کمیسیون زنان بنیاد باران به مناسبت 25 نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زنان)، نشستی تخصصی با موضوع زن‌کشی برگزار کرد.

 

سارا سبزی خبرنگار هم میهن در گزارشی از این نشست نوشت: شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و معاون اسبق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، الهه کولایی، استادتمام دانشگاه تهران و نماینده مجلس ششم، کامبیز نوروزی، حقوقدان، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون اسبق زنان در ریاست‌جمهوری و کتایون مصری، پژوهشگر مطالعات زنان و جنسیت در این نشست حضور داشتند. 

 

کتایون مصری، پژوهشگر مطالعات زنان در ابتدای این نشست، مسئله چندوجهی بودن خشونت علیه زنان را واکاوی کرد و آن را موضوعی جهانی دانست. به گفته او، واکاوی علل متعدد قتل‌های خانوادگی که تحت عنوان زن‌کشی مورد بررسی قرار می‌گیرد، باید در یک بستر تاریخی و گفتمان فرهنگی که به هژمونی مردان در جامعه وجاهت می‌بخشد، بررسی شود. این موضوع یک امر جهان‌شمول است و سازمان ملل آمارهای متعددی از این قتل‌ها اعلام می‌کند.

 

به گفته او، در کشور آمارهای شفافی در این زمینه وجود ندارد اما با دو قتل اخیر برخی آمار‌ها از سوی مرکز آمار اعلام شد: «با وجود اینکه بسیاری از کشورها ازجمله ما به مرحله گذار رسیده و تمایل بسیار زیادی به مصادیق مدرنیته در زندگی روزمره داریم، اما همچنان زندانی باورهایی هستیم که اعمال انواع خشونت علیه زنان را از قتل تا خشونت فیزیکی و کلامی و... توجیه می‌کند. باوری که منبعث از سنت‌های عرفی و تفسیرهای سلیقه‌ای است و جایگاه فرودست زنان را تثبیت می‌کند.»

 

مصری به آمارهای جهانی خشونت علیه زنان هم اشاره کرد که طبق آن سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است، در سال‌های 2023 و 2024 بیش از 70 درصد زنان در دنیا قربانی خشونت از سوی همسران و مردان زندگی خود شده‌اند: «در کشور ما آمارهای شفافی نیست و اگر هم باشد ناقص است؛ چون بسیاری از خشونت‌ها پنهان می‌ماند.

 

با این وجود در سه‌ماه اول سال‌های 1401 تا 1403 دست‌کم 85 زن و دختر از طرف همسر، برادر، پدر و سایر نزدیکان کشته شدند. آخرین اطلاعات مرکز آمار هم گویای همین آمار است و ثابت می‌کند در بهار امسال 16264 نفر با انگیزه یا ادعای همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که از این رقم 15764 مورد را زنان تشکیل می‌دادند.

 

علاوه بر باورهای عرفی که این خشونت‌ها را طبیعی می‌داند و نشان‌دهنده ورود سازمان‌های دولتی و نهادهای مدنی است، حساس‌سازی مردم نسبت به انواع خشونت‌ها ـ نه‌فقط آنها که منجر به قتل می‌شود ـ حتی نسبت به خشونت کلامی و روانی که در محیط جامعه و کار تحت توجیهات حقوقی، کاملاً قانونی دیده می‌شود، باید برانگیخته شود.» 

 

کارشناسان زیادی معتقدند خلأ قانونی و حقوقی یکی از مهم‌‌ترین عواملی است که به موضوع خشونت علیه زنان دامن می‌زند. شهیندخت مولاوردی، حقوقدان، توضیحات بیشتری درباره ابعاد این عوامل مطرح کرد. او از موارد قتل زنان در هفته‌های اخیر گفت: «در هفته‌های اخیر با اشکال تکان‌دهنده خشونت در جامعه خود روبه‌رو شدیم؛ از قتل یک خبرنگار، خودکشی دو دانش‌آموز و یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مرگ مشکوک یک دختر 11ساله در کاشمر و به گفته آقای فیاض- جامعه‌شناس- گویی با یک اپیدمی خودکشی و قتل روبه‌رو هستیم.

