درآمد
قانون اساسی حکومت اسلامی ایران (که به‌نام «جمهوری اسلامی» نامیده می‌شود) از روز نخست پایه‌ی یک بحران ساختاری حل‌ناشدنی را در جامعه‌ی ایران پِی ریخت. از آن روز تاکنون و در پی‌ِ مجموعه‌ی سیاست‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و... حکومت و نتیجه‌های فاجعه‌آمیز آن‌ها هرروز تکه‌ها و بُعدهای حتی ناشناخته نیز بر آن افزوده شده است. مردم ایران این بحران‌های ناهنجار ساختاری و پی‌آمدهای آن‌ها را هرروز و هرساعت با زندگی و جان خود شاهد‌اند و در آن می‌زیند.
اما، هدف این مقاله سخن گفتن درباره‌ی این بحران‌ها و پی‌آمدهای آن نیست بلکه، قصد داریم در ضرورت یک بازاندیشی سخن بگوییم. از ضرورت بازاندیشی درباره‌ی کشورمان و سرنوشت مردم آن. در یک جمله بگوییم از ضرورت بازاندیشی درباره‌ی یک پیمان اجتماعی، یک قرارداد اجتماعی. بازاندیشی‌یی که نتیجه‌ی آن جامعه‌ای باشد عادلانه برای همه‌ی ایرانیان. جمع شدنی را تخیل و تصور کنیم که برپایه‌ی قراردادی بنا شده باشد که به همه‌ی ایرانی‌ها اجازه بدهد که آزاد باشند (بی‌هیچ حصر و استثنایی) و دارای حقوق برابر و درعین‌حال در امنیت.
یک، در تاریخ معاصرمان به ظاهر دو قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) داشته‌ایم که یکی در زمان مشروطیت تنظیم شده است و دیگری پس از انقلاب ۵۷.
نخست این‌که میانِ شکل و روند تنظیم این دو قرارداد اجتماعی یک تفاوت بسیار مهم وجود دارد.
قانون اساسی دوران مشروطیت (به‌رغم دست‌اندازی‌های بعدی ملایان و شاه قاجار و بی‌چیز کردن پیش‌نهادهای سکولار کمیسیون قانون اساسی) از دلِ مجلس و از درون کمیسیون منتخب مجلس یعنی ازسوی نمایندگان مردم بیرون آمد حال‌آن‌که قانون اساسی پس از انقلاب ۵۷ پیش‌از تشکیل مجلس ازسوی منصوبان حکومت تنظیم شده بود که البته به آن هم وفادار نماندند.
«پس از انقلاب مشروطیت ایران کشوری است که قانون اساسیِ آن در دو مرحله نوشته شده است و دو قانون اساسیِ تصویب‌شده داشت که تا انقلاب ۵۷ برقرار بود. یکی با نامِ «قانون اساسی» با ۵۱ اصل و دیگری که مکملِ آن بود با نامِ «متممِ قانون اساسی» با ۱۰۷ اصل. «قانون اساسی» در زمان سلطنت مظفرالدین شاه نوشته و تصویب شد و «متممِ قانون اساسی» در عهد سلطنت محمدعلی شاه. قانون اساسیِ ۵۱ ماده‌ای درحقیقت قانون اساسی به‌معنایِ شناخته‌شده‌ی آن نبود و فاقدِ بسیاری از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوع‌هایی بود که در هرقانون اساسی مطرح می‌شود. بیش‌تر به نظام‌نامه‌ی داخلی مجلس می‌مانست تا قانون اساسی به‌معنای متعارف آن.» (۲) به‌همین‌دلیل نمایندگان به فکر تشکیل یک کمیسیون افتادند تا قانون اساسی واقعی را تدوین و به مجلس پیش‌نهاد کنند. این کمیسیون به‌انتخاب مجلس یک هیئت هفت نفری بود و از کسانی چون سعدالدوله، سیدحسن تقی‌زاده، مشارالملک، حاجی امین‌الضرب، حاجی سیدنصرالله اخوی (بعدها معروف به تقوی)، مستشارالدوله تشکیل شده بود. اما، با دخالت ملایان و محمدعلی شاه پیش‌نهادهای کمیسیون برای جدایی دین از حکومت و... نادیده گرفته شد و چند اصل مخالف با این پیش‌نهادها در درون متمم قانون اساسی گنجانده شد که مهم‌ترین آن‌ها همان اصل دوم است و ضرورت انتخاب دست‌کم ۵ مجتهد و فقیه است که به اصل شیخ فضل‌الله نوری معروف بود. نگارنده در مقاله‌ی «سرنوشت اندیشه‌یِ سکولار در «متمم قانون اساسی» مشروطیت (۳)» که در نشریه‌ی «سپهر اندیشه» منتشر شده است به تفضیل دراین‌خصوص صحبت کرده‌ام و خوانندگان را به آن مقاله رجوع می‌دهم.
