جهان صنعت نیوز – علی محمودیان، عضو اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، در نشست خبری از ضرورت توزیع سهمیه بنزین به‌صورت عادلانه و اصلاح نظام قیمت‌گذاری پلکانی سوخت خبر داد. بر اساس این طرح، هر فرد ایرانی بالای ۱۸ سال ماهانه ۲۰ لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای دریافت خواهد کرد و مصرف مازاد با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌شود. او همچنین به قاچاق روزانه ۱۸ میلیون لیتر سوخت و زیان اقتصادی ناشی از آن اشاره کرد و بر گسترش سوخت‌های جایگزین مانند CNG و LPG و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی تأکید کرد. وی هشدار داد که بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند کشور را طی دو سال آینده با بحران شدیدی مواجه کند.

علی محمودیان، عضو اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، در نشست خبری اخیر، پیشنهاد توزیع سهمیه بنزین برای هر فرد ایرانی بالای ۱۸ سال را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد، هر فرد ماهانه ۲۰ لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای ۲۲۵۰ تومان دریافت می‌کند و افراد فاقد خودرو نیز می‌توانند سهمیه خود را در بورس انرژی به فروش برسانند. او تأکید کرد که اصلاح قیمت‌گذاری سوخت و ارائه آن به‌صورت پلکانی می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت و بهبود عدالت اجتماعی کمک کند. برای مصرف مازاد بر سهمیه ۲۰ لیتری، تا سقف ۶۰ لیتر، قیمت بنزین به ۵۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.

به گفته محمودیان، روزانه ۱۸ میلیون لیتر سوخت (۱۰ میلیون لیتر بنزین و ۸ میلیون لیتر گازوئیل) قاچاق می‌شود که سالانه زیانی معادل ۶ میلیارد دلار به اقتصاد کشور وارد می‌کند. اختلاف قیمت سوخت در ایران با بازارهای منطقه‌ای، جذابیت بالایی برای قاچاق ایجاد کرده و موجب تقویت شبکه‌های قاچاق شده است. وی همچنین از زیان ۶۰ میلیارد دلاری ناشی از یارانه‌های سوختی خبر داد و تأکید کرد که عدم اصلاح این روند، بحران‌های اقتصادی و امنیتی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

محمودیان با اشاره به اهمیت گسترش سوخت‌های جایگزین مانند CNG و LPG، خاطرنشان کرد که سهم کنونی CNG در سبد سوخت خودروهای سبک ۱۸ درصد است، درحالی‌که ظرفیت بالقوه آن تا ۳۵ درصد می‌رسد. به گفته او، این اقدام می‌تواند سالانه ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف بنزین ایجاد کند. همچنین، جایگزینی LPG برای موتورسیکلت‌ها یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشار بر واردات بنزین است.

وی بر لزوم سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی تأکید کرد و اظهار داشت که با اصلاحات در حوزه تأسیسات خانگی، ۲۰ درصد از مصرف انرژی قابل صرفه‌جویی است. در این راستا، بخش خصوصی تاکنون ۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و اقداماتی برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز انجام داده است. محمودیان همچنین از دولت خواست که مدل‌های اقتصادی جدیدی طراحی کند تا سرمایه‌های مردمی را به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هدایت کند.

این مقام صنفی هشدار داد که در صورت عدم تصمیم‌گیری فوری در حوزه سوخت، کشور طی دو سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد. او تأکید کرد که بودجه کشور، به جای صرف امور عمرانی و بهره‌وری، ناچار به تأمین هزینه‌های بالای واردات بنزین و گازوئیل خواهد شد.