پرونده شهرک اکباتان، نمونه‌ای آشکار از سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی در مواجهه با خواسته‌های مردم برای آزادی و عدالت است. در آبان ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری، بیش از پنجاه نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان به اتهاماتی بی‌پایه بازداشت شدند و شکنجه‌های شدید جسمی و روانی را تحمل کردند. هدف اصلی این بازداشت‌ها و صدور احکام اعدام برای تعدادی از این معترضان، ایجاد فضایی از ترس و سرکوب در میان جامعه بود، اما در عمل، چنین اقداماتی تنها خشم عمومی را شعله‌ورتر کرده و خواسته مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی را تقویت کرده است.
جمهوری اسلامی از بدو تأسیس، بقای خود را بر پایه سرکوب سیستماتیک، خشونت و ارعاب استوار کرده است. اعتراضات مردمی در چهار دهه گذشته، از سال‌های اولیه دهه شصت تا خیزش‌های اخیر، همواره با پاسخ وحشیانه حکومت مواجه شده‌اند. در پرونده شهرک اکباتان نیز، همان الگوی همیشگی حکومت در مواجهه با اعتراضات تکرار شد: بازداشت گسترده، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، و برگزاری دادگاه‌هایی فرمایشی. متهمان این پرونده به اتهامات سنگینی چون "محاربه"، "اخلال در نظم عمومی" و "مشارکت در قتل" روبرو شده‌اند، اما تمامی شواهد نشان می‌دهد که این اتهامات، بر اساس اعترافات اخذشده تحت شکنجه و بدون ارائه مدارک مستدل مطرح شده‌اند.
گزارش‌های منتشرشده توسط منابع حقوق بشری به وضوح نشان می‌دهند که متهمان این پرونده تحت فشارهای غیرانسانی و شکنجه‌های شدید قرار گرفته‌اند. از ضرب و شتم مداوم گرفته تا تهدید به آزار خانواده‌ها، تمامی این روش‌ها تنها با هدف گرفتن اعترافات اجباری به کار گرفته شده‌اند. دادگاه‌های برگزارشده نیز، پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها یا ناظران مستقل برگزار شده‌اند، و وکلای متهمان یا وابسته به قوه قضاییه بوده‌اند یا اساساً اجازه دفاع مؤثر به آنان داده نشده است. چنین روندی، نه تنها نشان‌دهنده عدم وجود عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است، بلکه به وضوح اثبات می‌کند که این سیستم قضایی، ابزاری در دست نهادهای امنیتی برای توجیه جنایات رژیم است.
صدور احکام اعدام برای شش تن از جوانان متهم در پرونده شهرک اکباتان، بخشی از راهبرد کلی جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت و سرکوب اعتراضات است. این حکومت همواره تلاش کرده است با تهدید جان مخالفان، موج اعتراضات را متوقف کند، اما تجربه نشان داده است که چنین اقداماتی تنها عزم مردم را برای پایان دادن به این رژیم مستبد تقویت می‌کند. احکام اعدام در ایران، نه ابزاری برای اجرای عدالت، بلکه ابزاری سیاسی برای حفظ قدرت و ارعاب جامعه است. حکومت به‌خوبی آگاه است که جنبش‌های اعتراضی اخیر، که در قالب جنبش "زن، زندگی، آزادی" به اوج خود رسید، نه یک حرکت مقطعی بلکه یک انقلاب اجتماعی عمیق است. صدور احکام اعدام و سرکوب‌های گسترده، تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن صدای این انقلاب است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که با سرکوب خشن، خفقان و کشتار مخالفان، بقای خود را تضمین کرده است، اما در سال‌های اخیر، شکاف میان حکومت و مردم به حدی عمیق شده است که دیگر این روش‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند. اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱ و استمرار آن، نشان‌دهنده این واقعیت است که مردم ایران دیگر حاضر به پذیرش این نظام نیستند. سرکوب‌های خونین، احکام اعدام، و فشارهای اقتصادی و اجتماعی، تنها باعث تقویت خشم و نفرت عمومی نسبت به این حکومت شده است. خواسته مردم ایران اکنون به وضوح سرنگونی جمهوری اسلامی است، چراکه این رژیم هیچ اصلاحی را نمی‌پذیرد و تمام تلاش خود را بر بقای خود به هر قیمتی متمرکز کرده است.
حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است که به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، تنها به سرکوب و کشتار متوسل می‌شود. این رژیم با توسل به خشونت، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده، مخالفان را زندانی و شکنجه کرده، و اقتصاد کشور را به‌گونه‌ای مدیریت کرده که بخش عظیمی از مردم در فقر و نارضایتی زندگی کنند. این شیوه حکومت‌داری، نشان‌دهنده یک نظام فاسد و غیرقابل‌اصلاح است که تنها راه‌حل برای پایان دادن به آن، سرنگونی کامل و جایگزینی آن با سیستمی است که بر پایه خواسته‌های واقعی مردم استوار باشد.
پرونده شهرک اکباتان، تنها یکی از بی‌شمار نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چگونه برای حفظ قدرت خود، زندگی و آینده مردم را قربانی می‌کند. اما مردم ایران، با شجاعت و مقاومت، نشان داده‌اند که حاضر نیستند به این چرخه خشونت و سرکوب تن دهند. مبارزه برای آزادی، کرامت انسانی و عدالت، اکنون به یک مبارزه ملی تبدیل شده است و صدای مردم ایران در سراسر جهان شنیده می‌شود. سرنگونی جمهوری اسلامی دیگر یک آرزو نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی است که تنها با اتحاد و اراده مردم محقق خواهد شد. این حکومت، که تنها بر پایه خشونت و ارعاب بنا شده است، جایی در آینده ایران ندارد و مردم با شجاعت در برابر آن ایستاده‌اند تا کشوری آزاد، عادلانه و انسانی بنا کنند.
مریم عادلخانی
*