امتداد نوشت: مشاهدات میدانی و اخبار واصله، حاکی از آن است که ارسال پیامک‌های تذکر حجاب از سوی شماری از نهادها در استان اصفهان همچنان تداوم دارد. این در حالی است که چنین وضعیتی در دیگر نقاط کشور به این نحو و با این گستره در جریان نبوده و به نظر می‌رسد که به رغم عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب از سوی پارلمان برای اجرا به دولت، ابعادی از این لایحه در این استان، عجالتا در حال اجراست!
اخیرا نیز در تداوم ارسال پیامک‌های تذکر حجاب در استان اصفهان، پیامکی با عنوان «با عنایت به عدم توجه شما به تذکرات قبلی در خصوص رعایت پوشش قانونی، عمل ارتکابی شما بر اساس قانون مجازات اسلامی از مصادیق جریحه‌دار کردن عفت عمومی محسوب می‌گردد. لذا مستندات جرم ارتکابی به منظور اجرای قانون به مراجع محترم قضایی ارسال گردید» به صورت گسترده از سوی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به شهروندان این استان ارسال شده و خبر از تشکیل پرونده قضائی برای آن‌ها داده است.
نکته قابل توجه در این بین، این است که در این استان، سوای بسیاری از نقاط کشور، تحت عنوان تذکر حجاب، علیه بانوان اصفهانی، کیفرخواست صادر شده و شمار قابل توجهی از شهروندان این منطقه-که بسیاری از آن‌ها، اکنون به مجرمان بالقوه بدل شده‌اند- را درگیر پروسه پرونده قضائی و تعقیب حقوقی قرار داده است.
همانگونه که گفته شد به رغم عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب برای اجرا توسط دولت، تعزیراتی مشابه آنچه در این لایحه آمده در اصفهان در حال اجرا بوده و هر روز نیز، پیامک‌های مختلفی از سوی ارگان‌های گوناگون نظیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و دست آخر نیز از جانب نیروی انتظامی به زنان و دختران این خطه از ایران ارسال شده و پای آن‌ها را به محاکم قضائی و انتظامی باز می‌کند.
برای شرح وضعیت در مثل لطیفی، نقل است که دوستی در اعتراض به قطعی مکرر برق منزل خود با اداره برق تماس گرفته و ضمن یادآوری اینکه در محله مجاور مشکل برق وجود ندارد، معترض وضعیت می‌شود. اپراتور مربوطه نیز در پاسخ؛ قول حل مشکل تا دقایقی دیگر را داده و پس از چند دقیقه، برق منطقه مجاور هم قطع می‌شود!
حال امید آن است تا هشدارهای مکرر رسانه‌ها و افکار عمومی به بروز چنین اقدامات جزیره‌ای و سلیقه‌ای در کشور به حل مسئله منجر شده و در راستای تحقق یکی از کلان وعده‌های رئیس جمهور از تداوم این وضعیت در اصفهان جلوگیری به عمل بیاید. نه اینکه، شاهد شیوع این دست اقدامات در سایر نقاط کشور نیز باشیم!
امتداد نوشت: مشاهدات میدانی و اخبار واصله، حاکی از آن است که ارسال پیامک‌های تذکر حجاب از سوی شماری از نهادها در استان اصفهان همچنان تداوم دارد. این در حالی است که چنین وضعیتی در دیگر نقاط کشور به این نحو و با این گستره در جریان نبوده و به نظر می‌رسد که به رغم عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب از سوی پارلمان برای اجرا به دولت، ابعادی از این لایحه در این استان، عجالتا در حال اجراست!
اخیرا نیز در تداوم ارسال پیامک‌های تذکر حجاب در استان اصفهان، پیامکی با عنوان «با عنایت به عدم توجه شما به تذکرات قبلی در خصوص رعایت پوشش قانونی، عمل ارتکابی شما بر اساس قانون مجازات اسلامی از مصادیق جریحه‌دار کردن عفت عمومی محسوب می‌گردد. لذا مستندات جرم ارتکابی به منظور اجرای قانون به مراجع محترم قضایی ارسال گردید» به صورت گسترده از سوی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به شهروندان این استان ارسال شده و خبر از تشکیل پرونده قضائی برای آن‌ها داده است.
نکته قابل توجه در این بین، این است که در این استان، سوای بسیاری از نقاط کشور، تحت عنوان تذکر حجاب، علیه بانوان اصفهانی، کیفرخواست صادر شده و شمار قابل توجهی از شهروندان این منطقه-که بسیاری از آن‌ها، اکنون به مجرمان بالقوه بدل شده‌اند- را درگیر پروسه پرونده قضائی و تعقیب حقوقی قرار داده است.
همانگونه که گفته شد به رغم عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب برای اجرا توسط دولت، تعزیراتی مشابه آنچه در این لایحه آمده در اصفهان در حال اجرا بوده و هر روز نیز، پیامک‌های مختلفی از سوی ارگان‌های گوناگون نظیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و دست آخر نیز از جانب نیروی انتظامی به زنان و دختران این خطه از ایران ارسال شده و پای آن‌ها را به محاکم قضائی و انتظامی باز می‌کند.
برای شرح وضعیت در مثل لطیفی، نقل است که دوستی در اعتراض به قطعی مکرر برق منزل خود با اداره برق تماس گرفته و ضمن یادآوری اینکه در محله مجاور مشکل برق وجود ندارد، معترض وضعیت می‌شود. اپراتور مربوطه نیز در پاسخ؛ قول حل مشکل تا دقایقی دیگر را داده و پس از چند دقیقه، برق منطقه مجاور هم قطع می‌شود!
حال امید آن است تا هشدارهای مکرر رسانه‌ها و افکار عمومی به بروز چنین اقدامات جزیره‌ای و سلیقه‌ای در کشور به حل مسئله منجر شده و در راستای تحقق یکی از کلان وعده‌های رئیس جمهور از تداوم این وضعیت در اصفهان جلوگیری به عمل بیاید. نه اینکه، شاهد شیوع این دست اقدامات در سایر نقاط کشور نیز باشیم!