قانون اساسی که پس از انقلاب ۵۷ تنظیم شد نخست در کمیسیونی با تأیید رهبر وقت حکومت نوشته و سپس دراختیار دولت موقت گذاشته شد و آنان کمیسیون جدیدی تشکیل دادند و سرانجام آن را به جامعه عرضه کردند اما، همین پیش‌نویس قانون اساسی‌یی که پیش‌از تشکیل مجلس به آگاهی مردم رسانیده شده و در مطبوعات درخصوص آن بحث شده و براساس آن از مردم رأی گرفته شده بود و قرار حکومت با مردم این بود که همین پیش‌نویس در مجلس به بحث گذاشته خواهد شد، پس‌از تشکیل مجلس آن را کنار گذاشتند و درحقیقت یک پیش‌نویس جدید به مجلس عرضه کردند. در این پیش‌نویس جدید اصل «ولایت فقیه» را (که در بازنگری بعدی قانون اساسی به «ولایت مطلقه فقیه» تبدیل شد) وارد کردند و به‌هنگام بررسی اصل‌ها و ماده‌های آن موردهای جدیدی نیز در هم‌راهی با اصل ولایت فقیه به آن اضافه کردند. حتا نامِ «مجلس شورای ملی» را به «مجلس شورای اسلامی» تغییر دادند! بعد هم، سرخوشانه از «خدعه کردن» سخن گفتند!
تفاوت مهم و جوهری دیگری نیز میان قانون اساسی مشروطیت (و متمم آن) با قانون اساسی مصوب مجلسِ حکومت اسلامی وجود دارد.
در زمان مشروطیت و در قانون اساسی آن برای نخستین بار مردم ایران به‌طور رسمی و حقوقی از «رعیت و رعایا» به «ملت ایران» تبدیل شدند. به یاد بیاوریم که با شروع نهضت مشروطیت مظفرالدین شاه نخست کوشید با تأسیس یک «عدالت‌خانه‌ی دولتی» برای «احکام شرع» این نهضت را فرونِشاند. و ازهمین‌رو، در ذیقعده‌ی ۱۳۲۳ قمری (برابر با بهمن ۱۲۸۴ خورشیدی و ژانویه ۱۹۰۶ میلادی) فرمانی خطاب به عین‌الدوله، صدراعظم وقت، صادر کرد که در آن ازجمله می‌گوید: «جناب اشرف صدراعظم، چنان‌که مکرر این نیت خودمان را اظهار نموده‌ایم ترتیب و تأسیس عدالت‌خانهٔ دولتی برای اجرای شرع مطاع و آسایش رعیت (۴) از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است که بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسهٔ ایران عاجلاً دایر شود...» این دستخط هیچ نکته‌ی تازه‌ای دربرنداشت و هیج حقی به ملت نمی‌داد و... به‌همین‌دلیل نیز مردم مشروطه‌خواه از این فرمان راضی نشدند. دامنه‌ی انقلاب توسعه یافت. در نتیجه مظفرالدین شاه، عین‌الدوله صدراعظم مستبد را از کار برکنار کرد و در ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ (برابر با ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی و ۵ اوت ۱۹۰۶) در خطاب به میرزانصرالله خان مشیرالدوله، صدراعظم بعدی، فرمانی صادر کرد. این فرمان به نادرست به فرمان مشروطیت مشهور شده است، حال‌آن‌که فرمانی است برای تشکیل مجلس و نه بیش‌تر. مظفرالدین شاه این فرمان را با این جمله شروع می‌کند: «جناب اشرف صدراعظم، از آنجا که حضرت باریتعالی جل‌شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار داده...» به‌روشنی در این دو فرمان آشکارا دیده می‌شود که شاه قاجار نه از «ملت ایران» که از «رعایای خود» سخن می‌گوید. حتی در این فرمان آخری (۱۴ مرداد ۱۲۸۵) که فرمان تشکیل مجلس است نه از «نمایندگان ملت ایران» بلکه «از منتخبین شاهزادگان قاجاریه و علماء و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف» صحبت می‌کند. همین امر