 

پدیده‌های اجتماعی مثل خودکشی و خشونت مثل یک منشور چندوجهی‌اند و نمی‌توان گفت که یک عامل دارند. در خشونت هم چندین عامل در هم‌افزایی با هم منجر به وضعیتی می‌شوند که شاهد آن هستیم. انواع فشارها و محدودیت‌هایی که از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و روانی در هم‌افزایی با هم منجر به وضعیت فعلی می‌شوند.»

 

او در مورد بیانیه‌های اخیر انجمن‌های روانشناسی و روانپزشکی گفت: «هیچ‌کدام از ما مصون از این اختلالات نیستیم. زمانی که در دولت بودیم گزارش‌هایی داشتیم که اشاره می‌کردند بالای 70 درصد جامعه دچار درجاتی از این اختلالات هستند و این موضوع نشان می‌دهد این وضعیت نیاز به یک مدیریت اساسی و برنامه کاربردی داریم.

 

این فشارهای روانی یک بحران جمعی را رقم زده است. نباید فراموش کنیم که این حوادث در خلأ اتفاق نیفتاده و اگر می‌خواهیم در کنترل آن موثر باشیم، باید به این عوامل توجه کنیم. به درستی و به صورت دقیق برای ما ثابت شد که خشونت علیه زنان همه مرزهای تحصیلات، طبقه، مذهب، فرهنگ و... را درنوردیده و متغیرهایی چون تحصیلات و طبقه بالا مصونیت در برابر خشونت ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان به‌راحتی مطرح کرد که خاص مناطق کمتر توسعه‌یافته یا جهان سوم است.» 

 

نهاد زنان سازمان ملل به‌تازگی و در آستانه روز جهانی منع خشونت، گزارشی منتشر کرد که شهیندخت مولاوردی آمارهایی از آن را مطرح کرد. طبق این گزارش درحالی‌که در کشورهایی چون ایران آمارهایی از خشونت زنان نداریم، در سال‌های اخیر دسترسی به داده‌ها در سطح جهانی بهبود یافته و برای 161 کشور در دسترس است. در کنار آن تغییرات آب‌وهوایی و تغییر اقلیم، بهداشت و... به خشونت علیه زنان دامن زده است.

 

زن‌کشی، خشونت جنسی، ختنه زنان، خشونت ناشی از فناوری، خشونت اقتصادی و... از مصادیق خشونت علیه زنان قلمداد شده و بحران‌های اقلیمی این خشونت‌ها را تشدید کرده، آنها را به حاشیه می‌راند و با اشکال متعددی از تبعیض مواجه می‌کند. 80 درصد کسانی که به‌دلیل تغییرات آب‌وهوایی آواره شدند، زنان‌اند و تقریباً از هر سه زن، یک زن یک بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی و جنسی شریک جنسی یا غیر آن قرار می‌گیرد.

 

در این گزارش آمده، تغییرات آب‌وهوایی، بهداشت و بحران‌های بشردوستانه، به خشونت علیه زنان دامن ‌می‌‌زند و زن‌کشی، خشونت جنسی، قاچاق انسان و استثمار زنان، ختنه زنان، خشونت ناشی از فناوری علیه زنان، خشونت علیه زنان در زندگی عمو‌می‌ و خشونت اقتصادی را از مصادیق خشونت دانسته است.

 

براساس این گزارش، تخمین زده ‌می‌‌شود که 736 ‌میلیون زن - تقریباً از هر سه‌نفر، یک‌نفر - حداقل یک‌بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی شریک صمیمی‌، خشونت جنسی غیرشریک یا هر دو قرار گرفته‌اند (30 درصد از زنان و زنان 15 ساله و بالاتر). این آمار شامل آزار جنسی ‌می‌‌شود. زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند بیشتر از افسردگی، اختلالات اضطرابی، بارداری‌های برنامه‌ریزی‌نشده، عفونت‌های مقاربتی و اچ‌آی‌وی رنج ‌می‌‌برند که پیامدهای طولانی‌مدتی دارد.

 

بیشتر خشونت علیه زنان توسط شوهران فعلی یا سابق یا شرکای صمیمی‌ انجام ‌می‌‌شود. بیش از 640 ‌میلیون زن 15 ساله و بالاتر (26 درصد) مورد خشونت شریک جنسی قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان ‌می‌دهد که در سال 2022، حدود 48 هزار و 800 زن در سراسر جهان توسط شریک جنسی خود یا سایر اعضای خانواده کشته شده‌اند.

