا به همدستی در این نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی پایان دهد. نتانیاهو و گالانت باید دستگیر و به دیوان کیفری بین‌المللی معرفی شوند». نکته تاریک درباره استقبال خانم طلیب از حکم اخیر دیوان دادگستری بین‌المللی اما به عدم همراهی دیگر نمایندگان مسلمان کنگره با او مربوط می‌شود که آنها هم از حزب دموکرات هستند. از طرف دیگر برخی سیاسیون سرشناس آمریکایی مثل خانم تولسی گابارد، نماینده سابق دموکرات که مواضع محکمی علیه جنایات رژیم صهیونیستی داشتند، پس از پیوستن به کارزار انتخاباتی ترامپ از اظهارات ضداسرائیلی پرهیز می‌کنند.∎​