جوان آنلاین: بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز در شوک قانون همسان‌سازی مجلس هستند. لایحه دولت سیزدهم برای افزایش حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی در مجلس به قانون همسان‌سازی حداکثر‌بگیران تبدیل شده است. دولت و نمایندگان مردم در خانه ملت هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای ترمیم افت سطوح مزدی مستمری‌بگیران، در شرایطی پس از سه سال بررسی در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی کار و هفت ماه انتظار جامعه بازنشستگان عملیاتی شد که با توجه به شرایط تورمی بسیار بالا و کاهش قدرت خرید و هزینه‌های بسیار زیاد درمان، نارضایتی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. حال در چنین شرایطی انتظار می‌رفت مجلس و دولت تدبیری بیندیشند، اما رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور چند ایراد جزئی از مصوبه دولت گرفته و خواستار رفع آن شده است. 
 
«پس از حدود دو سال انتظار و اعتراض به عدم‌همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی و امروز و فردا کردن اجرای آن، بالاخره چشم‌مان به بزرگ‌ترین رویداد قرن بیست‌ویکم، یعنی اجرای همسان‌سازی روشن شد که مبلغ آن بسیار کم و باورنکردنی بود! به صندوق بازنشستگی تأمین‌اجتماعی پیشنهاد می‌کنم شماره حسابی را اعلام کنند تا هر بازنشسته‌ای که به ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خود اعتراض داشت، آن را به حساب یادشده واریز و خیال خود و خانواده‌اش را از بابت همسان‌سازی راحت کند!» این عبارت یکی از مخاطبان «جوان» است که به قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعتراض دارد. 
در حالی که جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی انتظار دریافت حداقل ۵/۱ تا ۲میلیون تومان افزایش حقوق بر اساس اجرای فرمول متناسب‌سازی را داشتند، اما با مشاهده افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومانی به حقوق ۷میلیون و ۴۰۰هزار تومانی خود شوکه شدند و حباب خیالی اجرای عدالت در پرداخت حقوق خود را بر باد رفته دیدند. اکنون در چنین فضایی نامه‌نگاری رؤسای قوه مقننه و مجریه در خصوص مصوبه دولت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رسانه‌ای شده است. 
شاید مخاطبان با دیدن تیتر «نامه قالیباف درباره ایراد‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» تصور کنند رئیس مجلس اقدامی در راستای بهبود حقوق بازنشستگان انجام داده است، اما متن نامه از ایرادات جزئی محمدباقر قالیباف به مصوبه هیئت دولت حکایت دارد. 
به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که دو روز قبل به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور زده، مواردی را در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیئت وزیران مطرح کرده است. 
قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. 
در بخشی از این نامه تأکید شده است: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را به عنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری کرده و از آنجا که منابع پیش‌بینی‌شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تأمین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را نکند، به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تأمین و پرداخت آن در سال آتی است، بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است. 
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران موضوع بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد، پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور باشد... بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جزء ۱‌ـ ۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.