رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان اینکه مداخله در طلاق به صورت حرفه‌ای و کنترل و کاهش آن می‌تواند موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی شود، گفت: «بیمه طلاق برای زنان مطلقه نیاز به پیگیری دارد». در روزهای قبل با وقوع اتفاقات تلخ در حوزه زنان، بسیاری از کارشناسان در اظهارات و گفت‌وگوهای خود به موضوع لایحه‌های حمایتی برای زنان اشاره کردند. بسیاری معتقد هستند اگر قوانین جدی در حوزه زنان داشته باشیم، شاهد تعداد به مراتب کمتر از خشونت خانگی هستیم؛ بنابراین درخواست بسیاری از این صاحب‌نظران و حتی زنان این است که هرچه زودتر لایحه‌های حوزه زنان بررسی شود. این در حالی است که ما در قوانین خانواده هم خلأهایی را شاهد هستیم که طبق نظر حقوق‌دان‌ها باید مورد بررسی و مکاشفه قرار گیرد؛ بنابراین کاهش خشونت خانگی تأثیر مستقیم بر سلامت روان کودکان هم خواهد داشت که روان‌شناسان توجه ویژه به این موضوع دارند. این موضوع به دلیل اهمیت زیادی که دارد، درخواست‌ها را درباره توجه ویژه معاونت زنان، بهزیستی و نهادهای مربوطه دیگر بیشتر کرد تا مورد بررسی عمیق‌تری قرار گیرد. در همین زمینه دکتر سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی، در دیدار با زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به این موضوعات پرداختند که حسینی در شروع صحبت خود با بیان اینکه بهزیستی یک سازمان خدماتی، حمایتی، انسانی و اجتماعی است که ۵۹ درصد کارکنانش را زنان تشکیل می‌دهند، گفت: ۱۹ درصد مدیران استانی و ۲۹ درصد مدیران ستادی بهزیستی را زنان تشکیل می‌دهند. حسینی با بیان اینکه مأموریت‌های بهزیستی زیاد است اما نیروی انسانی و اعتبار ندارد، گفت: فعالیت‌های ما باید به سمت مردم برود و به‌همین‌دلیل دو موضوع تشکل‌های مردم‌نهاد و سازمان داوطلبی بسیار اهمیت دارد و بهزیست محله در این زمینه اهمیت پیدا می‌کند. او ادامه داد: سازمان بهزیستی پایگاه بسیار مهمی برای داده‌های اجتماعی به‌ویژه اطلاعات مربوط به زنان است که از این اطلاعات می‌توان در برنامه‌ریزی‌های معاونت امور زنان استفاده کرد. رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه آسیب طلاق برای این سازمان اهمیت دارد، افزود: طلاق موجب بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر می‌شود، بنابراین مداخله در طلاق به صورت حرفه‌ای و کنترل و کاهش آن می‌تواند موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی شود. او با اشاره به نقش بیمه‌های اجتماعی در کمک به زنان گفت: از آنجا که طلاق در پنج‌ساله اول زندگی مشترک بیشتر رخ می‌دهد، آموزش‌های قبل و حین زندگی می‌تواند در کاهش طلاق مؤثر باشد. حسینی درباره محورهای همکاری مشترک سازمان بهزیستی و معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: تصویب و اصلاح برخی قوانین مانند قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۷۱ است که آیین‌نامه زنان آن از سال ۱۳۷۴ بهروزرسانی نشده است. او با تأکید بر اینکه بیمه طلاق برای زنان مطلقه نیاز به پیگیری دارد، افزود: با رویکرد خانواده‌محور تلاش برای برابرشدن حق پرستاری در خانواده به میزان یارانه‌ای که مراکز دارند، لازم است.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۹۲ هزار زن دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی داریم، گفت: ۴۰۰ هزار نفرشان جزء افرادی هستند که قابل توجه‌اند، ۳۰۰ هزار نفر آنها معلولیت شدید و خیلی شدید و ۲۰۰ هزار نفر نیز زیر 30 سال هستند که نیاز به خدمات ویژه دارند. او یادآور شد: محور دیگر تلاش برای افزایش اعتبارات برای طرح‌های حوزه زنان است که برای نمونه بند ج و ۳ ماده ۸۰ برنامه هفتم توسعه که می‌گوید به زنان سرپرست خانوار باید ۵۰ درصد تخفیف مشاوره بدهیم. اکنون شش میلیون زن سرپرست خانوار داریم که فقط برای اجرای این قانون و ارائه چهار جلسه مشاوره با تخفیف دو همت اعتبار نیاز داریم.
دکتر حسینی درباره محور دیگر همکاری‌های مشترک گفت: فعالیت‌های آموزشی و حمایتی و بیمه‌ای مانند اولویت مراقبت از زوجین در پنج سال اول زندگی که بیشترین میزان طلاق را داریم، می‌تواند کمک شایانی کند.
او با بیان اینکه صندوق ضمانت بانکی معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌تواند کمک زیادی در حوزه توان‌بخشی و مهارت‌آموزی زنان کند، گفت: بیمه شوهران زنان تحت پوشش به‌ویژه کارگران فصلی یا بیمه اجتماعی زنان دارای فرزند معلول از دیگر موضوعات همکاری مشترک هستند. طبق گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، رئیس سازمان بهزیستی همچنین با اشاره به موضوع حمایت از مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها از طریق شبکه تسهیلگران شغلی و وام‌های خوداشتغالی گفت: «موضوع فرزندخواندگی و فرایند آن می‌تواند در همکاری مشترک بازنگری شود». این در حالی است که ایجاد اشتغال برای زنان و سهل‌کردن این موضوع می‌تواند به اشکال مختلف از میزان خشونت نسبت به آنها بکاهد، زیرا طبق نظر کارشناسان، استقلال مالی منجر به آزادی عمل بیشتر خواهد شد. با این حال نیاز است تا نهادهای دولتی به این امر توجه ویژه کنند و حتی از نهادهای مدنی هم در این زمینه کمک بگیرند.