سبب اعتراض پناهندگان در سفارت و بازرگانان گشت و مظفرالدین شاه مجبور شد فردای آن روز فرمان دیگری خطاب به صدراعظم صادر کند و در آن عبارت «منتخبین ملت» را تصریح کند: «جناب اشرف صدراعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه چهاردهم جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعاً دایر نموده بعد از انتخابات اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را مطابق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت و ملت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمائید که به شرفعرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.» در این تکمله‌یِ فرمانِ تشکیلِ مجلس به‌جایِ «منتخبین شاهزادگان قاجاریه و علماء و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف» مظفرالدین شاه مجبور می‌شود از «ملت» صحبت کند و «منتخبین ملت» را بپذیرد و در متنِ فرمان قرار بدهد اما، زیرکانه به‌جایِ «مجلس شورای ملی» از "مجلس شورای اسلامی" نام می‌بَرد ولی نمایندگان وقعی به این نام نگذاشته و نام «مجلس شورای ملی» را انتخاب کردند. درحقیقت، «مشروطیت» و پذیرفته شدن حقوقی و رسمی مردم ایران درمقام «ملت ایران» نه هدیه‌ی مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه که به‌همت فداکاری‌های مردم ایران و نمایندگان آگاه آنان به‌دست آمد.
اما، در قانون مجلس حکومت اسلامی، نه‌تنها «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تبدیل شد بلکه «ملت ایران» بدل شد به «امت اسلامی.» در این قانون در برخی از اصل‌ها از «ملت ایران» صحبت می‌کند اما، اصل بر «امت بودن» ملت است، همان‌گونه که در مقدمه‌ی قانون اساسیِ حکومت اسلامی با این جمله آغاز می‌شود: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.» و در اصل پنجم تصریح می‌کند «در زمان حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهدهٔ فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...» به‌دیگرسخن، تا زمان ظهور ولی عصر مردم ایران «امت»اند و رهبر آنان «امامت امت.»
انقلاب مشروطیت مردم ایران را از «رعایای» سلطان و شاه به «ملت ایران» تبدیل کرد اما، حکومت اسلامی «ملت ایران» را به توده‌ی بی‌شکل «امت اسلامی» بدل ساخت!
اما، به‌رغم همه‌ی این دست‌اندازی‌ها و ناراستی‌ها در تصویب قانون اساسی، از مشروطیت تا امروز حکومت‌های ایران به هیچ‌یک از این قانون‌ها (که به‌رغم همه‌ی کاستی‌هایشان ازدیدگاه حقوق ملت) باید به‌عنوان قراردادهای اجتماعی درنظر می‌گرفتند، نه وفادار ماندند و نه به آن‌ها عمل کردند. نه دو شاه پهلوی و نه حکومت اسلامی نه‌تنها هیچ‌گاه براساس قانون اساسی عمل نکردند که سهل است به‌گونه‌ای آشکار آن‌ها را زیر پا انداختند.
امروز، نه قانون اساسی مشروطیت (و متمم آن) و نه قانون اساسی حکومت اسلامی نمی‌توانند و نباید به‌عنوان قراردادهای اجتماعی مدرن جامعه‌ی ایران به‌حساب آیند. بلکه با آگاهی به نقص‌ها و اِشکال‌های ساختاری و ماهوی خود تنها باید هم‌چون تجربه‌های کوشش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی ملت ایران به آن‌ها نگریسته شود و از آن‌ها درس آموخت.
