۱- در بخش تعاریف، مفهوم «کالاها و خدمات سلامت‌محور» ابهام‌زا است به بیان دیگر مگر کالایی بر خلاف سلامت در حوزه صنایع غذایی تولید می‌شود که وزارت بهداشت برای آن مجوز ساخت داده باشد، لذا به زعم فعالان این بخش از صنعت، تمامی تولیداتی که مجوز ساخت و پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت اخذ کرده‌اند، همگی سلامت محور هستند.
۲- در بند۱ ماده۴ ذیل فصل دوم وظیفه تدوین، تصویب و ابلاغ استانداردهای کالاهای سلامت محور بر عهده سازمان غذا و دارو نهاده شده که این امر، موازی‌کاری با سازمان ملی استاندارد ایران را تشدید می‌کند.
۳- در بند۳ ماده۴ ذیل فصل دوم، نظارت و بازرسی در اصالت و حلال بودن کالاهای سلامت‌محور، می‌تواند اقدامی موازی با سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی که خود را در این موضوع دخیل می‌دانند، قلمداد شود. عدم تفکیک وظایف و اختیارات این دستگاه‌ها، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه صنایع غذایی کشور محسوب می‌شود.
۴- در بند ۶-۱۱ ماده ۶، در ترکیب شورای عالی سازمان غذا و دارو سه نفر از حوزه‌های دارو، غذا و تجهیزات پزشکی با معرفی تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی ایران «یا» سازمان نظام پزشکی، پیش‌بینی شده است. متاسفانه چنانچه نمایندگان مذکور از سوی سازمان نظام پزشکی معرفی شوند، عملا اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی، هیچ نماینده‌ای در شورای عالی سازمان غذا و دارو نخواهد داشت.
۵- روح کلی حاکم بر این اساسنامه به تشدید موازی‌کاری بین دستگاه‌های متولی نظارت بر صنعت غذا می‌انجامد. دستگاه‌های اجرایی مختلف ازجمله سازمان غذا و دارو خود را متولی نظارت بر صنایع غذایی می‌دانند که این امر و نبود مدیریت متمرکز، مشکلات فراوانی برای صنعت غذای کشور ایجاد کرده است.
بنابراین با عنایت به اهمیت و نقش سازمان غذا و دارو با محیط کسب‌وکار صنایع خوراکی و آشامیدنی از یک‌سو و عدم اخذ نظرات بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس اساسنامه مذکور از سوی دیگر، خواهشمند است درصورت صلاحدید دستور فرمایید ضمن توقف موضوع تصویب اساسنامه مذکور در کمیسیون مربوطه و بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نظرات بخش خصوصی اخذ شود تا اساسنامه‌ای کامل و جامع تدوین و تصویب شود.»
نگرانی از تغییرات بدون مشورت
در همین زمینه فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی، طی نامه‌هایی به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و ریاست کمیته غذای کمیسیون بهداشت مجلس، نگرانی خود را از تغییر اساسنامه سازمان غذا و دارو بدون مشورت اعلام کرده است. این نامه‌ها همچنین به دکتر پاداش، معاونت سرمایه‌گذاری دفتر ریاست جمهوری و دکتر شهریاری، ریاست کمیسیون بهداشت مجلس، ارسال شده است. درخواست‌های کلیدی این فدراسیون عبارتند از: جلوگیری از تصویب تغییر اساسنامه بدون مشاوره با تشکل‌ها؛ بررسی بخشنامه جدید مربوط به صادرات که موانع متعددی ایجاد کرده است؛ ابطال سریع بخشنامه‌های خارج از چارچوب؛ اجرای مصوبات هیات مقررات‌زدایی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.
تاثیرات منفی اساسنامه بر تولید داخلی
محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی، با اشاره به آسیب‌های احتمالی این تغییرات هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند به تولید و محیط کسب‌وکار کشور لطمه بزند. وی معتقد است: تغییرات پیشنهادی در اساسنامه سازمان غذا و دارو و صدور بخشنامه‌های جدید می‌تواند تاثیرات منفی بر بخش تولید داخلی داشته باشد. اجرای تصمیمات بدون هماهنگی با بخش خصوصی و تشکل‌ها، می‌تواند به تسهیل ورود محصولات خارجی بدون استاندارد و نیز مشکل‌آفرینی برای تولیدات داخلی منجر شود.
تبعات بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی
نقاشی هشدار داد: بی‌توجهی به درخواست‌های فدراسیون و ادامه روند فعلی می‌تواند آسیب جدی بر محیط کسب‌وکار و صنایع غذایی و کشاورزی کشور وارد کند. نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی باید به‌طور جدی در تدوین و اجرای قوانین و مقررات در نظر گرفته شود.
راهکار پیشنهادی درباره بندهای اساسنامه
همچنین احمد شیروانی، دبیر کل صنعت پخش ایران تاکید کرد که تشکل‌های مرتبط درباره تمام بندهای پیش‌نویس جدید اساسنامه سازمان غذا و دارو، پیشنهادهای لازم را ارائه دهند. وی اظهار کرد: نوعی زیاده‌خواهی در ترکیب پیش‌نویس جدید اساسنامه سازمان غذا و دارو دیده می‌شود و دوستانی که با سازمان غذا و دارو ارتباط دارند، این مساله را در برخورد افرادی که در این سازمان حضور دارند، کاملا مشاهده کرده‌اند. شیروانی با بیان اینکه هر تشکلی نسبت به نوع فعالیت خود می‌تواند درباره این اساسنامه صحبت کند، گفت: پیشنهادم این است که یک کارگروه تشکیل و پیشنهاد اصلاحی درباره تک‌تک بندهای این اساسنامه ارائه شود و در یک اقدام فوری بتوان نسخه‌ای را پیش بینی کرد. وی افزود: در این اساسنامه تعریفی که از کالای سلامت‌محور ارائه شده، هر چیزی را شامل می‌شود و به نوعی تمام اصناف را درگیر خود کرده‌اند؛ بنابراین باید یکسری تعاریف جایگزین برای آن ارائه شود. این موضوع که صرفا ایراد گرفته شود و تعریف جایگزین ارائه نشود، به مثابه بیراهه رفتن است.