 

این به آن معناست که به‌طور متوسط ​​هر ساعت بیش از پنج زن یا دختربچه توسط یکی از اعضای خانواده خود کشته ‌می‌‌شوند. زنانی که از انواع تبعیض رنج ‌می‌‌برند با خطر بیشتری از خشونت روبه‌رو و برابر عواقب آن آسیب‌پذیرترند. دختران نوجوان بیشتر از زنان بالغ در معرض خطر خشونت شریک جنسی قرار دارند. در سن 19 سالگی، تقریباً یک‌ دختر از هر چهار دختر نوجوان (24درصد) که در یک رابطه بوده‌اند، قبلاً توسط شریک زندگی خود مورد آزار جسمی‌، جنسی یا روانی قرار گرفته‌اند.

 

گزارش اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد، بحران‌های اقلیمی‌ و بهداشتی به خشونت علیه زنان دامن ‌می‌‌زند. بحران‌های درهم‌تنیده ازجمله بحران‌های اقتصادی، درگیری‌ها و تغییرات آب‌وهوایی، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را تشدید ‌می‌‌کنند و زنان به حاشیه رانده‌شده با اشکال نامتناسب و متعددی از تبعیض‌های متقاطع مواجه‌اند. 

 

کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری سخنران بعدی نشست بود. او از نوع مواجهه پیشگیرانه با جرائم گفت که وابسته به خصوصیات جرم‌شناسی است. برای مثال کلاهبرداری و خیانت در امانت و ثروت به‌شدت وابسته به کیفیت اقتصادی یک جامعه است؛ هرچه بحران اقتصادی بیشتر، احتمال وقوع آن بیشتر. اما برخی بنیادهای تاریخی، روانشناختی و سنتی عمیقی دارند و به‌شدت چندعاملی‌اند: «مواجهه پیشگیرانه با این نوع از جرائم بسیار پیچیده، درازمدت و دشوار است. زن‌کشی و همسرکشی یکی از این نوع جرائم است.

 

از نظر حقوقی محض به همه آنها قتل گفته می‌شود و این تفکیک‌ها به‌واسطه جرم‌شناسی این موضوع است. از پیچیدگی‌های این نوع جرائم، روان‌شناختی بودن و ارتباط با ساختار عاطفی آنهاست. حقوق یا نهاد خانواده، پیچیده است و قانون در نظام خانواده و روابط زوجین و فرزندان با آنها خیلی کارکرد ندارد، اگرچه نافی قوانین حمایتی نیستم و این نگاه به این معنا نیست که قانون‌گذار نهاد خانواده را رها کند.

 

این نهاد به‌شدت وابسته به نظام‌های سنتی و عرفی و اخلاق عمومی است.» نوروزی اعتقاد داشت، در جرم همسرکشی اعم از زن‌کشی و شوهرکشی، خصوصیات روانشناختی و عاطفی به‌شدت موثر است و به ساختارهای سنتی جامعه برمی‌گردد: «در این ساختارها مردان به‌خصوص تکالیفی را برعهده خود احساس می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد، زن‌کشی در گروه‌های فرودست بیشتر است.

 

در نظام آماری ما آمارهای کیفری در دسترس نیستند و همین به ما اجازه یک نگاه دقیق و کلی را نمی‌دهد. اطلاعات ما ناشی از گزارش‌های رسانه‌ای و پلتفرم‌هاست. نمی‌دانیم چقدر همسرکشی وجود دارد. از نظر روش‌شناسی هم نمی‌شود جمعیتی را نمونه گرفت. هرسال باید تمام‌شماری کرد. قربانی و قاتل چه خصوصیاتی دارند و... را نمی‌دانیم. مطالعات علمی چندانی هم در این زمینه انجام نشده و کار دشواری است.

 

چون دسترسی به قاتل بعد از وقوع قتل باید در زندان اتفاق بیفتد که معمولاً اجازه داده نمی‌شود و گفت‌وگو با این فرد در زندان به‌شدت دشوار است. یکی از بهترین مطالعات مربوط به سال 1381 را دکتر محمد آشوری و شهلا معظمی انجام داده‌اند، بنابراین قادر نیستیم یک تصویر روشن از وضعیت همسرکشی در کشور داشته باشیم.»

