شناسهٔ خبر: 69864606 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: فرارو | لینک خبر

اسرائیل و ترکیه؛ تناقض آشکار!

اگرچه ترکیه با اقدامات دیپلماتیک و اعلام قطع روابط به دنبال ارسال پیامی واضح در حمایت از فلسطینیان است، اما وابستگی‌های اقتصادی، از جمله جریان نفت آذربایجان از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیحان و منافع استراتژیک در نقش ترانزیتی منطقه‌ای، مانعی بزرگ بر سر اجرای کامل این سیاست‌هاست. اعتراضات داخلی و فشار‌های جهانی ترکیه را به چالشی مضاعف کشانده است، چرا که از یک سو باید به خواسته‌های مردمی و اصول خود پاسخ دهد و از سوی دیگر، نمی‌خواهد موقعیت اقتصادی و دیپلماتیک خود را در منطقه و جهان به خطر بیندازد.

صاحب‌خبر -

فرارو- یلنیا گوستولی کارشناس ارشد مسائل ترکیه در موسسه خاورمیانه

به گزارش فرارو به نقل از نیو عرب، در هفته‌های اخیر، ترکیه بار دیگر اعتراضات خود را علیه جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان شدت داده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، این اقدامات را به‌عنوان «نسل‌کشی» محکوم کرده است. در تازه‌ترین موج تنش‌ها، ترکیه هفته گذشته با جلوگیری از عبور هواپیمای اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، از حریم هوایی خود، عملاً مانع سفر او به نشست اقلیمی کوپ ۲۹ در آذربایجان شد.

دفتر هرتزوگ روز شنبه اعلام کرد که این سفر به دلیل «دلایل امنیتی» لغو شده است. با این حال، منابع ترکیه‌ای که توسط چندین رسانه گزارش شده‌اند، تأیید کردند که علت اصلی این لغو، عدم صدور مجوز عبور از حریم هوایی ترکیه بوده است. در مارس ۲۰۲۲، اسحاق هرتزوگ به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور اسرائیل در بیش از یک دهه به ترکیه سفر کرد تا گامی در جهت عادی‌سازی روابط بردارد؛ روابطی که به‌ویژه پس از حادثه مافی مرمره در سال ۲۰۱۰، که طی آن سربازان اسرائیلی نه فعال ترکیه‌ای را در یک ناوگان دریایی به‌منظور شکستن محاصره غزه کشتند، در وضعیتی بحرانی و تعلیق قرار داشت.

اختلافات در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و جنگ غزه

جنگ غزه که از ۷ اکتبر سال گذشته آغاز شد، روند نزدیکی روابط را متوقف کرد. اندکی پس از آغاز جنگ، ترکیه در اعتراض، سفیر خود را از اسرائیل فراخواند و در مقابل، اسرائیل نیز به‌طور موقت دیپلمات‌های خود را از ترکیه خارج کرد. اوایل امسال، ترکیه با ارائه درخواست به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، خواستار پیوستن به پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل شد. در اقدامی دیپلماتیک دیگر، وزیر امور خارجه ترکیه در ۱ نوامبر نامه‌ای به سازمان ملل ارسال کرد و در آن خواستار توقف فروش تسلیحات به اسرائیل شد. این نامه با حمایت ۵۲ کشور و دو سازمان بین‌دولتی همراه بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، هفته گذشته در بازگشت از سفر‌های خود به عربستان سعودی و آذربایجان، در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای خود اظهار داشت: «ائتلاف حاکم ما در تصمیم خود برای قطع روابط با اسرائیل کاملاً مصمم است و این موضع را در آینده نیز حفظ خواهیم کرد.» او همچنین افزود: «ما، به‌عنوان جمهوری ترکیه و دولت آن، در حال حاضر تمامی روابط خود را با اسرائیل قطع کرده‌ایم.»

با این حال، مخالفان دولت ترکیه و رسانه‌های اسرائیلی به‌سرعت یادآوری کردند که مأموریت‌های دیپلماتیک ترکیه در تل‌آویو همچنان فعال است و فعالیت‌های دیپلماتیک اسرائیل نیز در آنکارا ادامه دارد. اظهارات اردوغان در شرایطی بیان می‌شود که تنش‌ها در خاورمیانه رو به افزایش است. حملات اسرائیل به لبنان و تبادل مستقیم آتش با ایران، خطر گسترش درگیری‌ها در منطقه را بیشتر کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز بر فضای سیاسی منطقه سایه افکنده است.