دو، یکی از مشخصه‌های جامعه‌ی کنونی ما این واقعیت است که ما با جامعه‌ای تکه‌تکه شده روبه‌رو هستیم (۵). و در این تخیل و تفکر درباره‌ی جمع‌شدن شهروندانه موضوع اصلی این است که این تکه‌ها چگونه کنار یک‌دیگر قرار بگیرند و هم‌چون یک ملت واحد جامعه‌ی خود را سامان دهند. و هم‌چنین این افراد چه نوع قدرت یا دولتِ صاحب‌اختیارِ مشروعی تشکیل دهند. چون دولت اجتناب‌ناپذیر است. هیچ جماعتی، هیچ ملتی بدون دولت وجود ندارد. اما، این دولت نباید به‌گونه‌ای باشد که ستم‌گری و ظلم به‌وجود بیاورد. هم‌چنین این قدرت باید اجازه بدهد که آزادی و برابری برقرار گردد. باید به قراردادی اندیشید که مردم را از ستم‌گری محافظت می‌کند و با ضمانت کردن حقوق اساسی آن‌ها آزادی و برابری حقوقی همه‌ی ایرانیان را برپا می‌سازد؛ دولتی که تاحدممکن بر اصل تفکیک قوا و قدرت استوار شده باشد.
در این‌جا یادآور می‌شویم که ریشه‌ی اصل «تفکیک قوا» برخاسته از اصلِ «تقسیم قوا» یا «تقسیم قدرت» است. زیرا در دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان نیز هیچ‌گاه «تفکیک قوا» نتوانسته به‌صورت کامل اجرا شود. گمان می‌کنیم تنها با اشاره به این موضوع که انتخاب وزیران و حتی رئیس دولت باید با رأی مجلس باشد یا در دموکراسی بزرگ آمریکا معاون رئیس‌جمهور ریاست مجلس سنا را به عهده دارد، برای این بحث ما کفایت کند. ازهمین‌رو، از «تاحدممکن» صحبت کرده‌ایم. اما، مهم و اساسی موضوعِ تقسیم قدرت است.
سه، باید به قراردادی میان ملت و دولت اندیشید که ملت هم یک بخشی از حقوق خود را واگذار می‌کند و هم برابری و آزاد بودن خود را ضمانت. برای رسیدن به این مقصود، این قرارداد اجتماعی میان ملت و رئیسان فرضی آن بسته نمی‌شود بلکه میان انسان‌هایی منعقد می‌شود که شریکِ برابر هستند، میان مردم، میان شهروندان و به‌نفع جماعت، جامعه درمجموعِ خود. در این قرارداد، در این پیمان اجتماعی، حاکم (سوورَن souverain/sovereign)، مردم هستند و نه شاهی مفروض و نه نمایندگان خیالی خداوند. بلکه مردم، مجموعه‌ی شهروندان، هستند که به‌عنوان تنها حاکم واقعی به رسمیت شناخته شده‌اند. در چنین دولتی که مردم، ملت ایران، بخشی از قدرت خود را به او می‌دهند منِ نوعی از قانون‌هایی اطاعت می‌کنم که ازسوی نمایندگان مردم که من هم جزو آن‌ها هستم وضع شده است. من، مردم هستم، ما مردم هستیم، و ما همگی دولت هستیم. قدرت، حکومت، همه‌ی این نهادها از مردم و اراده‌ی آنان ناشی شده است و برای مردم است. در چنین وضعیتی ما در یک دموکراسی هستیم که قانون‌های آن را خود ما تنظیم کرده‌ایم. ما خودْ، ما مردم، قانون وضع کرده‌ایم برای خودمان، برای جامعه‌ای نیک. دراین‌صورت در بالاترین شکل آزادی هستیم. درنتیجه، با دادن بخشی از قدرت خود به دولتی که آزادنه اختیار و انتخاب کرده‌ایم از آزادی خود چشم‌پوشی نمی‌کنیم بلکه آزادی مدنی را به دست می‌آوریم. یک آزادی بالاتری به‌دست می‌آوریم که با قانون ضمانت شده و با قانون از آن مراقبت می‌شود. هرفرد احساس می‌کند که در دولت است و هرکس آزادانه مطیع اراده‌ی عمومی است که درعین‌حال در آن هم اصل تقسیم قدرت و هم حق اقلیت و تفاوت‌ها به رسمیت شناخته شده است.