 

نوروزی توضیح داد از زمانی که گوشی‌های هوشمند وارد میدان شدند، گردش اطلاعات به‌شدت افزایش یافته و اینکه اطلاعات بیشتری داریم الزاماً به‌معنای افزایش نیست: «جامعه ایران به‌شدت و به عریانی جرم‌زاست اما برای آنکه اسیر سیاست نشویم و تحلیل دقیق‌تری داشته باشیم نیازمند آمارهایی هستیم که نداریم و صرفاً براساس گزارش‌های غیررسمی می‌توان صحبت کرد.

 

شرایط جوامع با یکدیگر فرق می‌کند و جرم زن‌کشی وابسته به نظام‌های سنتی و ساختارهای روانی افراد است. در زن‌کشی چند عامل موثر است: معمولاً این جرم در اقشار فرودست اتفاق می‌افتد در بین سنین 20-19 تا 40 سال بیشتر است. در مردان دو عامل در زن‌کشی موثر است: مورد اول؛ شکست‌های سنگین عاطفی و عشقی است.

 

در چند فقره اسیدپاشی سال‌های قبل همه از این نوع بودند که دختر یا رابطه را رها کرده یا جدا شده و احتمالاً یک سابقه بشری در این قتل‌ها موثر باشد و آن هم حس مالکیتی است که مرد به زن دارد. نوع دیگر؛ قتل‌های ناموسی است که به مقصود حراست از نوعی شرافت اتفاق می‌افتد.

 

زن یا دختر، کاری می‌کند که با معیارهای اخلاقی یک گروه اجتماعی سازگار نیست و طبق داوری مرد، رفتار او باعث لکه‌دار شدن آن گروه اجتماعی است که جز با خون پاک نمی‌شود. این مورد از زن‌کشی بسیار پیچیده و مبتنی بر سنت‌های عمیق تاریخی است. دادگستری خوزستان پر از پرونده‌های این نوع زن‌کشی است که اصلاً پرونده را رها می‌کنند. در این سنت تمام طایفه مرگ را شایسته آن زن می‌دانند.»

 

نوروزی از قتل مونا حیدری گفت که با همراهی عمو و پدرش به ایران برگردانده، با همکاری آنها در اختیار همسرش قرار داده شد و اولیای‌دم رضایت دادند: «در خیلی از این قتل‌ها اساساً شکایتی نمی‌شود و حداکثر خانواده یک آگهی فقدان می‌دهد و خودشان آن زن را دفن می‌کنند. اینجا با وضعیتی پیچیده روبه‌رو هستیم؛ این خانواده‌ها الزاماً بی‌سواد، فقیر و ناآگاه نیستند.

ارزش‌هایی بر آنها حاکم است و تا وقتی نظام قبایلی ذیل توسعه سراسری اجتماعی نباشد، این سنت‌ها پابرجاست.» او یکی از مشکلات اساسی بی‌نظمی حقوقی در ایران را ورم حقوقی دانست و معتقد بود، خود قانون‌گذاری به یک تروما تبدیل شده است: «قانون مسئله را حل نمی‌کند. در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان، بخش زیادی از ضمانت‌های اجرایی شامل جریمه و حبس مرد شده است.

 

این نوع ضمانت‌های اجرایی در ساختار خانواده در ایران کارکرد ندارد. این بحران‌ها را حل کنید، موضوع درست می‌شود. نهاد خانواده را از چنگ بحران اقتصادی، اخلاقی و ارزشی رها کنید، موضوع درست می‌شود. برای مثال در نسل‌های 60 و 70  بین زنان و مردان این سوال وجود داشت که چادر خوب است یا بد؟ این سوال اخلاقی بود. مرد یا زنی که با انواع مشکلات اقتصادی درگیر است، می‌شکند و در خانه بازتاب پیدا می‌کند. براساس اطلاعات منتشرشده در روزنامه‌های سال‌های 77 تا 87، استخراج کرده‌ام که 150 مورد شوهرکشی گزارش شده است.» 

