به گزارش «اطلاعات آنلاین»، پیرو جلسه اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبه‌ای برای رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان از محل ورود موقت ابلاغ شد. این مصوبه که با همکاری بانک مرکزی، گمرک ایران و وزارت صمت تدوین شده، گامی بلند برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، از این مصوبه به‌عنوان راهکاری موقت و مؤثر تا زمان راه‌اندازی سامانه برخط یاد کرد.
از فرآیندهای سنتی تا بلاتکلیفی در سامانه‌های دیجیتال
برای سال‌ها، صادرکنندگان ناچار بودند اطلاعات صادرات از محل ورود موقت را در فرآیندی پیچیده و دستی به بانک مرکزی ارسال کنند. این روند شامل ارائه لوح‌های فشرده اطلاعات به گمرک محلی، دفتر صادرات گمرک ایران و نهایتاً بانک مرکزی بود.
این روش سنتی نه‌تنها زمان‌بر بود، بلکه مشکلات عدیده‌ای از جمله تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان را در پی داشت. اصلاح آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات در سال 1403، امیدواری‌هایی برای تغییر این روند ایجاد کرد. طبق این اصلاحیه، قرار شد تمامی اطلاعات صادرات از محل ورود موقت به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه‌های الکترونیکی ثبت و به بانک مرکزی ارسال شود.
اما به‌رغم طراحی اولیه این سامانه، عملیاتی شدن آن با تأخیر مواجه شد. این بلاتکلیفی به تعلیق فعالیت‌های صادرکنندگان و افزایش نگرانی‌های بخش خصوصی منجر شد.
مصوبه جدید؛ بازگشت امید به فعالان اقتصادی
مصوبه اخیر، راهکاری موقت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ارائه داده است. طبق این مصوبه:
- گمرک موظف است اطلاعات صادرات سال 1402 را تا پایان 15 دی‌ماه، به‌صورت دستی به بانک مرکزی ارسال کند.
- صادرکنندگان برای ارائه درخواست خود به گمرک، تا 15 آذرماه فرصت دارند.
- اطلاعات مربوط به صادرات سال 1403 نیز باید تا پایان بهمن‌ماه بررسی و ارسال شود.
- گمرک مکلف است ظرف 10 روز کاری، مشکلات فنی سامانه برخط را برطرف کند.
همچنین، سازمان توسعه تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی، امکان مهلت دوماهه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صادرکنندگان فراهم خواهد کرد.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار: "مسیر صادرات هموارتر شده است"
محمد زائری در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که این مصوبه نتیجه ماه‌ها تلاش مشترک دولت و بخش خصوصی بوده است. وی گفت: "تعلیق کارت‌های صادرکنندگان در شرایطی رخ می‌داد که بسیاری از آن‌ها تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل انجام داده بودند. با ابلاغ این مصوبه، مسیر فعالیت صادرکنندگان شفاف‌تر و عملیاتی‌تر شده است."
زائری به اهمیت راه‌اندازی سامانه برخط برای تسریع فرآیندها اشاره کرد و افزود: "اجرای این مصوبه فرصتی برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های صادراتی و کاهش مشکلات ناشی از فرآیندهای سنتی است."
تحلیل کارشناسان: چرا این مصوبه مهم است؟
این مصوبه نه‌تنها مشکلات جاری صادرکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه روندی را برای شفاف‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای صادراتی پایه‌گذاری کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند که چنین تصمیماتی می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در محیط کسب‌وکار ایران شود.
به گزارش «اطلاعات آنلاین»، پیرو جلسه اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبه‌ای برای رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان از محل ورود موقت ابلاغ شد. این مصوبه که با همکاری بانک مرکزی، گمرک ایران و وزارت صمت تدوین شده، گامی بلند برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، از این مصوبه به‌عنوان راهکاری موقت و مؤثر تا زمان راه‌اندازی سامانه برخط یاد کرد.
از فرآیندهای سنتی تا بلاتکلیفی در سامانه‌های دیجیتال
برای سال‌ها، صادرکنندگان ناچار بودند اطلاعات صادرات از محل ورود موقت را در فرآیندی پیچیده و دستی به بانک مرکزی ارسال کنند. این روند شامل ارائه لوح‌های فشرده اطلاعات به گمرک محلی، دفتر صادرات گمرک ایران و نهایتاً بانک مرکزی بود.
این روش سنتی نه‌تنها زمان‌بر بود، بلکه مشکلات عدیده‌ای از جمله تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان را در پی داشت. اصلاح آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات در سال 1403، امیدواری‌هایی برای تغییر این روند ایجاد کرد. طبق این اصلاحیه، قرار شد تمامی اطلاعات صادرات از محل ورود موقت به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه‌های الکترونیکی ثبت و به بانک مرکزی ارسال شود.
اما به‌رغم طراحی اولیه این سامانه، عملیاتی شدن آن با تأخیر مواجه شد. این بلاتکلیفی به تعلیق فعالیت‌های صادرکنندگان و افزایش نگرانی‌های بخش خصوصی منجر شد.
مصوبه جدید؛ بازگشت امید به فعالان اقتصادی
مصوبه اخیر، راهکاری موقت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ارائه داده است. طبق این مصوبه:
- گمرک موظف است اطلاعات صادرات سال 1402 را تا پایان 15 دی‌ماه، به‌صورت دستی به بانک مرکزی ارسال کند.
- صادرکنندگان برای ارائه درخواست خود به گمرک، تا 15 آذرماه فرصت دارند.
- اطلاعات مربوط به صادرات سال 1403 نیز باید تا پایان بهمن‌ماه بررسی و ارسال شود.
- گمرک مکلف است ظرف 10 روز کاری، مشکلات فنی سامانه برخط را برطرف کند.
همچنین، سازمان توسعه تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی، امکان مهلت دوماهه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صادرکنندگان فراهم خواهد کرد.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار: "مسیر صادرات هموارتر شده است"
محمد زائری در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که این مصوبه نتیجه ماه‌ها تلاش مشترک دولت و بخش خصوصی بوده است. وی گفت: "تعلیق کارت‌های صادرکنندگان در شرایطی رخ می‌داد که بسیاری از آن‌ها تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل انجام داده بودند. با ابلاغ این مصوبه، مسیر فعالیت صادرکنندگان شفاف‌تر و عملیاتی‌تر شده است."
زائری به اهمیت راه‌اندازی سامانه برخط برای تسریع فرآیندها اشاره کرد و افزود: "اجرای این مصوبه فرصتی برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های صادراتی و کاهش مشکلات ناشی از فرآیندهای سنتی است."
تحلیل کارشناسان: چرا این مصوبه مهم است؟
این مصوبه نه‌تنها مشکلات جاری صادرکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه روندی را برای شفاف‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای صادراتی پایه‌گذاری کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند که چنین تصمیماتی می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در محیط کسب‌وکار ایران شود.