مجید قاسم کردی با اشاره به این موضوع که هرچند که کارگروهی برای انتخاب استانداران در ساختمان خیابان فاطمی، شکل گرفته است اما با نحوه انتخاب و ترکیب استانداران که تا کنون توسط وزیر کشور اعلام شده است به نظر می رسد سردار مومنی برای اینکه پاستور و بهارستان همچنان در جهت وفاق ملی حرکت کنند، با هماهنگی مجمع نمایندگان استان ها تکلیف استانداران جدید را روشن کرده است.
این حقوقدان با اشاره به دیدار وزیر کشور با مجمع نمایندگان مازندران و قول انتخاب استاندار بومی بیان نمود: ملاک ها و شاخص هایی وزارت کشور از جمله مردم داری، عدالت محوری، سابقه وزارت کشوری و یا کار در وزارت کشور در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برای انتخاب استانداران کشور مشخص است ؛ اما با گذشت چند هفته هنوز انتصابی صورت نگرفت که باید دید نظر مجمع نمایندگان چه ملاک هایی است که تاکنون منجر به معرفی استاندار نگردیده است.
قاسم کردی بیان کرد: گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب استاندار جدید در مازندران به اوج رسیده و ساختمان سفید منتظر پاگشایی بیست و ششمین سکاندار است. لذا اگر شاخص های اعلامی دکتر اسکندر مومنی را مد نظر قرار دهیم قطعا نزدیکترین گزینه به کمیته انتصابات وزارت کشور، انوشیروان محسنی بندپی است؛ نیرویی نسبتا جوان تر که او را اصلاح طلبی میانه‌رو می شناسند که در کارنامه خود سه دوره نمایندگی مجلس ، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و همچنین استانداری تهران را به همراه دارد.
این فعال مدنی یکی دیگر از گزینه های نزدیک ساختمان سفید استانداری را دکتر مهدی یونسی رستمی رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در مازندران دانست و اعلام نمود: به عقیده برخی با توجه به ارتباط نزدیک ایشان با شخص دکتر مسعود پزشکیان و حمایت جریان اصلاح طلبی استان می تواند گزینه مناسبی باشد.
وی افزود:عده ای دیگر به جهت اینکه تنها حکم اجرایی یونسی در زمان وزارت پزشکیان در دولت اصلاحات صادر شد، اما در سایر سطوح شاید به واسطه دوری از پست های مدیریتی ارتباطات گسترده ای نداشته است، وی را نسبت به شاخصه های اعلامی وزیر کشور دورتر از دکتر محسنی دانسته اند.
مجید قاسم کردی تصریح کرد: فارغ از آنکه کدام یک از نام های فوق و یا شخص سومی سکاندار استانداری مازندران می شود، انتظار می رود استاندار منصوب نگاه و رویکرد توسعه به تمام جنبه ها و سطوح مختلف استان داشته باشد. استانداری که در مسیر وفاق ملی با همگرایی با بخش نخبگانی نقش و سهم مشارکت را در عرصه تصمیم سازی‌های راهبردی بالا ببرد چرا که دیگر زمان دعوای سیاسی و حزبی نیست و استان به خرد نخبگانی سطح استان و مهاجرت کرده نیاز دارد.
این حقوقدان و فعال مدنی در در پایان افزود: تنها با تجمیع تجارب و رفع ناترازی‌های اقتصادی، فرهنگی و عمرانی می توان برای پیشرفت روز افزون این خطه از شمال کشور قدم موثر گذاشت.
∎