به گزارش گروه علمی ایرنا از وزارت علوم در بخشنامه حسین سیمایی خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری آمده است: نمایندگی وزارت علوم در کلیه امور حقوقی، مکاتبات با مراجع قضایی و ثبت لوایح در سامانه‌های قضایی (پس از تفویض اختیار)، با دفتر حقوقی است.: انعقاد هرگونه قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی در واحدهای ستاد وزارت عتف و سازمان‌های وابسته منوط به تأیید دفتر حقوقی است.
وی در این بخشنامه نوشته است: پیرو بخشنامه‌های سابق، به ویژه بخشنامه شماره ۳۱۸۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱، جهت تمرکز امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگی سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، مقرر می‌شود:
۱-. نمایندگی وزارت علوم در کلیه امور حقوقی، مکاتبات با مراجع قضایی و ثبت لوایح در سامانه‌های قضایی (پس از تفویض اختیار)، با دفتر حقوقی است. بدیهی است کلیه واحدهای ستاد وزارتخانه که در سامانه‌های قضایی ثبت نام کرده‌اند موظف به ابطال شناسۀ ماخوذه بوده و بدون هماهنگی با دفتر حقوقی مجاز به مکاتبه یا حضور در مراجع قضایی نیستند.
۲. انعقاد هر گونه قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی در واحدهای ستاد وزارت علوم و سازمان‌های وابسته منوط به تایید دفتر حقوقی است.
۳. تفویض مستمر امور حقوقی و واگذاری پست اجرایی به اشخاص فاقد رابطه استخدامی با وزارت عتف، سازمان‌ها و موسسات تابعه و همچنین افرادی که تحصیلات حقوقی ندارند، ممنوع است.
۴. دانشگاه‌ها و موسسات تابعه و وابسته مکلف هستند با هماهنگی حوزه حقوقی وزارت عتف، مدیران حقوقی را از افراد دارای تحصیلات حقوقی و تجربه عملی انتخاب نمایند.
۵. مستندسازی املاک دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری و مکاتبات مربوطه در این خصوص با کمیسیون‌های دولت با رعایت قوانین و مقررات با هماهنگی دفتر حقوقی انجام می‌شود.
۶. مرجع اظهار نظر نسبت به کلیه استعلامات، تفسیر مقررات و آیین نامه‌های حاکم بر وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، حوزه حقوقی و لوایح وزارت عتف است.
۷. واحدهای متبوع موظفند قبل از تصویب هر گونه مقرره؛ از قبیل آیین‌نامه، شیوه‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه و اساسنامه، امضای قرارداد و تفاهم‌نامه مربوط به وزارت علوم و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، تاییدیه حقوقی وزارت علوم را اخذ کنند.
۸. ارائه پیش‌نویس لوایح قانونی، تصویبنامه و غیره، دفاع از لوایح و طرح‌ها، شرکت در جلسات کمیسیون‌های دولت و مجلس، صرفاً با هماهنگی حوزه حقوقی و امور مجلس خواهد بود.
۹. مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری قبل از امضای وزیر باید به تایید حوزۀ حقوقی و امور مجلس برسد.
۱۰. رفع اختلاف میان دانشگاه‌ها و موسسات تابعه وزارت علوم با رعایت بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه با هماهنگی حوزۀ حقوقی انجام می‌شود و مکاتبه مستقیم از سوی دانشگاه‌ها و سایر مراجع متبوع با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص ممنوع است.
۱۱. استعلامات از معاونت حقوقی رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و غیره صرفاً از طریق حوزۀ حقوقی و امور مجلس انجام شود.
۱۲. دفتر وزارتی مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه و جلوگیری از ابلاغ مصوباتی است که بدون رعایت مراتب مذکور انجام شود.