 

شهناز سجادی، دستیار حقوقی شهروندی معاون رئیس‌جمهور اسبق که در تدوین لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار تلاش زیادی کرده هم یکی دیگر از سخنران‌های این نشست است و درباره مراحل تصویب این لایحه توضیح داد و گفت: «خشونت علیه زنان در ایران از قدیم بوده تا جایی که در قوانین مدونی که در سال 1304 تصویب شد، خشونت علیه زنان هم تحت عناوینی، در نظر گرفته شده بود. در قوانین کیفری و مدنی، حق و حقوق زنان و جرائمی که علیه آنها اتفاق می‌‌افتاد از نظر مجازات، در قوانین اولیه سال 1304، در نظر گرفته شد.

 

در سال 1311 هم که قانون مدنی تصویب شد، پیش‌بینی‌هایی درباره مجازات جرائم علیه زنان هم صورت گرفت. با این همه اما هیچ قانون خاصی برای زنان نداشتیم، شاید هم این ضرورت به‌اندازه امروز احساس نمی‌شد که قانونی مختص زنان و کودکان داشته باشیم. اما هرچقدر جلوتر رفتیم، با رشد مهاجرت‌ها و ورود بیشتر زنان به عرصه اجتماعی و علمی منجر شد تا تهدیدات علیه زنان هم بالا برود.»

 

او در ادامه توضیح داد: «شاید به همین دلیل بود که از دهه 90، این فکر در میان دولت‌ها شکل گرفت تا قوانینی ویژه زنان و کودکان تدوین کنند. در همین راستا هم حرکت‌هایی دیده شد که لایحه منع خشونت علیه زنان یکی از آنها بود که در دولت دهم شکل گرفت.آن زمان خانم مجتهدزاده که معاون زنان ریاست‌جمهوری بود، تلاش زیادی کرد و توانست این لایحه را بنویسد که بعدها عنوانش به تامین امنیت زنان در برابر خشونت تغییر کرد.

 

اما وقتی این لایحه به دولت یازدهم رسید، همزمان در قوانین مجازات اسلامی سال 92 اصلاحاتی ایجاد شد و درنهایت ناچار شدند تا بخش کیفری این لایحه را بازبینی کنند و متناسب با قانون جدید به آن بپردازند.» براساس اعلام او، تنظیم سند ملی زنان هم که در دولت یازدهم شکل گرفت، یکی دیگر از این اقدامات بود. قانون برنامه توسعه پنج‌ساله، دولت را مکلف کرده بود که برای تامین امنیت زنان و کودکان در برابر خشونت، این سند را تنظیم کند.

 

اما مسیر پیچیده‌ای را طی کرد: «این لایحه از معاونت زنان به وزارت کشور فرستاده شد، آنجا دستخوش تغییرات اساسی شد و به دولت برگشت. تغییرات آن به اندازه‌ای بود که معاونت زنان حاضر نشد این سند را با تغییراتش اجرا کند و دوباره سند را به‌شکل دلخواه تنظیم کرد. با اینکه دولت مکلف بود تا سال 99 که پایان برنامه پنج ساله توسعه بود، این سند را تنظیم کند اما هیچ خبری از آن نیست به‌طورکلی مسائلی که درباره زنان است، چه سند و چه طرح، خیلی به کندی پیش می‌رود، زمانی هم که اعتراض می‌شود، می‌گویند در اولویت نیست. مسائل مربوط به زنان و کودکان در اولویت آخر است. همانطور که لایحه حمایت از کودکان، 12-11سال طول کشید تا تصویب شود.»

 

براساس اعلام دستیار حقوقی شهروندی معاون رئیس‌جمهوراسبق، مسئله دیگری که بین صاحبنظران حاکمیت وجود دارد، تشکیل یک نهاد متمرکز در حوزه زنان است: «در حال حاضر زنان در حوزه‌های مختلفی حضور دارند، در معاونت زنان ریاست‌جمهوری، در کمیسیون‌های متعدد، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... اما خروجی آنها صفر است، البته در مورد مسئله حجاب خیلی سریع خروجی می‌دهند. الان بحث این است که وزارت زنان و خانواده تشکیل شود یا سازمان زنان و خانواده که بتواند در حوزه زنان تصمیم‌ساز باشد. لازم است این مسائل به نتیجه برسد.»

