وزارت خارجه دانمارک تصریح کرد: ما به تصمیمات دیوان کیفری بین المللی پایبند هستیم.
النشره گزارش داد، وزارت خارجه دانمارک عنوان داشت: هر گونه سوء ظن به ارتکاب جنایات جنگی ایجاب می‌کند عاملان آن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
دیوان کیفری بین‌المللی، روز گذشته، با انتشار بیانیه‌ای در وبگاه خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم هشت اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.»
دولت آلمان اعلام کرد که با وجود صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ پیشین این رژیم از سوی دیوان لاهه، به تسلیح صهیونیست‌ها ادامه می‌دهد.
دیوان کیفری بین‌المللی همچنین ادعاهای رژیم صهیونیستی را در مورد «عدم صلاحیت قضایی» بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد.
در بیانیه دیوان لاهه آمده است: «دادگاه کیفری بین‌المللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند آقای نتانیاهو متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹ و آقای گالانت متولد هشت نوامبر ۱۹۵۸ مسؤول جنایاتی هستند که به‌طور مشترک مرتکب شده‌اند. از جمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد.»
این دیوان تاکید کرد: «نتانیاهو و گالانت هر کدام به دلیل جنایت جنگی که از عمد حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسؤولیت کیفری دارند.»
بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص صراحتا به محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، اشاره و تاکید کرده است که این تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است.
این حکم به این معنا است که ۱۲۴ کشور عضو دیوان دادگستری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند.