به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی در جلسه مشترک مسئولان قضائی و نمایندگان مجلس که پیش ظهر پنجشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با بیان اینکه علت حضور ما در قزوین انعقاد تفاهم‌نامه جهت تعامل قوه قضائی با مجلس و نمایندگان است، گفت: به دنبال تقویت ارتباط بین قوا هستیم و معتقدیم تعامل بین قوا باید بیش از پیش باشد.
وزیر دادگستری بیان کرد: تعامل بین قوه قضائی و مجلس در سطح کلان با مجلس جدید به‌صورت کمسیون و با تمام نمایندگان مجلس انجام شده و امروز در سطح استانی این امر انجام می‌شود.
وی افزود: در استان‌ها با توجه به روحیات مختلف استان‌ها بنا شد تا ما به استان‌ها سفر کنیم و جلسه‌ای با رؤسای کل مجموعه و نمایندگان داشته باشیم.
این مسئول ابراز کرد: دفتر نمایندگان مجلس محل مراجعه مردم است و زمانی که مراجعه‌ای انجام می‌شود آنها موظف به پیگیری هستند و مسائلی که مرتبط با دستگاه قضا است نیز باید توسط دستگاه قضا و سازمان‌های وابسته پیگیری شود.
وی ابراز کرد: هریک از دستگاه‌ها و قوا استقلال دارند اما این استقلال به معنای عملکرد جزیره‌ای نیست و منظور ما از از تعامل، تعامل ضمن حفظ استقلال است و تاکید دولت چهاردهم نیز در راستای وفاق ملی و در واقع ایجاد همکاری جدی بین تمام دستگاه‌ها است.
این مسئول با بیان اینکه تعامل با دستگاه‌ها ظرفیت و فرصتی برای خدمت به مردم است، تصریح کرد: مردم در شرایطی با دستگاه‌ها مواجه هستند و از همه جا بریده‌اند و معمولاً مشکل آنها به سادگی قابل حل نیست اما با این وجود باید تلاش برای امنیت قضائی ارتقا پیدا کند.
وی مطرح کرد: در حوزه مسئله شرکت‌های خودرویی این مسئله باید با دقت و رعایت دستگاه قضا پیگیری شود و علت اینکه استان قزوین در اولویت ما قرار گرفت نیز مربوط به همین مسئله است.
این مسئول تشریح کرد: مطالبه مردم باید توسط مدیران دستگاه قضا شنیده شود مدیران قضائی باید مطالبات مردم و ارباب رجوع را بشنوند و اگر مطالبات دور از قانون بود باید افراد توجیه شوند.
وی ادامه داد: در حوزه پرونده‌های کثیرالشاکی نیز مسائل باید از جانب تمام دستگاه‌ها مرتفع شود و افرادی که به‌صورت غیرمستقیم در این پرونده‌ها دخیل هستند نیز باید در دستور بررسی قرار بگیرند.
این مسئول تصریح کرد: مشکلات مربوط به پزشک قانونی و نبود مکان نیز این امر باید توسط استانداری استان رفع و رجوع شود و حداقل تا زمانی که این مسئله به‌طور اساسی مرتفع شود موقتاً برای پزشک قانونی مکانی در نظر گرفته شود.
وی در پایان یادآور شد: مسئله زندان در مرکز شهر در تمام استان‌ها مطرح بود و راه‌حل آن مولدسازی است و با بودجه سنواتی امکان انجام نیست با توجه به اینکه استان قزوین جزو استان‌هایی که مولدسازی کردند نبود ما تلاش می‌کنیم تا این موضوع در سازمان برنامه مرتفع شود و این مولدسازی می‌تواند طبق قانون توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی انجام شود.