 

از نظر سجادی، یکی از اتفاقات نادری که در حوزه زنان رخ داده که در 20 سال گذشته دیده نمی‌شد، اشتراک‌نظر بین جامعه زنان در دو جناح راست و چپ است: «قبلاً اینطور نبود که حوزه زنان مورد توجه قرار بگیرد، اما حالا زنان جناح راست هم به همان حرف‌هایی رسیده‌اند که ما 20 سال پیش درباره آن صحبت می‌کردیم.

 

ما بارها گفته‌ایم که دیه زن و مرد مساوی باشد، در قانون مجازات اسلامی که در سال 92 اصلاح شد، تاکید کرده که اگر مردی، زنی را بکشد و خانواده زن اصرار به قصاص داشته باشند، باید مابه‌‌التفاوت دیه مرد پرداخت شود. از کجا؟ از صندوق تامین خسارات. اما به‌دلیل کمبود بودجه، این صندوق پولی ندارد و مردان سال‌ها در زندانند تا بودجه تامین شود و مجازات قصاص اجرا شود. شاید هم این‌کار را می‌کنند تا آمار قصاص و اعدام را پایین نگه دارند. نمی‌دانیم.»

 

او می‌گوید که در تمام طرح‌ها و لایحه‌ها، واژه خشونت را حذف کرده‌اند، از به‌کار بردن کلمه خشونت واهمه دارند و همه‌جا آن را حذف کرده‌اند؛ حتی در این لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار هم تلاش شده تا اسمی از خشونت برده نشود: «سوءرفتار می‌تواند یک رفتار غیرمتعارف باشد، اما خشونت منجر به جنایت و قتل می‌شود.

 

درواقع تلاش کرده‌اند تا کمی فضا را تلطیف کنند، این لایحه در دولت دهم شکل گرفت و آماده شد، در دولت یازدهم به‌روزرسانی شد، بعد از تایید در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت، به این دلیل که جنبه قضایی و کیفری داشت، به قوه‌قضائیه فرستاده شد تا نظر دهند، اما آنجا حتی عنوانش را تغییر دادند. بعدها که با مسئولان معاونت اجتماعی صحبت کردیم، گفتند که این لایحه در کارگروه‌هایی که در قم و مشهد تشکیل شده، از سوی طلاب در حال بررسی است.

 

پس از بررسی و اعمال تغییرات، این لایحه در کشوی میز رئیس قوه‌قضائیه قرار گرفت. ماه‌های زیادی در این وضعیت بود تا درنهایت توانستیم به‌شکلی این لایحه را از قوه‌قضائیه خارج کنیم و در سال 99 به مجلس بفرستیم. در این فاصله نمایندگان مجلس طرحی را با همین عناوین و با همین ساختار تنظیم کردند و درنهایت این طرح مجلس و لایحه دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادغام شد.

 

بسیاری از نکات لایحه اولیه حذف شد اما شکل اصلی‌اش را حفظ کردند و نکات خوبی هم دارد. یکی از آنها مسئله تهدید علیه زنان بود که قابلیت پیگیری دارد.» به گفته او، اگر زنی مورد تهدید قرار گیرد یا احساس تهدید داشته باشد، می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند، این مسئله تنها برای زنان در نظر گرفته شده است و بعد از اعلام این موضوع دادستان باید برای او اقدامات تامینی انجام دهد و ازجمله اینکه به زن اجازه خروج از خانه دهد و... در بخش دیگری هم به اقدامات حمایتی بعد از وقوع جرم اشاره شده. این لایحه موضوع زنان را فراقوه‌ای دیده و تمام وزارتخانه‌ها را موظف به ورود کرده است.

 

اگر این لایحه تصویب شود، شورای پیشگیری از وقوع جرم، مکلف به اجرای آن است. این شورا متشکل از 18-17 وزیر، نماینده قوه‌قضائیه، نایب‌رئیس مجلس و... است و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، ناظر بر اجرای این لایحه است. برخی از دستگاه‌ها مانند بهزیستی هم موظف به تامین امنیت برای زنان شده است، مثل فرستادن آنها به خانه‌های امن. از سوی دیگر در پروسه‌های قضایی، زنان از پرداخت هزینه‌ها معاف هستند.

 

در بحث خروج از کشور هم بنا بر ضرورت، دادگاه می‌تواند به او مجوز خروج دهد، البته باید ضرورت آن ثابت شود که شرکت در مجامع علمی و ورزشی ازجمله آنهاست. در کنار همه اینها نکته دیگر این لایحه، امکان استفاده زنان از بخش غیرقابل گذشت بودن جرائم است. 

