اکبر محمودی؛ اقتصاد آنلاین_ در اواسط آبان ماه امسال «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای عالی مسکن، وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تامین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآورد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در نامه مهم ۸ بندی به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.
فرزین مهمترین موضوع نامه را حول محور افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان قرار داده و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی را در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی عنوان کرده بود.
لذا او معتقد بود که موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
فرزین افزایش سقف وام مسکن ملی را تورم زا دانسته و معتقد است که تاکنون بیش از ۸۸۵,۰۰۰ فقره قرارداد در سقف‌های فعلی(۵۵۰میلیون تومان) را با متقاضیان تسهیلات مزبور منعقد کرده است که در راستای رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعتراض عمومی، لازم است در صورت افزایش سقف تسهیلات، اعطای متمم به قراردادهای منعقده نیز در دستور کار قرار گیرد. این امر به نوبه خود بار مالی مضاعفی به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد.
لذا افزایش سقف تسهیلات بدون توجه به استطاعت مالی متقاضیان که اغلب از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند در بازپرداخت تسهیلات موصوف ضمن نارضایتی تسهیلات گیرندگان، لزوم اخذ تصمیم بابت مساعدت‌های بعدی در ارتباط با کاهش اقساط تسهیلات یاد شده را به همراه خواهد داشت که به نوبه خود منجر به تاخیر در بازگشت منابع بانک‌های عامل، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NLP)، کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد شد.
حال با گذشت بیش از سه هفته از این نامه تذکر گونه از سوی رئیس کل بانک مرکزی به وزیر راه و شهرسازی به نظر می رسد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تنش ایجاد شده باشد. اما هنوز از سوی این دو مقام مسئول و یا معاونان او چندان واکنشی صورت نگرفته است.
هر چند بیات منش معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این نامه رئیس کل بانک مرکزی و افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان اخیرا اعلام کرده است که باید دو طرفه توجه داشته باشیم و نباید درخواست را تا آن حد بالا ببریم که پایه پولی کشور افزایش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است که افزایش بیش از حد چون باعث تورم می شود و تورم هم به ضرر متقاضیان خواهد بود. از سوی دیگر نیز نظام بانکی باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و پروژه هایی که آغاز شده است را تامین مالی کند.
خبرنگار «اقتصاد آنلاین» از «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پرسید که به نظر می رسد بعد از نامه «فرزین» رئیس کل بانک مرکزی به «صادق» وزیر راه و شهرسازی پیرامون مشکلات افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان تنشی به وجود آمده است؟ گفت: هیچ تنش و درگیری میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی وجود ندارد.
حضرتی ادامه داد: اما در خصوص افزایش یافتن یا افزایش نیافتن وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان بنده تخصصی ندارم.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برنامه و یا اینکه قصدی داشته باشد تغییر خاصی بر اجرای بهتر مالیات بر خانه های خالی از سکنه ارائه کند؟ گفت: فعلا دولت همان مباحث در بودجه را پیش خواهد برد و بیشتر از آن فعلا دولت راجع به مالیات بر خانه های خالی از سکنه ورود نکرده است.