نتیجه: برای رسیدن به چنین آینده‌ی مطلوبی نخستین قدم به‌وجود آوردن یک وفاق عمومی بین همه‌ی جزءهای تشکیل دهنده‌ی ملت ایران است. و ضروری است به طرحی اندیشید که باید به مردم ایران و نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آن پیش‌نهاد شود تا این وفاق عمومی شکل بگیرد. هم‌چنین بسیار مهم است که به این نکته توجه کنیم که تنها نظر خبرگان جامعه برای رسیدن به چنان مقصودی هرچند ضروری است، کفایت نمی‌کند. تا جامعه در اکثریت خود به این وفاق عمومی نرسد کار اصلی انجام نشده و مقصود حاصل نخواهد شد. می‌توان مهم‌ترین بخش‌های یک طرحِ قرارداد اجتماعی را چنین برشمرد (در ترتیب آن‌ها اولویت‌بندی نشده است):
۱ - مردم منشأ قدرت‌اند و همه‌ی قدرت متعلق به ملت ایران است و از آن ناشی می‌شود.
۲ - ایران مُلکِ مشاء همه‌ی ایرانیان است.
۳ - هرایرانی شهروند است و دارای حق شهروندی برابر و اساس حقوقی دولت و قانون باید بر اصل حقوق شهروندیِ برابرِ همگان استوار شده باشد.
۳ - هم قانون حاکم بر کشور باید قانونِ «حق‌مدار» باشد و هم حکومت.
اگر در عصر ناصری طرحِ موضوع قانون و ضرورت آن امری حتی انقلابی بود و کتاب «یک کلمه» یک واقعه، امروز چنین نیست. امروز به‌تقریب می‌توان گفت همه‌ی کشورها دارای قانون هستند. حتی حکومت اسلامی هم «قانون» دارد که البته اساس آن بر تبعیض گذاشته شده است. قانونی که ما می‌طلبیم قانونی است که اساس آن بر «حقوق برابر مردم» استوار شده باشد. قانونی که «حق‌مدار» باشد؛ یعنی آن‌چه در دنیای دموکراسی امروز به‌نام Rule of law یا Etat de droit شناخته می‌شود.
۴ - همه‌ی ایرانیان نه‌تنها دربرابر قانون که در قانون نیز برابر هستند.
این موضوع «برابری در قانون» امر بسیار مهمی است که تاکنون به آن توجه نشده است. در «متمم قانون اساسی» مشروطیت (پس از مخالفت‌های ملایان) تنها آمده است «اهالی مملکت ایران درمقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود» اما، در اصل‌های دیگر حتی این برابری ناروشن نیز نفی شده است؛ ازجمله براساس اصل دوم. حتی در اصل پنجاه‌وهشتم تأکید شده است که تنها مسلمانان می‌توانند به مقام وزارت برسند. در قانون اساسی حکومت اسلامی نیز گفته شده است که همه «در برابر قانون مساوی هستند» اما، درواقع «برابر»ی در نابرابری است. درحقیقت، آن‌گاه که در یک قانون اساسی «برابری در قانون» بیان نشده یا در آن تبعیض وجود داشته باشد، «برابری دربرابر قانون»، یک برابری بی‌محتوایِ صوری است یا به‌عبارت‌دیگر «برابری در نابرابری» است. ازاین‌رو خواست «برابری در قانون» نیز باید خواست همگانی باشد.
