به گزارش سلام نو، علی دهقان کیا با تاکید بر اینکه بدنبال اجرای قانون هستیم و هیچ خواسته دیگری از دولت نداریم گفت: افزایش دستمزدها مطابق بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌شود؛ بر اساس بند ۱ ماده ۴۱ دولت باید تورم سالانه را برای افزایش دستمزد مدنظر قرار دهد و اگر تورم جوابگو نبود، بند ۲ یعنی سبد معیشت خانوار ملاک افزایش دستمزد است.
وی با اعلام اینکه ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ملاک افزایش حقوق بازنشستگان است گفت: بر اساس ماده ۹۶ افزایش حقوق باید پاسخگوی هزینه‌ها باشد و ماده ۱۱۱ که تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار دارد، حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین می‌کند.
دهقان کیا با تاکید بر اینکه نارضایتی و اعتراض‌های حقوق بگیران، ناشی از قانون گریزی‌ها و بی‌توجهی به قوانین است گفت: همواره بر رضایت آحاد جامعه تاکید شده، اما عملکرد مسئولان از گذشته به نوعی بوده که نه تنها به اهداف دست نیافته‌ایم، بلکه در مسیر رسیدن به اهداف نیز حرکت نکرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر انقلاب به عنوان اسناد بالادستی باید اجرایی شود گفت: هر قانونی که اجرا می‌شود، تغییر می‌کند یا اصلاح می‌شود، باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری باشد، اما می‌بینیم که توجه لازم به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نشده است.
تامین اجتماعی باید ۱۸ تعهد را نسبت به بیمه شده و بازنشسته انجام دهد
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بیشترین خدمت را به کارگران و بازنشستگان ارائه می‌دهد گفت: تامین اجتماعی باید ۱۸ تعهد را نسبت به بیمه شده و بازنشسته انجام دهد، به همین دلیل کانون‌های بازنشستگی نسبت به این سازمان حساسیت دارند و با تمام توان به دنبال حفظ اموال سازمان هستند.
وی در ادامه با اعلام اینکه انتقادهایی به بودجه ۱۴۰۴ داریم گفت: انتقادات بودجه بسیار است که مهمترین آن افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای حقوق بگیران کشوری و لشکری است.
دهقان کیا با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت ملاک مصوبه شورای عالی کار قرار می‌گیرد گفت: ماده ۴۱ قانون کار و ۱۲۵ بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید دارد که افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم باشد، در صورتی که افزایش ۲۰ درصدی با تورم موجود هیچگونه همخوانی ندارد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق باعث خالی شدن سفره‌های مردم می‌شود
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب بر ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر تاکید شده است گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه تنها به ایجاد رفاه و رفع خط فقر کمک نمی‌کند، بلکه باعث خالی شدن سفره‌های مردم می‌شود.
وی با اعلام اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است گفت: واقعیت این است که تورم بالاتر از این عدد است، به همین دلیل افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را به هیچ عنوان قبول نداریم.
دهقان کیا ادامه داد: در حالی که حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است، سبد معیشت ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که نشان می‌دهد حداقل دستمزد کمتر از یک سوم سبد معیشت است و این حقوق نه تنها برای زندگی کردن مناسب نیست، بلکه برای زنده ماندن هم کفایت نمی‌کند.
وی یکی دیگر از اشکالات بودجه ۱۴۰۴ را بی‌توجهی به مطالبات سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه بر پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تاکید شده، اما نه تنها برای پرداخت این بدهی اقدام موثری انجام نمی‌شود، بلکه به صورت سالانه بر میزان بدهی دولت افزوده می‌شود و اگر هم مبلغی را در نظر می‌گیرند، بسیار کمتر از بدهی‌هایی است که به صورت سالانه ایجاد می‌شود.
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه بزرگترین چالش سازمان تامین اجتماعی با دولت‌ها از گذشته تاکنون ۲۶ مصوبه مسئله‌دار است گفت: قرار بود دولت سهم کارفرمایی ۲۶ شغل را بپردازد که در تمامی این سال‌ها به عهد خود وفا نکرده و اکنون بدهی ثابت دولت به تامین اجتماعی از مرز ۹۰۰ همت عبور کرده است.
بزرگترین چالش سازمان ایجاد بدهی‌های جاری از سوی دولت است
وی با اعلام اینکه بزرگترین چالش سازمان ایجاد بدهی‌های جاری از سوی دولت است گفت: در نتیجه پرداخت نکردن تعهدات، برای سال جاری دولت ۳۴۱ همت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود، در صورتی که از این سازمان خدمات می‌گیرد، اما پولش را به موقع نمی‌دهد.
دهقان کیا با اعلام اینکه در بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبری، تاکید شده که دولت نباید ایجاد بدهی کند گفت: این ۲۶ قانون همچنان بر میزان بدهی دولت و بحران تامین اجتماعی می‌افزاید که خلاف سیاستگذاری‌های رهبری است.
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۴ تاکید شده بدهی دولت به سازمان‌ها باید به روش ساده تعیین شود که مصوبه‌ای خلاف قانون است گفت: در دولت روحانی نیز چنین ادعایی را مطرح کردند که به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و در جلسه هیات عمومی دیوان که ۱۰۵ قاضی شرکت داشتند، ۹۷ قاضی به نفع سازمان تامین اجتماعی رای داد و دولت محکوم شد.