به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا کریمی حسینی در بازدید از بند زندانیان مالی زندان زنان شهر ری با بیان اینکه استان تهران از بخش‌های وسیع قضایی برخوردار است، گفت: معاونت‌های قوه قضائیه با سفر به شهرستان‌های استان تهران مشکلات قضایی را بررسی می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات زندان زنان شهرری پس از احصا به رئیس دستگاه قوه قضائیه منتقل می‌شود، افزود: عدم تسلط به مباحث اقتصادی توسط زنان منجر شده، برخی از بانوان به دلایل مسائل و اختلافات مالی، حقوقی و شاکی خصوصی در زندان حبس شوند اما جایگاه زنان به‌هیچ‌عنوان زندان نیست و باید با دقت در تحکیم خانواده نقش ایفا کنند.
معاون قضایی دیوان عالی کشور با بیان اینکه محاکم قضایی در حکومت جمهوری اسلامی به دعاوی رسیدگی و طبق دلایل، اسناد و مدارک مبادرت به صدور رأی می‌کنند، تصریح کرد: دادگاه پس از شنیدن صحبت‌های شاکی و متشاکی اعلام می‌کند که متهم و بدهکار چه کسی است که باید منجر به رضایت از شاکی شود.
وی با بیان اینکه در پرونده‌های کیفری 5 قاضی با اظهارنظر به استناد مدارک و پرونده رأی صادر می‌کنند، گفت: در پرونده‌های حقوقی حداقل 3 قاضی رأی و نظر می‌دهند و همه آرا طبق دلایل و مدارک موجود در پرونده خواهد بود.
کریمی حسینی در پایان با بیان اینکه برخی افراد در زندان و در مقابل طلبکار مقاومت می‌کنند، خاطرنشان کرد: طلبکار زندانی به‌عنوان یک شهروند مدعی مال از دست رفته‌ای است که باید وصول شود.
ظرفیت بخش محدودی از زندان زنان بیش از حد استاندارد است
زنان در بند جرائم مالی درخواست‌های متعددی در زمینه رسیدگی دقیق‌تر بر جزییات پرونده از سوی قضات و بازنگری در برخی قوانین را داشتند.
یکی از بانوان زندانی در این ندامتگاه از خسارت تأخیر تادیه گلایه داشت و به مسئولان قضایی، گفت: وقتی بدهکار هستیم و توانایی پرداخت اصل بدهی خود را نداریم و مالی نیز از ما شناسایی نشده است که امکان پرداخت مطالبه شاکی را ایجاد کند، چطور می‌توانیم تأخیر تادیه هم پرداخت کنیم و پیوسته بر مبلغ آن نیز افزوده می‌شود.
خانم دیگری در این بند از اطاله دادرسی گلایه داشت و گفت پس از 6 ماه که در زندان بودم، بالاخره جلسه بررسی پرونده برگزار شده و این نمونه بارز بلاتکلیفی، دوری از عزیزان و فشار روحی است.
بانوی دیگری که در جریان یک کارآفرینی متضرر شده و توان پرداخت مال را نداشته، بیان کرد: من در زندان به سر می‌برم، توان پرداخت بدهی را ندارم، اما هر روز هم بدهکارتر می‌شوم و با آن که ثابت شده نه خود و نه خانواده‌ام توان پرداخت این مبلغ را داریم، همچنان سال‌ها است که در زندان به سر می‌برم.
یکی از بانوان درخواست آزادی به شرط پابند الکترونیکی را داشت و گفت: من شغل و کار دارم و می‌توانم با کار کردن و کسب درآمد بدهی‌ام را پرداخت کنم، اما در جلسه رسیدگی دادگاه با آزادی و ضمانت پرداخت بدهی موافقت نشد.
بانوی سالمندی که دچار کهولت سن و ضعف در بینایی بود درخواست بخشش سهم دولت را از پرونده داشت و افزود: رضایت شکات را کسب کردم، اما توانایی پرداخت 80 میلیون تومان سهم دولت را ندارم.
یکی از نمایندگان این بند از جانب تمامی بانوان درخواست کرد که خسارت تأخیر تادیه شامل حال زندانیانی که توان پرداخت اصل بدهی را ندارند، نشود.
گفتنی است، در این بازدید تعدادی از زنان زندانی در بند زندانیان مالی این ندامتگاه به نمایندگی از سایرین مسائل و مشکلات را در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌ها اظهار داشتند و در حدود 400 درخواست کتبی رسیدگی توسط حوزه قضایی بخش قلعه‌نو شهرستان ری دریافت و رسیدگی به درخواست بانوان زندانی در دستور کار قرار گرفت.
انتهای پیام/
∎