در کشورهای دموکراتیک جهان افزون‌بر اصل برابر بودن همگان دربرابر قانون، این برابری در قانون نیز به شکل‌ها و بیان‌های گوناگون به‌طورمشخص و به‌روشنی تصریح شده است. در این‌جا تنها از سه نمونه یاد می‌کنیم:
در قانون اساسی آلمان آمده است «هیچ‌کس نباید به‌سبب جنسیت‌اش، تبارش، نژادش، زبان‌اش، میهن اصلی‌اش، باورش، عقیده‌های مذهبی یا سیاسی‌اش مورد تبعیض واقع شود یا از امتیازی برخوردار گردد. هیچ‌کس نباید به‌سبب معلولیت خود مورد تبعیض واقع شود.» (اصل۳ - ۳). در قانون اساسی اتریش آمده است «همه‌ی شهروندان فدراسیون دربرابر قانون برابر‌اند. امتیازهای ناشی از تولد، جنسیت، وضعیت [شغل]، طبقه و مذهب طردشده هستند. هیچ‌کس به‌سبب معلولیت خود نباید مورد تبعیض قرار گیرد. جمهوری (فدراسیون، ایالت‌ها، کمون‌ها) تعهد خود مبنی بر ضمانت برابری رفتار با افراد معلول و غیرمعلول را در تمام زمینه‌های زندگی روزمره تضمین می‌کند.» (اصل ۷ - ۱). در قانون اساسی پرتغال ذکر شده است «هیچ‌کس به‌سبب تبارش، جنسیت‌اش، نژادش، زبان‌اش، خطه‌ی مبدأ خود، مذهب‌اش، اعتقادهای سیاسی یا ایدئولوژیک‌اش، آموزش‌اش، وضعیت اقتصادی‌اش، وضعیت اجتماعی یا جهت‌گیری جنسیتی‌اش، نمی‌تواند دارای امتیازی یا محروم از یک حق یا معاف از وظیفه‌ای باشد.» (اصل ۱۳ - ۲).
۵ - برابری کامل حقوقی زنان با مردان.
۶ - حاکم، سوورَن، مردم هستند و نه شاهی مفروض و نه نمایندگان خیالی خداوند. احترام و عمل به اصل «نمایندگیِ» دموکراتیک و حق‌مدارانه یکی از اصل‌های خدشه ناپذیر حکومت است.
۷ - جدایی حکومت و دولت از دین.
۸ - حکومت بر سه اصل «آزادی، عدالت، جمهوری (جمهورِ مردم)» استوار است.
موضوع «عدالت» یکی از کلیدی‌ترین استوانه‌های سازنده‌ی هرجامعه‌ی آزاد و دموکراتیکی است. متأسفانه این خواست چه در خواست‌های جمهورخواهان و چه در گفتارها و نوشتارهای آنان بسیار کم‌رنگ شده است. بسیاری از «ترس» همانند فرض شدن این خواست با ادعاهای ناواقع کشورهای اردوگاه «سوسیالیسم واقعاً موجودِ» (شوروی پیشین و کشورهای زیر سلطه‌ی آن) از مطرح کردن آن می‌پرهیز‌اند، حال‌آن‌که خواست «عدالت» یکی از دیرینه‌ترین خواست‌های جامعه‌ی بشری است و نباید از بیم چنان القاهایی از آن چشم پوشید. بدون عدالت نه دموکراسی و آزادی به‌معنای واقعی آن دست‌یافتنی است و نه توسعه و پیش‌رفت جامعه ممکن.
۹ - تمامیت ارضی ایران اصل خدشه‌ناپذیر این وفاق عمومی است.
۱۰- پاسداری از ایرانیت.
هریک از ما که به دنیا می‌آییم ایرانی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذاریم اما، این ایرانی «بودن» زمانی به‌تمامی رُخ می‌نماید و شکل خواهد گرفت که با ایرانی «شدن» همراه باشد. این ایرانی «شدن» روندی است پیوسته از تولد تا لحظه‌ی پایان زندگی. اما، با حکومتی سروکار داریم که از لحظه‌ی تولد در امر و روند «ایرانی شدن» فرزندان ایران اخلال ایجاد می‌کند و آمرانه و سرکوب‌گرانه می‌کوشد در ما، ما ایرانی‌ها، هویتی شکل بدهد که تنها خوش‌آیند و کمال‌مطلوب خود اوست. این حکومت از روز نخست «ملت ایران» را در نام «ملت اسلام» خلاصه کرده است. آیت‌الله خمینی در بحبوبه‌ی جنگ عراق و ایران در مذمت ملی‌گرای سخن می‌گفت و در یکی از ده‌ها سخنرانی خود