اعتراضات عمومی به روابط اقتصادی با اسرائیل در سایه بحران غزه

دولت ترکیه همچنان با افزایش اعتراضات عمومی درباره روابط اقتصادی خود با اسرائیل روبه‌رو است. بسیاری از شهروندان، تناقض آشکار میان محکومیت شدید رئیس‌جمهور اردوغان از اقدامات اسرائیل در غزه و ادامه روابط تجاری ترکیه با تل‌آویو را مورد انتقاد قرار می‌دهند. حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات محلی ماه مارس با خسارات قابل‌توجهی مواجه شد، که بخشی از آن به نارضایتی پایگاه رأی‌دهندگان این حزب نسبت داده می‌شود. برخی از حامیان حزب عدالت و توسعه، عملکرد دولت در قبال بحران غزه را ناکافی می‌دانند و تعدادی از آنها حمایت خود را به حزب اسلام‌گرای محافظه‌کار «رفاه نوین» منتقل کرده‌اند؛ حزبی که خود را مدافع سرسخت حقوق فلسطینیان معرفی می‌کند.

اعتراضات علیه تجارت ترکیه با اسرائیل شدت گرفته و معترضان، اردوغان را به ترجیح منافع اقتصادی بر حمایت اصولی از فلسطینیان متهم می‌کنند. در پاسخ به این فشارها، دولت اعلام کرده است که از ماه مه به‌صورت تدریجی تجارت با اسرائیل را به حالت تعلیق درمی‌آورد. با این حال، از ماه سپتامبر گزارش‌هایی درباره تجارت غیرمستقیم از طریق کشور‌های ثالث و اراضی فلسطینی منتشر شده که موج تازه‌ای از انتقادات را برانگیخته است. گروه‌های مخالف معتقدند که دولت اردوغان در جلوگیری از راه‌های میان‌بری که این مبادلات اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد، ناکام مانده است. این موضوع اعتبار دولت را زیر سؤال برده و اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر کشور به دنبال داشته است. احمد اوزتورک، استاد سیاست و روابط بین‌الملل دانشگاه متروپولیتن لندن، در گفتگو با نشریه «نیو عرب»  اظهار داشت: «قطع روابط [با اسرائیل]به دلیل شرایط اقتصادی کنونی ترکیه کار آسانی نیست.»

از اواخر سال ۲۰۲۱، ترکیه با تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده که به بیکاری بالا و نارضایتی گسترده عمومی از سیاست‌های غیرمعمول پولی منجر شده است. به نظر می‌رسد با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده، رئیس‌جمهور اردوغان در آینده رویکردی متوازن میان اسرائیل و فلسطینیان را در پیش گیرد. اوزتورک افزود: «دولت ترامپ احتمالاً رابطه‌ای بسیار نزدیک با اسرائیل خواهد داشت؛ از این رو، ترکیه تلاش خواهد کرد روابطی نه بیش از حد خوب و نه بیش از حد تیره با اسرائیل حفظ کند.» سوات دلگن، افسر سابق نیروی دریایی و تحلیلگر امور دفاعی، معتقد است: «در حال حاضر، خلأ قدرتی در ایالات متحده وجود دارد و منطقی است که ترکیه از این خلأ برای پیشبرد منافع دیپلماتیک خود استفاده کند.»

ترکیه و خط لوله باکو-تفلیس-جیحان: درآمد‌های نفتی در مقابل انتقادات جهانی و فشار‌های داخلی

یکی از مسائل بحث‌برانگیز، جریان مداوم نفت جمهوری آذربایجان به اسرائیل از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیحان است. این خط لوله که از خاک ترکیه عبور می‌کند، حدود ۴۰ درصد از نیاز نفتی اسرائیل را تأمین کرده و نفت از بنادر ترکیه به اسرائیل ارسال می‌شود. این مسئله باعث اعتراضات در بنادر ترکیه و آغاز کمپینی جهانی به رهبری گرتا تونبرگ با شعار «شیر‌های نسل‌کشی را ببندید» شده است. در ۱۵ نوامبر، اوزلم زنگین، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه  تأیید کرد که ترکیه از هر بشکه نفت خام آذربایجانی که از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیحان  منتقل می‌شود، ۱.۲۷ دلار درآمد کسب می‌کند. با این حال، ترکیه نه مالک این خط لوله است و نه کنترل عملیات آن را در اختیار دارد.

بر اساس توافق‌نامه‌هایی با کنسرسیوم تحت رهبری شرکت بریتیش پترولیوم، ترکیه متعهد به تضمین جریان بی‌وقفه نفت از طریق این خط لوله شده است. با این وجود، کارشناسانی مانند سوات دلگن بر این باورند که ترکیه می‌تواند با استناد به اقدامات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در خصوص جلوگیری از نسل‌کشی در غزه، مانع ورود کشتی‌های اسرائیلی به بنادر خود شود. برای ترکیه، پروژه خط لوله باکو-تفلیس-جیحان یکی از ارکان کلیدی در تلاش این کشور برای تبدیل شدن به یک مرکز ترانزیت انرژی به شمار می‌آید. دلگن تأکید می‌کند: «ترکیه نمی‌خواهد این نقش استراتژیک را از دست بدهد.»