 

الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران، یکی دیگر از این سخنرانان بود که تاکید داشت، باید به وضعیت فرآیندهای جهانی و منطقه‌ای هم توجه کنیم و شرایط ایران را فارغ از روندهای جهانی نبینیم: «به فرآیند تلاش‌های جهانی که نگاه کنیم، می‌بینیم تلاش‌های وسیعی انجام شده، درباره مسائل مربوط به زنان و خشونت علیه آنها و نادیده گرفتن حقوق‌شان به اشکال گوناگون انجام شده اما حاصل همه این تلاش‌ها را در غزه، لبنان و کشورهای منطقه دیدیم. واکنش‌های جهانی در سطح حکومت‌ها به این نقض همه‌جانبه حقوق بشر را مشاهده کردیم.

 

دسترسی به این آرزوها که در اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌ها ثبت شد، در کشور خود هم شاهد آن بودیم. مواردی مانند کنوانسیون سیدا و محو همه اشکال تبعیض علیه زنان که در کشور ما سرنوشت نامعلومی دارد. بعد از 20 سال دولت‌زایی در افغانستان، امروز می‌بینیم که زنان در افغانستان در چه شرایطی قرار دارند. اگر این عوامل مورد توجه قرار نگیرند، صرفاً وضع قانون چاره‌ساز نیست و نیاز به رویکردی کلان داریم که زمینه، زیربنا و بسترها را هدف قراردهیم.» 

 

کولایی قتل منصوره قدیری به دست همسر حقوقدانش را تکان‌دهنده خواند و گفت: «در جای خود قوانین هم به رفتار شکل می‌دهد، اهمیت آن را نفی نمی‌کنم اما باید به عوامل بازتولید‌کننده این رفتارها هم توجه کنیم. فرهنگ و آموزش‌های رسمی و غیررسمی و خوانشی بسته از مذهب، آن را تقویت می‌کند. ما در شرایطی صحبت می‌کنیم که قانونی به‌نام جوانی جمعیت وجود دارد، خشونت علیه زنان را با شدت زیادی به‌کار می‌گیرد و زن را به‌عنوان ابزار تولیدمثل در نظر می‌گیرد.

 

درحالی‌که مسئله جمعیت تحت تاثیر عوامل متعددی است و تقلیل آن به یک وجه، یعنی خشونت سازمان‌یافته که قانون علیه زنان در جامعه اعمال می‌کند. قانون عفاف و حجاب یا تحمیل حجاب، نوع رفتاری که با زنان در این خصوص می‌شود، عین خشونت است و اینکه فکر کنیم حد یقفی برای آن وجود دارد، غیرواقعی است.» 

 

کولایی توضیح داد برخلاف همه باورهایی که به‌عنوان نسل 57 داشتیم، در عرصه عمل، چنین رفتارهایی بعد از 45 سال با زن در جامعه ایرانی شکل می‌گیرد و تبدیل به قانون می‌شود: «برای تغییر وضعیت زنان نیاز به اراده سیاسی داریم. نیاز داریم حکومت یک رویکرد انسانی را به زنان ترویج کند. ما شاهد تناقض‌ها، برگشت‌ها و صدمات بسیار سنگینی به آرمان‌های بشری هستیم. برخلاف آن تصویر خوشبینانه، امروز شاهد اتفاقاتی مانند خودکشی دسته‌جمعی زنان از ترس تجاوز در سومالی هستیم، آن هم در قرن بیست‌ویکم و بعد از این تلاش‌ها در چنین وضعیتی قرار داریم.

 

ما دچار افراط‌گرایی دینی هم هستیم و دوباره به صدها سال پیش برگشتیم که انسان بودن زنان مورد سوال قرار می‌گیرد. واقعیت این است که جامعه بشری با چالش‌های اساسی در دفاع از حقوق انسان‌ها، زنان و کودکان روبه‌رو است. اراده برای تغییر باید در حکومت وجود داشته باشد. 13 سال است این لایحه مدام تغییر می‌کند چون نمی‌خواهند این امتیازات تقسیم شود و یک رابطه انسانی برابر در نهاد خانواده و روابط زن و مرد ایجاد شود.»