علی خضریان با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند، اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست، بنابراین دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.
خضریان افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی «ریالی» پرداخت می‌شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد، «دلاری» محاسبه می‌شود؟!
وی با تأکید بر اینکه مبنای فعالیت بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم فارغ از رویکرد دولت‌های مختلف، موضوعات کارشناسی است، ادامه داد: در دولت سیزدهم به دلیل بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون ساماندهی بازار اجاره بها بودم و طرحی در این حوزه در مجلس تدوین و مصوب کردیم، همچنین در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران‌تر از نرخ واقعی خریداری می‌کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می‌رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: این گران‌فروشی قطعات ریشه‌های متفاوتی دارد و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه‌سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی‌های بزرگ باعث تعارض منافع شده‌اند و این وضعیت اسفناک برای این قطعه‌سازان سود بالایی را فراهم کرده است.
خضریان با بیان اینکه از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی در پی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم، گفت: به طور یقین خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند و می‌بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمی‌توانیم به قیمت‌ها دستور دهیم ثابت بمانند، تصریح کرد: مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمت‌ها بپیچند. اکنون که چنین نمی‌کنید، با کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.
خضریان افزود: برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده‌اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده‌اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند، از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می‌کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت: باید دولت و وزارت صمت پیگیری کند تا تمام افرادی که اولویت دریافت خودرو تا پاییز ١۴٠٣ بوده‌اند، با همان قیمت قبلی کارخانه خودروی خود را دریافت کنند.
مهر