شناسهٔ خبر: 69859982 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

هشدار به متقاضیان مسکن ملی پرند در خصوص تأخیر در پرداخت آورده‌ها

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند اعلام کرد بیش از ۳۲ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است، اما تأمین منابع مالی و همکاری بانک‌ها چالش اصلی اجرای این پروژه‌ها است.

صاحب‌خبر -

جهان صنعت نیوز – آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، در برنامه رادیویی روی خط اقتصاد اعلام کرد که ۳۲ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در پرند در حال ساخت است و پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی داشته‌اند. اما همکاری کم‌رنگ بانک‌ها در تأمین ۴۰ درصد از هزینه‌های ساخت، روند اجرای پروژه را کند کرده است. صیادی تأکید کرد که هدف این طرح خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و کارمندان است و دولت تلاش دارد واحدها را با کمترین هزینه ممکن به مصرف‌کنندگان برساند. وی از متقاضیان خواست هرچه سریع‌تر آورده‌های مالی خود را تکمیل کنند تا پروژه‌ها به تأخیر نیفتند و هزینه‌ها افزایش پیدا نکنند.

آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، در گفت‌وگویی با برنامه رادیویی روی خط اقتصاد، آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در پرند را تشریح کرد. وی اعلام کرد که بیش از ۳۲ هزار واحد مسکونی در این طرح در حال ساخت است و تاکنون پیشرفت فیزیکی خوبی حاصل شده است. با این حال، وی از مشکلات مالی و همکاری ناکافی بانک‌ها در تأمین اعتبارات لازم سخن گفت که روند اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه کرده است.

صیادی با اشاره به نحوه تأمین منابع مالی این پروژه‌ها گفت: «۴۰ درصد از هزینه‌های ساخت باید از طریق تسهیلات بانکی و ۶۰ درصد از سوی متقاضیان تأمین شود.» وی افزود که همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کم‌رنگ بوده و این موضوع روند ساخت را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرعامل شرکت عمران پرند تأکید کرد که هدف اصلی این طرح، خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه و کارمندان است. به گفته او، دولت تلاش می‌کند واحدهای مسکونی را با کمترین هزینه ممکن به دست مصرف‌کنندگان برساند. صیادی همچنین افزود که بخشی از متقاضیان از طریق تسهیلات نهادهای حمایتی و صندوق ملی مسکن حمایت می‌شوند، اما منابع این صندوق محدود است و نیاز به همکاری بیشتر بانک‌ها وجود دارد.

صیادی از متقاضیان درخواست کرد که آورده‌های مالی خود را هرچه سریع‌تر تکمیل کنند. وی هشدار داد که طولانی‌تر شدن روند اجرای پروژه‌ها می‌تواند باعث تعدیل قیمت و افزایش هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی شود. او همچنین تصریح کرد که دوره بهره‌برداری و ساخت این پروژه‌ها دو ساله برنامه‌ریزی شده است و امیدوار است با تأمین منابع مالی، این زمان‌بندی دستخوش تغییر نشود.