به گزارش اقتصادنیوز، حسین سلاح ورزی در روزنامه شرق نوشت: چنین دخالتی نه‌تنها با اصول حکمرانی مبتنی بر احترام به نهادهای مدنی و منتخبان آنها در تعارض است، بلکه پیامدهایی جدی و بلندمدت برای اقتصاد، جامعه و اعتماد عمومی به همراه خواهد داشت.
1. ضربه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
وقتی دولت، نهادی مانند اتاق اصناف را که بر پایه اعتماد اصناف و فعالان اقتصادی به یک فرایند انتخاباتی شکل گرفته است، با دخالت خود تخریب می‌کند، اولین پیامد آن کاهش اعتماد عمومی است. سرمایه اجتماعی که یکی از ارکان توسعه و پیشرفت اقتصادی است، به‌شدت آسیب می‌بیند. افراد دیگر انگیزه‌ای برای مشارکت در ساختارهای مدنی نخواهند داشت و حس بی‌اعتمادی به حاکمیت تشدید خواهد شد.
2. تضعیف بخش خصوصی و اقتصاد ملی
بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی که اغلب نقشی کلیدی در پویایی اقتصادی دارند، با چنین دخالت‌هایی از کارکرد واقعی خود بازمی‌مانند. این نهادها، به جای تمرکز بر مشکلات و چالش‌های اعضای خود، مجبور به مقابله با مداخلات دولتی خواهند شد. نتیجه، تضعیف عملکرد اقتصادی کشور و افزایش وابستگی به تصمیمات متمرکز و دولتی خواهد بود.
3. تناقض با وعده‌های دولت و اصول حکمرانی مطلوب
دولت پزشکیان با شعار صیانت از رأی مردم و حمایت از نهادهای مدنی به قدرت رسید. اما این اقدام آشکارا با این وعده‌ها در تضاد است. تعارض میان گفتار و رفتار دولت، اعتماد رأی‌دهندگان به ساختارهای انتخاباتی و سیاسی را کاهش می‌دهد و اعتبار دولت را خدشه‌دار می‌کند. این تناقض، تنها به زیان دولت نیست، بلکه به تضعیف کلی مشروعیت نظام حکمرانی منجر خواهد شد.
4. گسترش بی‌ثباتی در ساختارهای مدنی
هنگامی که نهادهای مدنی احساس کنند استقلال‌شان محترم نیست، فضای تشنج و بی‌ثباتی در میان این تشکل‌ها افزایش می‌یابد. این بی‌ثباتی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست و تنها به تشدید مشکلات و تعمیق بحران‌ها منجر خواهد شد.
5. ایجاد الگویی خطرناک برای آینده
این دخالت می‌تواند الگویی خطرناک برای دیگر نهادهای دولتی باشد. اگر امروز اتاق اصناف با چنین رویکردی مواجه شود، فردا ممکن است نوبت به دیگر نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی برسد. این روند، به مرور زمان استقلال ساختارهای مدنی را کاملا از بین خواهد برد و بخش خصوصی را به ابزاری در دست دولت تبدیل می‌کند.
راه‌حل چیست؟
برای جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی، ضروری است:
تشکل‌های مدنی و فعالان اقتصادی با اتحاد و واکنش قاطع، بر اهمیت استقلال خود تأکید کنند.
دولت به وعده‌های خود پایبند باشد و به جای مداخله، حمایتگر واقعی نهادهای مدنی باشد. افکار عمومی درباره چنین رفتارهایی آگاه شود و فشار لازم را برای اصلاح مسیر به دولت وارد کند.
مجلس و دستگاه قضائی با بررسی دقیق چنین مداخلاتی، از وقوع مجدد آن جلوگیری کنند.
و آخر اینکه حفظ استقلال نهادهای مدنی نه‌تنها وظیفه‌ای اخلاقی، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است. دولتی که این اصل را نقض کند، علاوه بر آسیب به ساختارهای مدنی، زیان جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد. امروز وقت آن است که با هوشیاری و اقدام به‌موقع، از تبدیل این دخالت به یک رویه خطرناک جلوگیری شود.