به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمدمهدی اعلایی عصر امروز _پنجشنبه یکم آذر_ در نشست با امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری اظهار کرد: در مدیریت جدید دادگستری قزوین اقدامات خوبی صورت گرفته و به نوعی جبران مافات شده که منجر به اعتمادزایی بیشتر در این حوزه شده است.
وی با بیان اینکه برای ورود به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو از دو ناحیه نگرانی‌هایی وجود داشت، افزود: در پرداختن به موضوع شرکت‌های خودرویی هم احتمال گرفتاری بیشتر برای مردمی وجود داشت که مدام در این شرکت‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و تعدادشان بیشتر می‌شد و از طرفی هم احتمال تأخیر در پرداخت مطالبات مال‌باختگان وجود داشت؛ ولی در نهایت باید جلوی این فعالیت‌ها گرفته می‌شد تا مردم بیشتری گرفتار و مالباخته نشوند.
استاندار قزوین با اشاره به اینکه در بازه زمانی چندین ساله با تخلف سنگین شرکت‌های پیش‌فروش خودرو برخورد نشده بود، گفت: این موضوع منجر به تاراج سرمایه هزاران سرمایه‌گذار شد.
وی با ذکر اینکه در مقابله با این شرکت‌ها کوتاهی صورت گرفته است، ادامه داد: چطور می‌شود که برای ثبت یک شرکت تعاونی اعتبار برای دادن قرض‌الحسنه باید کلی اقدامات و موضوعات مختلف صورت بگیرد، ولی در این شرکت‌ها به راحتی این حجم از تخلف در قالب شرکت تعاونی صورت گرفته است و کسی هم معترض این تخلف‌ها نشده است.
استاندار قزوین با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت: واردات خودرو از اقدامات مؤثر برای ساماندهی بازار خودرو است، ولی خودروهای وارداتی اگر برای کسانی که آنها را دریافت می‌کنند تبدیل به رانت شود، نقض غرض است و تعزیرات حکومتی باید در این موضوع ورود جدی و به موقع داشته باشد.
اعلایی افزود: افرادی که خودروهای وارداتی را با مجوز ترجیحی و ارز حمایتی دریافت کرده‌اند، حق ندارند آنها را با چندین برابر سود بفروشند، چرا که این کار نقش واردات خودرو برای کاهش قیمت خودرو را بی‌اثر می‌کند.