این مجموعه‌ها به دلیل ناتوانی در تامین قطعات، خطوط تولید را متوقف کرده بودند. با وجود گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص تعطیلی این خودروسازی مطرح می‌شود اما یکی از مدیران سایپا تعطیلی این مجموعه خودروسازی را تکذیب کرد.
هم‌اکنون جواد توسلی‌مهر مدیرعامل سایپا است که از دولت قبل مانده و گفته می‌شد از حمایت کامل محسن منصوری، معاون اجرایی دولت سیزدهم برخوردار بود و البته شنیده می‌شود به زودی این مجموعه را ترک خواهد کرد.
براساس اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه اول امسال، سود (زیان) عملیاتی شرکت سایپا با نماد «خساپا» ۷۷۸۴۳- میلیون ریال بوده، درحالی‌که این مقدار در شش ماهه اول سال پیش، ۳۸۰۶۳ میلیون ریال بود. همچنین سود(زیان) انباشه این شرکت در نیمه اول امسال ۸۲۶۶۳- میلیون ریال عنوان شده است؛ درحالی‌که در تاریخ 1402/12/29 این مقدار 6/200 بوده است.
چالش نبود قطعه
یکی از مشکلات اساسی که هم‌اکنون خودروسازان با آن با مشکل مواجه هستند تامین قطعات خودرو است که به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، بانک مرکزی با ایجاد رویه غلط این مشکل را به وجود آورده است. محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره مشکل سایپا در تامین قطعات، عنوان کرد: «قبلاً روال کار به این صورت بود که واردکننده مواد اولیه قطعات می‌توانست تا قبل از اینکه ارز حواله شود، ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند اما بانک مرکزی از اول ماه این رویه را تعطیل کرد و باید همه ارز پرداخت شده باشد تا کالا را بتوان ترخیص کرد.»
او گفت: «جالب اینکه در سالی که سال جهش تولید نام‌گذاری شده هر کاری را برای توقف تولید انجام می‌دهند. مشکل سایپا نیز از همین‌جا نشأت گرفته شده و کالایی که آنها و یا قطعه‌سازان باید ترخیص کنند در گمرک مانده و حتی این اتفاق دامن ایران‌خودرو را نیز گرفته است.» نجفی‌منش گفت: «تا پیش از این قطعه‌سازان با اینکه پول نداشتند اما به هر صورتی که بود قطعه را به خودروساز می‌رساندند اما مطمئن باشید اگر تحولی صورت نگیرد ساخت خودرو کاهش خواهد یافت.»
چالش بزرگ قیمت‌گذاری دستوری
هرچند ایران‌خودرو و سایپا دو روز پیش مجوز افزایش قیمت گرفتند و رسماً قیمت برخی محصولات خود را حدود ۳۵ درصد افزایش دادند اما همین قیمت‌ها نیز به دلیل دستوری بودن مورد انتقاد خودروسازان است. حالا مشتریان باید خودروهای درخواستی خود را تا ۲۰۰ میلیون تومان گران‌تر خریداری کنند ولی باز هم تولیدکنندگان ناراضی‌اند.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن پرداخت و نوشت: «قیمت‌گذاری اشتباه در سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی ایجاد بیش از 120 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در دو گروه ایران‌خودرو و سایپا بوده است. درصورتی‌که تعیین قیمت دستوری همراه با زیان بنگاه خصوصی شود، سبب بروز چالش‌های اساسی در سطح جامعه و شکست واگذاری می‌شود. در این وضعیت بنگاه با کاهش تولید یا با استفاده از ابزارهایی مانند نیروی کار می‌تواند به نهاد قیمت‌گذار فشار وارد کند. این موضوع نارضایتی مصرف‌کننده را نیز در پی خواهد داشت و ممکن است سبب بروز چالش‌های اساسی در سطح جامعه شده و موجب شکست واگذاری شود.»
در این گزارش آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم اعلام کرده بود که بخشی از محصولات شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده آنها به فروش می‌رساند که این مسئله باعث شده اولاً به دلیل زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری اشتباه، این شرکت‌ها، مشتریان بسیار محدودی داشته باشند و احتمالاً صرفاً قطعه‌سازان تمایل به خرید سهام شرکت را خواهند داشت تا از این طریق شبکه تولید قطعات خود را گسترش دهند، ثانیاً هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در این شرایط از ارزش پایین‌تری برخوردار خواهند بود و با قیمت پایین‌تری از آنچه باید، فروخته خواهند شد.