در این زمینه ازجمله گفت «ما ملت را و فداکاری در راه میهن را در سایه اسلام می‌پذیریم. ما ملیت را در سایه تعالیم اسلام قبول داریم و ملت، ملت ایران است، برای ملت ایران هم، همه جور فداکاری می‌کنیم اما، در سایه اسلام، نه این‌که همه‌اش ملیت و همه‌اش گبریت. ملیت، حدودش حدود اسلام است، و اسلام هم تأیید می‌کند او را، ممالک اسلامی را باید حفظ کرد، دفاع از ممالک اسلامی جزء واجبات است، لکن نه این‌که ما اسلامش را کنار بگذاریم و بنشینیم فریاد ملیت بزنیم.» (۶) رهبر فعلی حکومت ایران نیز در همه‌ی صحبت‌ها و سخنرانی‌های خود درخصوص تاریخ ایران تاریخ ایرانِ پس‌از اسلام را خوش دارد و می‌پذیرد و بر آن تأکید دارد و از دست‌اندرکاران حکومتی می‌خواهد تنها به این بخش بپردازند زیرا تاریخ ایرانِ پیش‌از اسلام را جز «جهل» چیزی نمی‌داند. حتی کسی مثل علی مطهری هم به موضوع ملیت ایران که می‌رسد تفاوتی با سیاست حکومت ندارد و به‌روشنی می‌گوید «اگر ایران را دوست داریم به‌دلیل اسلام است چرا که مرزهای ما قراردادی است و دوست داشتن وطن و کشور به‌تنهایی امر عالیه انسانی نیست بلکه باید کشور خود را به‌خاطر اسلام و دینی که برای ما دارد و ارزش‌های دینی دوست بداریم.» (۷) این سیاستِ هویت‌سازی یک‌سویه‌ی اسلامی (شیعی) که این حکومت از روز نخست پیش گرفت و با هروسیله‌ای کوشیده است آن را پیش بِبَرَد یکی از سهمگین‌ترین هجوم‌هایی است که هویت ایرانی در تاریخ دراز خود با آن روبه‌رو بوده است. مبارزه با این سیاست یک‌سویه‌ی هویت‌سازی شیعی و حفظ ایرانیت میهن‌مان ازجمله یکی از اهرم‌های مهم و کارسازِ چاره‌اندیشیِ وضعیتِ تکه‌تکه بودن جامعه‌ی ماست.
کاظم کردوانی
برگرفته از [سپهر اندیشه]
*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس
۱- این مقاله نخستین بار در نشریه‌ی «سپهر اندیشه»، شماره‌ی پنجم، مرداد ۱۴۰۳ (برابر با ژوئیه ۲۰۲۴) منتشر شده است.
*** پیوند (لینک) نسخه‌ی پی. دی. اف. شماره‌ی پنجم نشریه‌ی «سپهر اندیشه»:
https://sepehrandisheh.com/wp-content/uploads/2024/09/sepeherandisheh_5.pdf
۲- کاظم کردوانی، سرنوشت اندیشه‌یِ سکولار در «متمم قانون اساسی» مشروطیت، سپهر اندیشه، شماره‌ی سوم و چهارم، اسفند ۱۴۰۱ (برابر با مارس ۲۰۲۳)
۳- کاظم کردوانی، همان
*** پیوند (لینک) نسخه‌ی پی. دی. اف. شماره‌ی سوم و چهارم نشریه‌ی «سپهر اندیشه»:
https://sepehrandishehcom.files.wordpress.com/2023/05/sepehrandisheh_journal_03-04_2.pdf
*** سایت سپهر اندیشه: https://sepehrandisheh.com
۴- همه‌ی تأکیدها در این متن از نویسنده‌ی مقاله است.
۵- درباره‌ی این مفهوم و این ویژگی کنونی جامعه‌ی ایران پیش نیز صحبت کرده‌ام، ازجمله در: کاظم کردوانی، خیزش رهایی‌طلبانه‌یِ «زن، زندگی، آزادی»، دگردیسیِ جامعه‌ی ایران، منتشرشده در نشریه‌ی «سپهر اندیشه»، شماره‌ی سوم و چهارم، اسفند ۱۴۰۱ (برابر با مارس ۲۰۲۳).
*** پیوند (لینک) نسخه‌ی پی. دی. اف. شماره‌ی سوم و چهارم نشریه‌ی «سپهر اندیشه»:
https://sepehrandishehcom.files.wordpress.com/2023/05/sepehrandisheh_journal_03-04_2.pdf
۶- صحیفه نور، ج۱۰، ص ۱۲۳-۱۲۴، سخنرانی در جمع هیئت فاطمیون، ۴/۷/۵۸
۷- انتخاب، ۳۰ فروردین ۱۳۹۲
*