به گزارش جهان نیوز به نقل از میزان، تخلیه غیرمجاز پسماند در محیط دارای وصف کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان م. ر. پ. چ. ۲_ ف. چ. دائر بر تخلیه پسماند‌ها در محیط دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره گزارش و نتیجه تحقیقات مامورین نیروی انتظامی و اقرار صریح متهمان در مرحله دادرسی مجرمیت هر دو را محرز دانسته و مستندا به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند‌ها هر یک از مشارالیهما را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان م. ر. پ. چ؛ و ف. چ. از دادنامه شماره ۹۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شعبه محترم ۱۰۴۸ دادگاه کیفری دو تهران که بر پایه آن آنان به اتهام تخلیه پسماند‌ها در محیط به پرداخت جزای نقدی هر یک به مبلغ ده میلیون ریال محکومیت یافته‌اند پس از بررسی مجدد آن و ملاحظه مستندات ابرازی وارد و موجه نیست، زیرا اقاریر اولیه مرتکبین و هم گزارش اولیه مرجع انتظامی حکایت از اقدام مجرمانه معترضین محترم داشته که کیفر کنونی نیز نتیجه آن رفتار است.
لذا با توجه به خطرات ناشی از اقدام موضوع گزارش و مندرج در کیفرخواست دادسرا و جنبه تنبیهی مجازات مورد حکم و به منظور بیم تجری تجدیدنظرخواهان و دیگران مآلاً ایراد و خدشه‌ای بر ارکان و مبانی دادنامه بدوی متصور نبوده و بر این اساس به استناد بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه رأی مذکور را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان م. ر. پ. چ. ۲_ ف. چ. دائر بر تخلیه پسماند‌ها در محیط دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره گزارش و نتیجه تحقیقات مامورین نیروی انتظامی و اقرار صریح متهمان در مرحله دادرسی مجرمیت هر دو را محرز دانسته و مستندا به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند‌ها هر یک از مشارالیهما را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان م. ر. پ. چ؛ و ف. چ. از دادنامه شماره ۹۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شعبه محترم ۱۰۴۸ دادگاه کیفری دو تهران که بر پایه آن آنان به اتهام تخلیه پسماند‌ها در محیط به پرداخت جزای نقدی هر یک به مبلغ ده میلیون ریال محکومیت یافته‌اند پس از بررسی مجدد آن و ملاحظه مستندات ابرازی وارد و موجه نیست، زیرا اقاریر اولیه مرتکبین و هم گزارش اولیه مرجع انتظامی حکایت از اقدام مجرمانه معترضین محترم داشته که کیفر کنونی نیز نتیجه آن رفتار است.
لذا با توجه به خطرات ناشی از اقدام موضوع گزارش و مندرج در کیفرخواست دادسرا و جنبه تنبیهی مجازات مورد حکم و به منظور بیم تجری تجدیدنظرخواهان و دیگران مآلاً ایراد و خدشه‌ای بر ارکان و مبانی دادنامه بدوی متصور نبوده و بر این اساس به استناد بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه رأی مذکور را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.